به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران، "سيفالله جشنساز" عصر ديروز در نشست بررسي روند توسعه ميادين و مخازن ايران در حاشيه كنگره مخازن شكافدار اظهار داشت: افزايش توليد صيانتي نفت و گاز كشور و استفاده از بازار منطقه براي صدرو خدمات فني و مهندسي از اهداف شركت نفت است كه مستلزم توليد علم در حوزه نفت و گاز كشور است.
وي با بيان اينكه درصد زيادي از مخازن هيدروكربوري ايران در ميدانهايي با سنگ كربناته هستند، افزود: اين موضوع ضرورت برنامهريزي و مطالعه خاص براي توسعه آنها را اجتنابناپذير كرده است.
جشنساز با اشاره به اينكه يكي از مهمترين چالشهاي مخازن كشور، كاربرد شيوه بهينه ازدياد برداشت از آنها است كه بايد براي آنها برنامهريزي دراز مدت انجام شود، گفت: انتظار از اين كنگره اين است كه بتواند توسعه مخازن شكافدار را به عنوان يكي از موضوعات و بحثهاي مهم اقتصادي و سياسي كشور مطرح كند.
وي تصريح كرد: بايد با برنامهريزي صحيح به دنبال دستيابي به اهداف كلان در سند چشمانداز باشيم و در اين راستا مسائل زيستمحيطي و محدوديت منابع نفتي را مدنظر داشته باشيم.
معاون وزير نفت اظهار داشت: از مهمترين چالشهاي پيشروي ما نحوه كاربرد بهينه ازدياد برداشت است كه به همين دليل توجه متخصصان و كارشناسان صنعت نفت بايد به كاربرد روشها معطوف شود و به پروژههاي نفتي جهتدهي مناسبي داده و مديريت مخازن را در جايگاه تخصصي خود قرار دهيم.
جشنساز ادامه داد: واحدهاي تخصصي بايد نيازمنديها صنعت نفت را شناسايي و از تمام ظرفيتها به منظور رفع كمبودها استفاده كنند.
همچنين در اين نشست رئيس كنگره ملي توسعه مخازن شكافدار اظهار داشت: توسعه مخزن شامل مراحل مطالعه و برنامهريزي كلان مخزن و اجراست كه برنامهريزي كلان آن بايد توسط بخش حاكميتي كشور و مرحله اجرايي توسط ديگر بخشها اعم از دولتي و خصوصي انجام گيرد.
حسن شكراللهزادهبهبهاني افزود: در بخش اجراي توسعه مخزن هيچگونه محدوديتي براي ورود بخش خصوصي وجود ندارد كما اينكه اكنون هم بخش خصوصي در آن مشاركت دارد.
وي با بيان اينكه از نظر اجرايي، 50 درصد توسعه ميدان، مربوط به عمليات حفاري است، اظهار داشت: كشور ما در اين زمينه تاريخچه پر افتخاري دارد و در بخش بالادستي توسعه مخزن به دليل ضرورتهاي مهندسي و اطلاعاتي بايد به صورت پلكاني عمل كنيم.
مدير برنامهريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران ديگر سخنران اين نشست، با بيان اهميت و جايگاه برنامهريزي طرحها گفت: بدون داشتن يك نظام اجرايي درست و پويا، تحقق برنامههاي پنج ساله توسعه كشور امكانپذير نيست.
محمد دلپريش افزود: هماكنون به طور تخميني يك هزار پروژه اصلي با بيش از 10 هزار قرارداد در شركت ملي نفت ايران در حال اجراست كه اين حجم از قرارداد و پروژه، ضرورت داشتن نظام اجرايي قوي و پويا را نشان ميدهد.
وي ادامه داد: براي برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور، شركت ملي نفت ايران به 160 ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز دارد كه رقم بسيار بالايي است.
دلپريش گفت: منابع داخلي ما حدي دارد و اگر فقط به درآمدهاي شركت ملي نفت اتكا كنيم، اجراي طرحها طولاني خواهد شد.
انتهاي پيام//
  مطالب مرتبط
مصرف آب در تهران دو و نیم درصد افزايش يافته است - ۸۷/۹/۱۲
قیمت نفت به مرز 47 دلار رسید - ۸۷/۹/۱۲
میزان صادرات غیرنفتی به 16 میلیارد دلار رسید - ۸۷/۹/۱۲
سرمايه گذاري 14 ميليارد دلاري مالزي در بخش گاز ايران - ۸۷/۹/۱۲
اعضاي اوپك به 34 درصد از تعهدات خود عمل نکرده اند - ۸۷/۹/۱۳
  نظر خواهی نام شما :
Email شما :
مشخصات من محرمانه تلقي شود .
نظرات من محرمانه تلقي شود .
مشخصات من ذخيره شود.
نظر و پيشنهاد: