قانون موافقتنامه معاضدت قضائى بین ایران و تونس

به گزارش روز پنجشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این موافقتنامه که مشتمل بر یک مقدمه و 32 ماده است در راستای تقویت همکاری دوجانبه و گسترش زمینه آن، تنظیم روابط همکاری قضائی و شناسایی احکام حقوقی و تجاری و اجرای آنها و بر مبنای ابراز تمایل به حل و فصل مسائل مربوط به داوری تجاری با هدف توسعه روابط بازرگانی، تنظیم و امضا شده است.
بر اساس این موافقتنامه، اتباع هر یک از طرف‌های متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد دیگر، همانند اتباع همان کشور از حقوق شخصی و مالی برخوردار بوده و از لحاظ حق دادخواهی در مراجع قضائی برای احقاق حقوق و دفاع از منافع خود با شرایط یکسانی که برای اتباع آن کشور مقرر است مورد حمایت قانونی خواهند بود.
همچنین، چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت به حاکمیت و یا امنیت یا نظم عمومی آن کشور لطمه می‌زند و یا مخالف اصول کلی حقوق در آن کشور است یا این که تشخیص دهد که موضوع درخواست خارج از صلاحیت مراجع قضائی است، می‌تواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد کند.
طبق موافقتنامه فوق، هر یک از طرفهای متعاهد، نیابت‌های قضائی را براساس درخواست طرف دیگر، اجراء می‌کنند. اجرا شامل نوشتن اظهارات افراد ذی‌نفع، استماع شهود، انجام آزمایش‌ها و دیگر اقدامات دادرسی که اجرای نیابت‌ها، اقتضاء انجام آن را دارد، می‌باشد.
مطابق مقررات مذکور در این موافقتنامه، احکام صادره توسط دادگاه‌های یکی از طرف‌های متعاهد در زمینه‌های حقوقی و تجاری و فرازهای حقوقی احکام صادره دادگاه‌ها در پرونده‌های جزائی جهت جبران خسارت‌های متضرر و تحویل اموال و اشیاء متعلق به وی، توسط طرف دیگر به رسمیت شناخته شده و در قلمرو آن کشور به اجراء گذاشته می‌شود.
بر اساس این موافقتنامه، در صورتی ‌که اقامتگاه و یا محل سکونت خوانده، هنگام اقامه دعوی در قلمرو آن کشور باشد، خوانده یک موسسه بازرگانی بوده و در قلمرو آن کشور شعبه نمایندگی داشته و دعوی به علت اختلاف ناشی از فعالیت تجاری آن شعبه اقامه شده باشد، خوانده صراحتاً دادگاه آن کشور را پذیرفته باشد و یا خوانده به اصل موضوع دعوی وارد گردد بدون آن که به موضوع صلاحیت ایراد کند، دادگاه‌های کشور طرف متعاهدی که حکم را صادر کرده است صلاحیتدار شناخته می‌شود.
همچنین هر یک از طرف‌های متعاهد، احکام داوری که در قلمرو طرف دیگر صادر شده است را مورد شناسایی قرار داده و اجازه اجراء آن را مطابق "کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی"، با التزام به ملاحظات و حق شرط‌هایی که هر یک از دو طرف مستقلاً داشته‌اند، صادر می‌کنند.
در همین راستا، اعضاء دیپلماتیک یا کنسولی هر یک از طرف‌های متعاهد امکان ابلاغ اوراق قضائی به اتباع خود که در قلمرو طرف دیگر هستند و دریافت پاسخ‌های آنها را با رعایت قانون آن کشور و بدون توسل به هر گونه اجبار، خواهند داشت.
همچنین، هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجراء این موافقتنامه، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل می‌گردد.
موافقتنامه فوق پیش از این به امضای سید مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی کشورمان و رضا التویتی، وزیر بازرگانی و صنایع دستی تونس، رسیده بود./د/184/110