محمد رحيم رستي مدير عامل سابق شركت ملي فولاد، اين موضوع را مورد تحليل قرار ميدهد. وي عوامل دخيل در شتاب بخشيدن به مصرف گاز و برق خانگي را معرفي ميكند، اگر چه تكنولوژي پايين توليد در نزد صنعت به ويژه صنعت فولاد، به عنوان نقايص بخش صنعت ياد ميشود. اين در حالي است كه مصرفكنندگان صنعتي انرژي، اكنون بايد خود را آماده يك تغيير تاريخي در ساختار قيمتي انرژي كنند. طرح تحول اقتصادي روي ميز دولتمردان است، اما هنوز خط قرمز بهاي فروش گاز و برق براي صنعتي همچون فولاد كه وابستگي بالايي به برق و گاز دارد، مبهم جلوه ميكند.
در سـال 1357 سـالانه حـدود 3 ميليون تن و امروزه ده ميليون تن واردات فولاد نياز داريم و توليد فولاد نيز از يك ميليون تن به يازده ميليون تن در سال افزايش يافته است. بنابراين با حذف يارانههاي انرژي باید اين موارد نيز مد نظر قرار گيرد. در صورت حذف يارانهها، قيمت برق و گاز تا چه ميزان ميتواند افزايش يابد؟
مدیر عامل سابق شرکت ملی فولاد در پاسخ به این سوال میگوید: در حال حاضر مصرف گاز و برق در صنايع فولاد كشور به دليل قديميبودن تكنولوژي بسياري از واحدها، از مصارف كشورهاي صنعتي بالاتر است به طوري كه مصرف برق از 700 كيلووات ساعت در تن تا هزار كيلووات ساعت براي توليد فولاد خام در بين فولادسازهاي دولتي در نوسان است و شركتهاي خصوصي به دليل اينكه عمدتا كارخانهها از رده خارج شده خارجي را خريداري کردهاند، به مراتب بيش از اعداد فوق برق مصرف ميکنند.
همچنين به دليل استفاده از روش احياي مستقيم، مصرف گاز در صنايع فولاد كشور بالاست و افزايش قيمت برق و گاز ميتواند اثر مستقيم در قيمت تمام شده فولاد كشور داشته باشد. به گفته وی، براي توليد هر كيلوگرم فولاد در كورههاي قوسي با قيمتهاي فعلي حدود 150ريال برق هزينه ميشود و در كارخانجاتي كه از روش احياي مستقيم استفاده ميكنند، هزينه گاز در ازاي توليد يك كيلوگرم فولاد حدود 85 ريال است. وی در پایان سخنانش تاکید میکند: اين اعداد نشان ميدهد براي حذف يارانهها يا حداقل كاهش آنها نياز به بررسي بيشتر وجود دارد ولي در مرحله اجرا باید چند نكته را مدنظر قرار داد:
1 - حذف يارانه به تدريج و بهصورت درصدي و طي يك برنامه چندساله صورت پذيرد و از قبل اين برنامه اعلام شود تا شركتها به تدريج خود را با شرايط جديد هماهنگ کنند.
2 - خسارت ناشي از قطع برق و گاز در شركتهاي توليدي بسيار بالا است. در كنار حذف يارانهها شركتهاي گاز و برق ملزم به جبران خسارات ناشي از قطع گاز و برق شوند.
3 - حداكثر افزايش قيمت به ميزان 20 درصد زير قيمتهاي گاز و برق كشورهاي رقيب توليدكننده فولاد باشد. مدیر عامل سابق شرکت ملی فولاد با اشاره به اینکه كشور ما از توليدكنندگان بزرگ انرژی در جهان است، یادآور شد: در حوزه ذخاير گازي با در اختيار داشتن 5/15درصد از كل ذخاير ثابتشده گاز طبيعي جهان، پس از روسيه در جايگاه دوم كشورهاي بزرگ دارنده گاز قرار داریم. از نظر توليد نفت و گاز نیز با توليد روزانه 3/4ميليون بشكه نفت و 105ميليارد متر مكعب گاز، در سال 2006 مقام چهارم توليدكنندگان بزرگ را به خود اختصاص دادهایم. تماميموارد فوق امكان توسعه صنايع انرژيبر از جمله فولاد را ( بدون نگراني) نويد ميدهد. با اینحال بهرغم رشد آرام صنعت در كشور، همه ساله در تابستان شاهد محدوديت برق و در زمستان محدوديت گاز براي صنايع از جمله صنعت فولاد هستيم.
