عبداللهی: فروش نفت به قیمت ۵۰۰دلار هم مشكلات كشور را حل نمیكند
سياسي . ديوان محاسبات . همايش
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: اتكا به ثروت ملي و فروش نفت حتي به قيمت بشكهاي ۵۰۰دلار نيز مشكلات كشور را حل نخواهد كرد.
به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، رضا عبداللهي با بيان اين مطلب در همايش سراسري مديران ديوان محاسبات كشور افزود: هر چه ما نفت را با قيمت بالاتري به فروش برسانيم به ناچار واردات كالاهاي مختلف به كشور را هم افزايش خواهيم داد كه اين امر نتيجهاي جز تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري به همراه نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: يكي از مباحثي كه در اصل ۴۴قانون اساسي دنبال ميشود وارد كردن بخش خصوصي به عرصه است، زيرا ما نميتوانيم منتظر فروش نفت باشيم و كشور را با اين روش بسازيم، چنين كاري به هيچ وجه امكان پذير نيست.
عبداللهي ادامه داد: مقايسه كشور ما به كشورهاي كوچك نفتي اشتباه بسيار بزرگي است، ما بايد از نفت جدا شويم زيرا تجربه نشان داده با فروش ثروت ملي نميتوان كشور را اداره كرد.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اينكه اتكا به نفت تفكر باطلي است، افزود: مقام معظم رهبري نيز همواره در سخنان خود اشاره كردهاند كهاي كاش شير نفت را ميبستيم و چاههاي نفت را تعطيل مي كرديم.
وي بيان داشت: ما بايد به سمت توليدات غيرنفتي بر مبناي كار، تلاش و تنوع در توليدات گام برداريم و كارها را به بخش خصوصي واگذار كنيم البته براي اينكه خصوصيسازي در فضاي رقابتي سالم اتفاق افتد بايد در كنار اين مساله، آزادسازي را هم ايجاد كنيم.
عبداللهي، با اشاره به اينكه براي كاهش هزينهها و بالا بردن كيفيت و سرعت در توليد بايد، توليد را با پرچمداري و پيشتازي بخش خصوصي به بخش غيردولتي واگذار كنيم، افزود: بحث هدفمند كردن يارانهها براي تحقق اين مهم بسيار ضروري است.
وي اظهار داشت: بايد كاري كرد تا قيمتها واقعي شود كه دراين رابطه ديوان محاسبات كشور با دارا بودن اختيارات و نيروهاي متخصص ميتواند ياري دهنده باشد.
عبداللهي خاطرنشان كرد: از آنجا كه هيچ پاداشي به اندازه حق مالكيت تاثيرگذار نيست بر اين اساس واگذاري امور به بخش خصوصي موجب تشويق انگيزه ها و رقابت بيشتر خواهد شد.
وي اظهار داشت: تجربه بشري نشان داده است كه توليد كالا توسط نهادهاي دولتي از سرعت و كيفيت پاييني برخوردار است و هزينه تمام شده آن نيز بسيار بالاست از اين رو به نظر ميرسد كه ما بايد تا آنجا كه بخش غيردولتي و خصوصي توان دارد، ميدان را براي ورود آنان به عرصه توليد باز كنيم.
وي خاطرنشان كرد: هر جا كه تخلف، تقلب و رانت بيشتر است توليد وجود ندارد بر اين اساس لازم است كه از نقطه آغاز انحراف، زنگها به صدا درآيد و پيش از اينكه چنين تخلفاتي روي دهد جلوي آن را گرفت چرا كه پيشگيري همواره بهتر از درمان است.