ابلاغ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقى بین ایران و بلاروس
تهران / واحد مرکزي خبر/ مکتوب 1387/09/13
رئيس جمهور قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در زمينه امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس كه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب شد را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، اين قانون با هدف گسترش روابط دوستانه و تحكيم همكاري موثر در زمينه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل ابلاغ شد.
در ماده واحده اين قانون آمده است؛ موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين ايران و بلاروس مشتمل بر يك مقدمه و سي و شش ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بر اساس اين قانون، اتباع هريك از طرفين در قلمرو طرف ديگر با رعايت قوانين داخلي از حمايت حقوقي مساوي با اتباع طرف ديگر از لحاظ حقوق شخصي و مالي برخوردار هستند و مراجع دادگستري طرفين، معاضدتهاي متقابل حقوقي در امور مدني و كيفري را مطابق با مفاد اين معاهده ارايه ميدهند.
بر اساس اين قانون، معاضدت حقوقي شامل اقدامات قانوني است كه در قوانين طرف درخواست شونده پيشبيني شده باشد، و شامل تعيين هويت و مكان اشخاص؛- تحقيق از طرفين دعوي، معينه محل، جست و جو و جمعآوري اشياء؛ انجام بررسيهاي كارشناسي و ابلاغ و ارسال اسناد و ساير مدارك مي شود.
بر اين اساس ، در اجراي اين معاهده، طرفين از طريق مراجع عالي خود كه در ايران، قوه قضائيه و در جمهوري بلاروس، وزارت دادگستري، دادگاه عالي اقتصادي در امور مدني و اجراء تصميمات قضائي و دادستاني بلاروس و دادگاه عالي است ارتباط برقرار خواهند كرد.
بر اساس اين قانون، هر شخص بازداشت شده كه حضورش به عنوان شاهد يا به منظور مواجهه از سوي طرف درخواست كننده تقاضاميشود، موقتاً به سرزميني كه قرار است استماع در ان انجام شود انتقال خواهد يافت.
بر اين اساس، اسناد و مداركي كه در قلمرو يكي از طرفين تنظيم و يا توسط مراجع دادگستري، يا مراجع رسمي ديگر از قبيل مترجم و كارشناس رسمي در حدود صلاحيت آنها و به طور رسمي تنظيم و ممهور شده باشده، بدون هيچگونه تصديق ديگري مورد قبول و شناسايي طرف ديگر است.
بر اساس اين موافقتنامه، اتباع هريك از طرفين در قلمرو طرف ديگر از مزاياي ارفاق قضائي و معافيتها در مورد هزينه دادرسي كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف ديگر به لحاظ وضعيت مالي آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود و همچنين هر يك از طرفين بنا به درخواست طرف ديگر و با رعايت قوانين داخلي خود، اتابع هر يك از طرفها را كه مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو طرف درخواست كننده هستند، تحت تعقيب كيفري قرار خواهد داد.