حال اين سوال مطرح ميشود كه به چه دليلي با وجود اين همه منابع سرشار قادر نيستيم برق و گاز صنايع خود را تامين كنيم و اين مقدار انرژي در كشور به چه مصرفي ميرسد؟
وی میافزاید: بررسي آمار نشان ميدهد مصرف نفت و گاز و مشتقات آنها در كشور طي سالهاي گذشته به شدت افزايش داشته و همچنان روند صعودي خود را طي ميکند، به طوري كه مصرف گاز از سال 1362 تا سال 1384 بيش از 12برابر و از سالانه 8 ميليارد متر مكعب به 9/105ميليارد متر مكعب افزايش يافته است. در زمينه مصرف برق نيز آمار مشابهي وجود دارد. عملا مصرف برق غير صنعتي با چنان شتابي افزايش مييابد كه روند آرام توسعه ظرفيت توليد برق از سرعت مصرف جا ميماند و به ناچار مرتبا محدوديتهاي تامين برق صنايع بيشتر ميشود. رستی عوامل زیر را به عنوان آنچه که «رشد بيمارگونه مصرف برق و گاز در بخشهاي غير صنعتي» میخواند، چالش صنایع در حوزه انرژی قلمداد میکند.
1 - رشد شديد جمعيت و تغيير بافت جمعيتي از روستايي به شهري:
جمعيت ايران از سال 1357 تاكنون بيش از دو برابر شده و به حدود 68ميليون نفر رسيده است. براساس مطالعه سازمان ملل، رشد جمعيت در ايران نمايانگر رشد بسيار سريع و غيرمعمول به خصوص پس از انقلاب اسلامياست. منحنيها بيانگر آن است رشد جمعيت كه در سالهاي 1900 تا 1910 روي 6/0 تثبيت شده بود، به حدود 7/0 در سال 1920 و 7/1 در سال 1940 و 6/2 در سال 1960 و 4/3 در سال 1980 رسيده و بعد از آن مجددا به عددي بالاي يك در سال 2000 برگشته است.
بر اساس اين مطالعه پيشبيني ميشود كه در سال 2026 جمعيت ايران از يكصد ميليون نفر بيشتر شود و در سال 2037 به مرز يكصد و پانزده ميليون نفر برسد. اين رشد فزاينده جمعيت و در كنار آن تغيير جمعيت روستايي به شهري و سياستهايي كه منجر به تشويق مصرف شده است، سبب شده مصرف گاز و برق به شدت افزايش يابد.
2 - جلوگيري از كاركرد سيستم قيمتگذاري بازار آزاد:
با توجه به اينكه از سالهاي دور قيمت گاز و برق از سوي دولت و جدا از كاركرد سيستم عرضه و تقاضا و بهاي تمام شده شكل گرفته است و دولتها عمدتا به دنبال تثبيت قيمتها به صورت تكليفي بودهاند و قيمتهاي گاز و برق خصوصا براي مصارف خانگي بسيار نازل بوده است . از طرفي موجب رشد توقعات مصرفكننده و مصرف بيرويه گاز و برق و از سوي ديگر به دليل عدم تامين درآمد كافي باعث عدم سرمايهگذاري مناسب (خصوصا در قسمت برق ) شده است.
در حال حاضر مجموع يارانه پرداختي دولت به بخش انرژي بيش از ده درصد توليد ناخالص ملي بوده و اين درصد بالاترين رقم ثبت شده در سطح جهان است. ضمنا در سال 1385 مجموع يارانه پرداختي به بخش سوخت برابر با 21ميليارد دلار بوده است.
