بازار آهن در انتظار اعلام خبر نهایی در مورد تعرفه واردات فولاد تعرفه؛ افزایش یا تثبیت؟
بسياري از مصرفكنندگان و فعالان بازار با استناد به تجارت آزاد خواستار حذف تعرفه واردات و صفر بودن آن و پايين بودن سطح قيمت آهنآلات در بازار داخلي هستند. از سوي ديگر موافقان رشد تعرفه با اشاره به وجود ركود در بازارهاي جهاني خواستار ممانعت از ورود بحران به بازار داخلي هستند و معتقدند با افزايش نرخ تعرفه به دليل توان فولادسازان در تامين نياز داخل رشد قيمتي به وجود نميآيد و اين اطمينان را به مصرفكنندگان ميدهند كه نگران رشد قيمت نباشند.
البته تلاش فولادسازان در راستاي رشد نرخ تعرفه زماني شدت بيشتري به خود گرفت كه كميسيون ماده يك پس از شنيدن نظرات مخالف و موافق افزايش تعرفه واردات به تثبيت نرخ تعرفه راي داد. پس از اعلام اين تصميم فولاد سازان به تلاش خود ادامه داده؛ اين در حالي است كه وزارت صنايع و معادن نيز حمايت خود را از فولادسازان پس از اعلام راي ممتنع كميسيون ماده يك آشكارا اعلام كرده است. در اين بين برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز با پشتيباني از فولادسازان خواستار بررسي مجدد طرح افزايش تعرفه واردات فولاد شدند.
اين درحالي است كه هم اكنون سطح نرخهاي داخلي آهنآلات به خصوص در مورد تيرآهن و ميلگرد از قيمتهاي جهاني بالاتر است و وضعيت مبادلات نيز رو به بهبود ميرود و اما انتشار اخبار ضد و نقيض در مورد تعرفه، بازار را در حالت انتظار نگهداشته از اين رو فعالان بازار معتقدند در شرايط فعلي ثبات اوضاع جوي بازار آهن بيشتر به نفع بازار است و اعلام آتش بس در خصوص افزايش يا كاهش تعرفه نقش موثرتري در بازار آهن ايفا ميكند.
با اين حال در نوزدهمين نشست نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بار ديگر بحث افزايش تعرفه در حضور محمدصادق مفتح، معاون وزير بازرگاني مطرح شد كه وي پس از شنيدن نظرات پيرامون، وعده رسيدگي به اين امر را داد.
در اين نشست، محمدرضا حاج بابا، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: در شرايط كنوني كه اقتصاد ايران از اقتصاد دنيا آسيب ميپذيرد دولت ميتواند با ممانعت از واردات توليدات مشابه داخلي، از صنايع كشور حمايت كند.
وي افزود: درحالحاضر يك ميليون و 600هزار تن آهن در بندر «جبل علي» امارات در انتظار ورود به ايران است، اين ميزان آهن معادل 15درصد مصرف داخل است كه اگر به كشور وارد شود قطعا مشكلاتي را براي صنايع داخلي به وجود ميآورد.
حاج بابا گفت: هم اكنون پروفيلهاي وارداتي از چين 12درصد زير قيمت تمام شده توليد داخلي به كشور وارد شده است، بنابراين اگر به فكر صنايع داخلي نباشيم، قطعا ظرف چند ماه آتي مشكلات بسياري گريبانگير بخش توليدي ايران خواهد شد. بنابراين اكنون كه به علت بحران جهاني حتي كشورهاي عضو WTO نيز تعهدات خود را به اين سازمان زير پا ميگذارند و از صنايع داخلي حمايت ميكنند، ايران نيز بايد چارهاي براي حمايت از صنايع بيانديشد.
همچنين در اين نشست تقي بهرامي نوشهر از ديگر اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني خواستار وضع تعرفه 30درصدي براي واردات فولاد شد و گفت: دولت بايد با افزايش تعرفه مانع از وارد شدن آسيبهاي بيشتر به صنعت كشور شود، از سوي ديگر با توجه به آثار غيرقابل پيشگيري بحران مالي دنيا روي بخش فولاد كشور و ضرورت حمايت از توليدات داخل، لازم است دولت با قراردادن تعرفه 30درصد براي محصولات وارداتي فولاد مانع از وارد شدن آسيبهاي بيشتر به اين صنعت داخلي كشور شود.
وي افزود: در چنين شرايطي دولت بايد با قانون ضد دامپينگ و افزايش تعرفه از واردات محصولات فولادي جلوگيري كند، اين در حالي است كه بحران مالي جهان موجب تعطيل شدن و نيمه تعطيلي پروژههاي عمراني شده كه به تبع آن محصول فولاد بامشكل عرضه مواجه شده است.
به گفته بهرامي، سال گذشته برخلاف وجود 9ميليون تن ظرفيت خالي در كشور به دليل نبود مواد اوليه اين ظرفيت كامل نشد و 11ميليون تن محصولات فولادي از خارج وارد شد. به هر حال نسبت واردات محصولات فولادي به توليد به هيچوجه توجيهپذير نيست و بايد براي رفع اين اتفاقات غيرمنطقي راهكارهاي جدي در پيش گرفته شود.
موافقت وزارت صنایع با افزایش تعرفه واردات فولاد
به منظور بسترسازی مناسب برای صادرات محصولات فولادی باید تعرفه واردات افزایش یابد تا بتوان بحران به وجود آمده در زمینه فولاد را در کشور حل کرد.به گزارش روابط عمومي وزارت صنایع و معادن، حمید وطن دوست مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنایع و معادن با اشاره به عدم موافقت اعضای کمیسیون ماده یک با افزایش تعرفه واردات فولاد، این اقدام را در تشدید بحران فولاد موثر دانست و گفت: در حال حاضر به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی تنها از طریق افزایش تعرفه واردات ميتوان موثر عمل کرد.
مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنایع و معادن از پیشنهاد دیگر این وزارتخانه مبنی بر افزایش تعرفه واردات فولاد به صورت پلکانی و مقطعی خبر داد و تصریح کرد: متاسفانه این پیشنهاد نیز مورد موافقت اعضای کمیسیون ماده یک قرار نگرفت و همچنان صنعت فولاد با چالش مواجه است.وی با تاکید بر اینکه به منظور اجرای سیاستگذاریهای اصل 44 قانون اساسی باید از حضور بخش خصوصی در عرصههای مختلف صنعتی از جمله صنعت فولاد حمایت به عمل آید، اظهار امیدواری کرد: تفکر تجاریسازی و بازرگانی جای خود را به تفکر حمایت از تولید داخلی دهد.مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنایعومعادن با اشاره به راهحلهای کشورهای دیگر در مقابله با بحران به وجود آمده در زمینه فولاد و محصولات آن تصریح کرد: اکثر کشورها با بحران مالی مواجه شده اند، ولی برای گذر از این بحران به صادرات و مشوقهای صادراتی توجه کردهاند.وطن دوست، مساعدت بانکها برای پرداخت بدهی واحدها با تعویق و مهلت چند ماهه و بسترسازی مناسب برای صادرات محصولات فولادی را دو راهکار اساسی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ذکر کرد که ميتواند در تعدیل بحران به وجود آمده موثر باشند.