دادستانی رژیم صهیونیستی یکی از پرونده های اولمرت را مختومه اعلام کرد

تهران/ واحد مرکزي خبر/ سياسي 87/09/14
دفتر دادستاني رژيم صهيونيستي گفت قصد ندارد از ايهود اولمرت به علت دست داشتن در يکي از شش مورد فساد که تحقيق درباره ان صورت مي گيرد، شکايت کند.
دفتر دادستاني اسرائيل اعلام کرد اسناد و مدارک کافي در اختيار ندارد تا بتواند با استفاده از انها ايهود اولمرت را به اتهام سواستفاده از قدرت و موقعيت در سال دو هزار و پنج که وزير صنايع و تجارت اسرائيل بود، مورد تعقيب قضايي قرار دهد. دفتر دادستاني اسرائيل تصريح کرد به همين علت پرونده اي که درباره اين اتهام بر ضد ايهود اولمرت تهيه شده بود مختومه اعلام مي شود. ايهود اولمرت،‌ نخست وزير اسرائيل که به زودي به فعاليت خود در اين سمت پايان مي دهد، در اين پرونده متهم شده بود در زماني که وزير صنايع و تجارت اسرائيل بوده با سو استفاده از موقعيت خود سهام دولت را در بانک "لومي" به يک گروه مالي که يک بازرگان نزديک به وي نيز از اعضاي ان بود واگذار کرده است.
در بيانيه دفتر دادستاني اسرائيل امده است ختم اين پرونده ايهود اولمرت به معناي ان نيست که مسئولان قضايي و پليس از پيگيري پنج اتهام ديگري نيز که برضد او مطرح شده و وي را مجبور به استعفا از سمت نخست وزيري کرده است، صرفنظر خواهند کرد.
انتظار مي رود ايهود اولمرت به علت تهيه صورت حسابهاي جعلي متهم شود. مسئولان دستگاه قضايي اسرائيل مي گويند احتمالا ايهود اولمرت در زماني که ايهود اولمرت در فاصله سالهاي هزار و نهصد و نود و سه تا دو هزار و سه شهردار بيت المقدس و پس از ان تا سال دو هزار و شش وزير تجارت و صنايع اسرائيل بود، سفرهايي به خارج داشته است و براي هر يک از اين سفرها،‌ چند صورت حساب متعدد به چندين سازمان خيريه ارائه کرده است.
اتهامات متعددي که در زمينه فساد مالي برضد ايهود اولمرت مطرح شده شماري از نمايندگان پارلمان اين رژيم را بر ان داشته است تا از اولمرت بخواهند پيش از موعد مقرر، به فعاليتهاي خود در سمت نخست وزيري اسرائيل پايان دهد. ايتزاک بن اسرائيل، نماينده حزب کاديما در پارلمان اسرائيل، اوايل هفته اعلام کرد ايهود اولمرت بايد هر چه زودتر از سمت خود کناره گيري نمايد. اوفير پينس پاز، نماينده حزب کار در پارلمان اسرائيل، نيز اعلام کرد ايهود اولمرت بايد بدون اتلاف وقت و همان طور که قول داده بود از سمت خود استعفا کند. اين عضو کنست تاکيد کرد به هيچ وجه درست نيست که فردي اتهامات سنگيني بر وي وارد شده است، در سمت نخست وزيري به فعاليت خود ادامه دهد.
ايهود اولمرت تا بيست و يکم سپتامبر رياست حزب کاديما را بر عهده داشت اما تحت فشارهاي شديد ناشي از رسوايي مالي که به بار اورده است، مجبور شد از اين سمت کناره گيري کند. از ان پس ايهود اولمرت يک دولت انتقالي را هدايت مي کند تا انتخابات زودهنگام در دهم فوريه اينده برگزار شود. گفته مي شود حتي تزيپي ليوني وزير امور خارجه اسرائيل که به جاي ايهود اولمرت رياست حزب کاديما را بر عهده گرفته است،‌ قصد دارد از اولمرت بخواهد هر چه زودتر به فعاليت خود در سمت نخست وزيري هم پايان دهد.
تزيپي ليوني، رئيس جديد حزب کاديما، مسئول تشکيل کابينه جديد اسرائيل شده است. کاديما با داشتن بيست و نه نماينده و حزب کار با داشتن نوزده نماينده در پارلمان اسرائيل، ‌در تاريخ سيزدهم اکتبر براي تشکيل ائتلاف توافق کردند. با اين وجود اختلاف نظرات با برخي از احزاب به ويژه حزب مذهبي ارتدکس شاس که دوازده نماينده در پارلمان دارد مانع از تشکيل کابينه جديد اسرائيل توسط ليوني شده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بيت المقدس،‌ گفته مي شود در زماني که ايهود اولمرت شهردار بيت المقدس و پس از ان وزير تجارت و صنايع اسرائيل بود، مرتکب چند مورد تخلف مالي شده است. ايهود اولمرت در اخرين مورد از رسواييهاي خود متهم شده است در سالهاي دو هزار و پنج و دو هزار و شش، زمانيکه وزير صنايع و تجارت اسرائيل بود از قدرت و اختيارات خود سو استفاده کرده و با دريافت رشوه زمينه سرمايه گذاري برخي افراد يا گروهها را فراهم کرده و به برخي از دوستان خود مناصب دولتي داده است.
نخست وزير شصت و دو ساله اسرائيل همچنين به علت دست داشتن در معامله غير قانوني يک ساختمان و همچنين خصوص سازي غير قانوني بانک "لومي" که دومين بانک اسرائيل محسوب مي شد،‌ تحت پيگرد قضايي قرار گرفته است.
مقامات پليس و مسئولان قضايي اسرائيل همچنين احتمال مي دهند که ايهود اولمرت زماني که به عنوان شهردار بيت المقدس و پس از ان وزير صنايع و تجارت اسرائيل فعاليت مي کرد، مبالغ نقد قابل توجهي از يک بازرگان يهودي امريکايي به نام موريس تالانسکي دريافت کرده است.
163/105