بررسی 25 طرح و لایحه؛ دستور کار مجلس
تهران/ واحد مرکزي خبر/ سياسي 1387/09/14
بررسي بيست و پنج طرح و لايحه و سوال يك نماينده از وزير جهاد كشاورزي، در دستور كار هفته آينده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.
نمايندگان مجلس، روز يكشنبه هفته آينده در حالي در جلسه علني حضور مي يابند كه يك لايحه و طرح، اعاده شده از شوراي نگهبان را براي بررسي مجدد در دستور كار دارند.
لايحه آزادي اطلاعات و طرح اصلاح موادي از قانون مدني، پيشتر در مجلس به تصويب نمايندگان رسيده بود كه با ايراد شوراي نگهبان، اين لايحه و طرح براي بررسي و رفع اين ايراد ها به مجلس اعاده شد.
لايحه اصلاح ماده شانزده قانون امور گمركي مصوب سال 1350 و ماده 295 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب سال 1351، لايحه اختصاص نيم درصد حقوق ورودي وصولي به گمرك جمهوري اسلامي ايران و لايحه اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات نيز در دستور كار هفته آينده مجلس است.
رد لايحه تمديد مهلت اجراي ماده چهار قانون بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1382 و لوايح رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان، مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، نحوه اجراي محكوميت هاي مالي نيز از لوايحي است كه در هفته آينده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و بررسي مي شود.
لوايح جرم زدايي از قانون موادمخدر و درمان مبتلايان به سوء مصرف موادمخدر و نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه و رد لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 نيز در دستور كار نمايندگان مجلس قرار دارد.
دو طرح اصلاح قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و کارکنان نيروهاي مسلح، ولوايح اصلاح ماده شصت تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 ، الحاق يك تبصره به ماده 177 تنفيذي قانون برنامه سوم ، موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 نيز ديگر دستوركار مجلس در هفته آتي است.
همچنين دو طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور و حفظ، حمايت، توسعه و بهره برداري از منابع دامي كشور و لوايح الحاق يك تبصره به ماده ده قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني ) مصوب سال 1379 ، اصلاح قانون اصلاح تبصره يك اصلاحي بند الف ماده يك قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1380 و اخذ وروديه از بازديد كنندگان موزه هاي تخصصي و رد لايحه تمديد ماده ده قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 و استثناء آنها از احكام مغاير قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 در دستور كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هفته آينده قرار دارد.
براساس برنامه اعلام شده، قرار است هفته آينده اسكندري وزير جهاد كشاورزي در صحن علني مجلس حاضر شود و به سوال عبدالحسين اسكندري نماينده گرگان و آق قلا پاسخ دهد.
جلسات علني مجلس هفته آينده روزهاي يكشنبه و چهارشنبه، هفدهم و بيستم آذر تشكيل مي شود.