شاه كلید تحول در صنعت بیمه

پورمحمدي اين چالش‌ها را در سه سطح درون‌سازماني، دولت و برخي قوانين بيمه‌اي تقسيم‌بندي كرده است.
ديگر دست‌اندركاران صنعت بيمه كشور هم حضور بيش از اندازه دولت در صنعت بيمه، قوانين دست‌و‌پاگير، همسو نبودن با صنعت بيمه جهان و نبود تعريف درست از نظارت در اين صنعت را از مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت بيمه كشور مي‌دانند. بيمه در جهان، صنعتي سودده شناخته مي‌شود كه عمدتا در اختيار بخش خصوصي قرار دارد. اما در كشور ما اين صنعت پس از انقلاب اسلامي در اختيار دولت قرار گرفت و تحقيقا عمده مشكلاتي كه هم‌اكنون مبتلا به آن شده؛ نتيجه اين تغيير مالكيت و مديريت از بخش خصوصي به بخش دولتي است. در حال حاضر متوسط ضريب نفوذ بيمه در جهان 5/7درصد است. ضريب نفوذ بيمه، نسبت حق‌بيمه‌هاي پرداختي جامعه به توليد ناخالص داخلي است. اين رقم در كشور ما 33/1درصد است. مشكل صنعت بيمه در ايران نه تنها دولتي بودن آن بلكه دولتي بودن اقتصاد كشور است. در حالي كه بيمه در ايران تمامي معايب دولتي بودن را كه موجب ناكارآمدي آن مي‌شود بر دوش مي‌كشد از دولتي بودن اقتصاد كشور هم آسيب‌هاي فراواني ديده است. در حال حاضر مديران بخش دولتي كه سكاندار بخش بزرگي از اقتصاد كشور هستند به دليل غايب بودن انگيزه‌ها، تمايلي به بيمه كردن فعاليت‌ها و واحدهاي تحت‌مديريت خود را ندارند و بيمه‌هاي كشور را از بازار بالقوه وسيعي محروم كرده‌اند. در برنامه چهارم توسعه دولت موظف شد تا 90درصد ساختمان‌هاي خود را بيمه كند، اما اين تكليف قانوني هيچ گاه تحقق نيافت. انتظار تحقق اين امر نيز دور از واقع‌گرايي است.زيرا همان گونه كه پيش‌تر گفته شد، انگيزه‌هاي لازم در مديريت دولتي براي تحقق اين امر وجود ندارد. سنتي ماندن صنعت بيمه، نارضايتي مردم، ضريب نفوذ پايين و فهرستي بلندبالا از چالش‌هاي اين صنعت نه تنها نتيجه دولتي بودن آن بلكه حاصل دولتي بودن اقتصاد كشور است. چالشي كه نسخه آن در تفسير دوباره اصل 44 قانون اساسي پيچيده شده است. اگر باور اجراي درست آن به بار نشسته باشد.