یادداشت فولاد سازان در پیچ و خم اجرای مالیات بر ارزش افزوده
جا دارد دولت مهرورز جمهوري اسلامي ايران در اين موقعيت كه صنايع و توليد دچار تندبادي بدتر از كاترينا شده، دست ياري به سوي توليد و صنعت دراز كرده و از هم پاشيدگي و از ورشكستگي اينگونه واحدها جلوگيري به عمل آورند. تعطيلي يك واحد توليدي و صنعتي يعني بيكاري صدها نفر، لنگ زدن زندگي اقتصادي هزاران نفر و در نتيجه ركود و توقف رشد و پيشرفت كشور را به دنبال خواهد داشت.
با توجه به ركود جهاني و عملكرد دولت كشورهاي مختلف كه در زمان حال ضمن كم كردن مبلغ مالياتها تسهيلات بدون نرخ سود در اختيار صنايع و ملت خود ميگذارند، در چنين موقعيتي اجراي قانون ماليات برارزش افزوده كه بار مالي براي توليدكننده و احيانا مصرف كننده دارد، مناسبتي نداشته و سوال برانگيز است.
در قانون تجميع عوارض مقرر شده بود؛ توليد كننده در موقع فروش كالا 3درصد ماليات و عوارض تعيين شده را از خريدار اخذ كند، اما خريدار از پرداخت اين وجه به هر نحو ممكن طفره رفته و اين هزينه را به دوش توليدكننده انداخت كه هزينه مضاعفي به توليد كننده تحميل شده است.
در قانون مالياتهاي مستقيم، براي توليدكننده در محدوده مجاز تهران و ساير مراكز استانها سالهاست كه معافيت مالياتي لحاظ گرديده و قانون ماليات برارزش افزوده نقض قانون ماليات بردرآمد را به ارمغان آورده است.
براي واردات ماشينآلات مورد نياز احداث كارخانجات توليدي طبق قانون معافيت در نظر گرفته شده كه قانون ماليات بر ارزش افزوده به نحوي قانون معافيت ورود ماشينآلات توليدي را نقض كند.
با توجه به سرمايه و ارزبري صنعت فولاد و مشكلات عديده تامين مواد اوليه مورد نياز اين صنعت به نام بيلت كه تماما از خارج تهيه ميگردد، مابهالتفاوت قيمت تمام شده محصول با بيلت وارداتي حدود 40 الي 60دلار ميباشد كه با يك محاسبه سرانگشتي ملاحظه ميشود هزينههاي حمل ونقل، توليد و هزينههاي جاري به مراتب بيشتر از مابه التفاوت مذكور بوده. عملا سود توليد در صنعت فولاد به ويژه در بخشخصوصي هميشه كمتر از 3درصد است. در صورت پرداخت 3درصد ماليات بر ارزش افزوده سودي عايد توليدكننده نميشود؛ بلكه دچار زيان و ضرر نيز ميگردد.
در قانون ماليات بر ارزش افزوده 30درصد ماليات و عوارض مورد نظر بايد. همانند قانون تجميع عوارض از خريداران دريافت شود كه در بازار پرنوسان و بيثبات امروز اين امكان وجود ندارد ومشتري به راحتي به كالاهاي وارداتي مشابه چيني و غيره روميآورد كه بخشخصوصي به هيچ وجه توان و امكان رقابت با بخش واردكننده را نداشته و در نهايت صنعت توليد داخل دچار ركود شده و هزينه و زيان هنگفتي به توليدكننده داخلي به ويژه در بخش خصوصي وارد ميشود.
در مورد قانون تجميع عوارض همانگونه كه استحضار داريد بيش از 200 صنف از توليدكنندگان و صنعتگران مشمول معافيت از پرداخت 3درصد (ماليات و عوارض در قانون تجميع عوارض) بودند كه مقاطع فولادي نيز جزو معافشدگان بود.
وقتي اصناف بنا به دستور رياستجمهوري از پرداخت 3درصد ماليات بر ارزش افزوده معاف ميباشند، توليدكننده از چه راهي ميتواند 3درصد از مصرفكننده دريافت نمايد؟
قانون ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 140كشور جهان اجرا ميشود، ولي در هيچ يك از اين كشورها هزينه فوقالذكر به توليدكننده تحميل نميشود، بلكه اين مبلغ در ذيل فاكتور خريد مشتري به عنوان ماليات بر خريد از خريدار (مصرفكننده) دريافت و به خزانه دولت واريز ميگردد و پرداختكننده ماليات آن را جزو هزينههاي روزمره زندگي خود محسوب و در اظهارنامه مالياتي آخر سال جزو هزينهها اعلام ميكند. ضمن اينكه اينگونه پرداختهاي مالياتي از توريستها دريافت ميشود و كشورهايي كه سالانه بالغ بر ميليونها نفر توريست دارند، از اين طريق بيشترين سود را كسب و در نتيجه بخش بزرگي از بودجه كشور خود را تامين ميكنند.
لذا معتقدم كه قانون ماليات بر ارزش افزوده بهتر است با سعه صدر در مجلس شوراي اسلامي مورد مداقه، نقد و بررسي قرار گرفته و پس از رسيدن به راهحل منطقي و مفيد به مورد اجرا گذاشته شود.
اميد است كه مسوولان محترم، تمهيداتي بيانديشند كه به يك ثبات نسبي دلخواه در بازار رسيده و توليدكننده با لمس امنيت اقتصادي در بازار بتواند با اميد و دلگرمي بيشتري كار و خدمات مطلوب را ارائه دهد.
مديرعامل فولاد البرز تاكستان