اقتصاد . دهلي نو . صادرات
دهلي نو - رشد صادرات هند براي نخستين بار در پنج سال اخير، روند نزولي پيدا كرده است.
به گزارش ايرنا از دهلي نو، ميزان صادرات هند از ۱۴.۵۸ميليارد دلار در ماه اكتبر سال گذشته(يك ماه) ، به ۱۲.۸ميليارد دلار در اكتبر امسال رسيده است.
روزنامه اكونوميك تايمز، روز سه شنبه با چاپ گزارشي در اين خصوص نوشته است كه با شرايط به وجود آمده، دستيابي به هدف دولت مبني بر صادرات ۲۰۰ ميليارد دلاري در سال مالي جاري مشكل بنظر ميرسد به بويژه اينكه پيش بيني ميشود تقاضاي بازارهاي آمريكا و ژاپن در ماههاي آينده كاهش يابد.
صادركنندگان هندي انتظار دارند در سال مالي كه به مارس ۲۰۰۹ختم ميشود، ۱۸۵ميليارد دلار صادرات داشته باشند اما چشم انداز خوشايندي براي زمان باقيمانده سال ۲۰۰۸و همچنين سال ۲۰۰۹وجود ندارد.
آجاي ساهاي دبير كل فدراسيون سازمانهاي صادراتي هند در اينباره گفت:پيش بيني ميشود وضعيت ركود در تمام سال ۲۰۰۹باقي بماند و در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۰شرايط به حال عادي برگردد.
مجموعه شرايط نامساعد اقتصادي، ۶۱درصد رشد كسري تجارت را براي دولت هند به همراه داشته كه ميزان آن ۱۰.۳۳ميليارد دلار برآورد ميشود.
رشد واردات ۱۰.۶درصدي به ۲۳.۳۶ميليارد دلار در ماه اكتبر نيز يكي از دلايل اين كسري به شمار ميرود و اين در حالي است كه در مدت مشابه سال گذشته، ميزان واردات هند ۲۱.۱۲ميليارد دلار بود.
در عين حال، با توجه به كاهش بهاي روپيه هند، ميزان صادرات هند بر اساس روپيه، رشد ۸.۲درصدي نشان ميدهد.
ارزش روپيه هند در برابر دلار از ماه آوريل تا اكتبر امسال ۲۰درصد كاهش يافته است.
اما با اين همه، حتي بر اساس دلار نيز صادرات هند در ماه اكتبر بهتر از پيش بينيهايي بود كه پيش از آن با در نظر گرفتن ركود اقتصاد جهاني صورت گرفته بود.
به گفته مسئولان تجارت خارجي هند، ميزان صادرات در ماه اكتبر بايد تا ۱۵ درصد كاهش مييافت.
بنابراين گزارش، ميانگين صادرات هند رشد صادرات اين كشور را به ۲۳.۷درصد رسانده ، در حالي كه اين ميزان رشد در شش ماهه نخست سال ۳۰.۸درصد بوده است.
ركود اقتصاد جهاني، بر بخشهاي اقتصادي هند نيز تاثير گذاشته و بر اساس اعلام مقامهاي بخش تجارت هند، بازار بخشهاي اقتصادي مرتبط با نيروي كار كارگري (از جمله منسوجات، صنايع دستي، دستبافت ها، محصولات دريايي، چرم، الماس و جواهرات، و محصولات كشاورزي) از ركود اقتصادي آسيب ديده است.
كارشناسان اقتصادي هند تاكيد ميكنند كه در چنين شرايط پرمخاطره اقتصادي، دولت بايد به همان ميزاني كه به صادارت توجه دارد، به اقتصاد داخلي نيز توجه نشان دهد.