اصلاح تبصرههای ۲ماده قانون شوراها برای ارائه به مجلس تصویب شد
اجتماعي . شوراها . استانها
در پانزدهمين اجلاس شوراي عالي استانها اصلاح تبصرههاي مواد ۷۹و ۸۰قانون شوراها به منظور ارائه به مجلس تصويب شد.
به گزارش خبرنگار ايرنا به نقل از روابط عمومي شوراي عالي استانها، اگرچه قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي ازسال ۷۵كه تاريخ تصويب اوليه آن محسوب ميشود، تاكنون چندين بار مورد اصلاح قرار گرفته است. ولي هيچكدام از اصلاحيهها متضمن شرايطي كه متناسب با وضعيت شوراهاي اسلامي و استقلال آنها و اهداف پيش بيني شده مطابق اصول مصرح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نبوده است.
با توجه به اين واقعيت كه شورا يك نهاد بسيار گسترده به وسعت تمامي مناطق كشور و مرتبط با اصليترين نيازها و خواستههاي مردم است.
در همين راستا در اصلاحيه سالهاي ۸۲و ۸۶دو تغيير مهم در مواد ۱۶و ۸۰ قانون شوراها صورت گرفت كه بدون توجه به شرايط خاص شوراهاي اسلامي و اهميت تصميمات آنها بوده است. تغيير در ماده ۱۶قانون شوراها و تغيير مدت هيات رئيسه شوراها از دو سال به يك سال يكي ازاين اصلاحات است. در حال حاضر ۳۵۰۰۰مجموعه شورايي در كشور فعال هستند و لزوم ثبات مديريتي و پرهيزاز هرگونه تنش و اختلاف براي انتخاب هيات رئيسهها كه هميشه يكي از موضوعات اختلافي بوده مستلزم پيش بيني براي انتخاب هيات رئيسه بوده است. اما اصلاحيه سال ۸۶بدون توجه به اين واقعيت مدت دو سال را به يك سال تغيير داده است.
اصلاحيه اين ماده با اين عنوان كه اولين جلسه شوراهاي موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب سال ۷۵با اصلاحات بعدي وفق ماده ۱۵ مكرر قانون مذكور به دعوت مسئولان واحدهاي تقسيمات كشوري مربوط و با هيات رئيسه سني تشكيل ميشود تا هيات رئيسه شورا شامل يك رئيس و يك نائب رئيس و حداقل يك منشي براي مدت دوسال انتخاب شوند، مطرح و اين اصلاحيه به دليل وجود مخالفان بسيار در شوراي عالي استانها، راي نياورد.
مورد ديگر اعتراض اعضاء شوراي عالي استانها به تبصرههاي ۱و ۲ماده ۸۰ قانون بود كه هيچ مرز مشخصي را براي الزام آورشدن مصوبات شوراها و غيرقابل اعتراض بودن آنها پيش بيني قائل نبود و اين تصميمات در هر لحظه اي با معرفي افراد و ابطال با شكايت هر شخصي هستند.
اصلاحيه تبصره ۱ماده ۸۰قانون اعتراض به مصوبات شوراهاي روستاها و بخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسئولان دستگاههاي اجرايي ذيربط با شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا عاليترين مقامات دستگاههاي اجرايي ذيربط را مقدور ميداند. اين اصلاحيه پس از ارائه، به اتفاق آراء به تصويب رسيد.
اصلاحيه تبصره ۲ماده ۸۰قانون نيز مصوبات شوراهاي اسلامي پس ازطرح مراحل مقرر در ماده ۸۰قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي قطعي و لازم الاجرا است كه اين اصلاحيه نيز به اتفاق آراء تصويب شد.
تبصره ۲بند ۳ماده ۷۹قانون تشكيلات، وظايف شوراهاي اسلامي اصلاحي مصوب ۲۷ آبانماه سال ۱۳۸۶نيز با تصويب اعضاء شوراي عالي استانها لغو شد و تنها وزير كشور (غيرقابل تفويض) و شوراي عالي استانها ميتوانند به مصوبات شورايي در صورت وجود مغايرت قانوني ظرف مدت يك ماه موضوع را به هيات حل اختلاف مركزي به رياست معاون رئيس جمهور ارجاع دهند.