3 - حمايت از صنايع انرژي بر:
با توجه به جايگاه ايران در زمينه منابع گاز و نفت بهطور طبيعي صنعت كشور بر اساس صنايع انرژيبر طراحي شده است كه اين صنايع يا گاز را بهصورت مواد اوليه مصرف ميكنند مانند صنايع پتروشيميو توليد فولاد به روش احياي مستقيم كه اساس توسعه فولاد در كشور را تشكيل ميدهد و يا كارخانههاي ذوب فولاد به روش كوره قوس الكتريكي كه مصرف برق بسيار بالايي دارند.
در ضمن محدوديتهاي تامين گاز و برق كه به اين صنايع اعمال ميشود، توسعه صنايع انرژي بر را به شدت زير سوال برده است.
4 - ساير عواملي كه ذكر آن از حوصله اين نوشتار خارج است.
رستی معتقد است: از ديد صنعت فولاد حذف يارانههاي انرژي، امري اجتنابناپذير بوده ولي از آنجا كه يكي از دلايل عمده ايجاد صنعت فولاد در كشور قيمت نازل انرژي است، اين سوال مطرح است كه خط قرمز قيمت گاز و برق در صنعت فولاد كشور چه نرخي است؟ واضح است كه اين نرخ نبايد بيش از نرخ انرژي در كشورهاي رقيب توليدات فولاد كشور باشد. تقريبا در تماميكشورهاي صنعتي تاكيد بر مصرف انرژي صنايع بوده و قيمت انرژي مصارف خانگي و بازرگاني از قيمت صنعت همواره بيشتر است. هزينه تامين و انتقال انرژي صنايع بدليل مصرف بالاي آنها نيز از هزينه تامين و انتقال انرژي مصارف خانگي و تجاري به مراتب كمتر است .جالب اينجاست كه در كشور ما نيز تا قبل از پيروزي انقلاب اسلاميهمين روش جاري بوده اما اين روند در سالهاي بعد معكوس شده است . وی میافزاید: با توجه به جدول (2) ملاحظه ميشود كه در سال 1350 قيمت برق براي مصارف خانگي 3ريال و مصارف صنعتي 51/1ريال بوده است (يعني حدود نصف مصارف خانگي).
در سال 1357 مصارف خانگي 67/3 ريال و صنعتي 9/1ريال و در سال 1373 نرخ مصارف خانگي 5/15 و صنعت 98/43 ميشود.
در سال 1384 هر كيلووات ساعت برق خانگي 2/104ريال و برق صنعتي 198ريال ميشود. قيمت متوسط برق صنعتي در حال حاضر حدود 260ريال براي هر كيلو وات ساعت است.
در جدول (1) مقايسه قيمت گاز طبيعي برخي از كشورهاي منتخب جهان آمده است، بهطوري كه ملاحظه ميشود در تماميآنها قيمت گاز طبيعي صنعت از خانگي كمتر است. شكل زير(4) روند مصرف برق در بخشهاي مختلف كشور را نشان ميدهد. اين روند در بخش خانگي و تجاري بسيار سريع است. و اين شكل همين روند را براي گاز طبيعي نشان ميدهد رشد مصرف گاز طبيعي از سال 1370 به بعد حالت جهشي دارد.
جدول زير نيز سهم هر يك از بخشها را در كل مصرف نهايي كشور نشان ميدهد. طي سال 1353 در صنعت 1/25درصد كل انرژي كشور به مصرف ميرسيد. اين عدد در سال 1357 به 4/22درصد و در سال 1384 به 20درصد كاهش يافته است.
در كنار مصارف انرژي، مصرف فولاد در ايران نيز به شدت رو به افزايش بوده و اين افزايش به دليل جوان بودن نيروي انساني كشور، رشد شديد جمعيت، تغيير بافت روستايي به شهر نشيني و توسعه كشور ميباشد. شكل زير(3) روند رشد مصرف سرانه فولاد كشور را نشان ميدهد. اين عدد در سال 1352 حدود 65 بوده و در حال حاضر 280 كيلو گرم است.