برای نخستین بار در پنج سال اخیر رشد صادرات هند روند نزولی گرفت
روزنامه «اکونوميک تايمز»، روز سهشنبه با چاپ گزارشي در اين خصوص نوشته است که با شرايط به وجود آمده، دستيابي به هدف دولت مبني بر صادرات 200 ميليارد دلاري در سال مالي جاري مشکل به نظر ميرسد، به ويژه اينکه پيشبيني ميشود تقاضاي بازارهاي آمريکا و ژاپن در ماههاي آينده کاهش يابد.
صادرکنندگان هندي انتظار دارند در سال مالي که به مارس 2009 ختم ميشود، 185 ميليارد دلار صادرات داشته باشند، اما چشم انداز خوشايندي براي زمان باقيمانده سال 2008 و همچنين سال 2009 وجود ندارد. «آجاي ساهاي» دبير کل فدراسيون سازمانهاي صادراتي هند در اين باره گفت: پيشبيني ميشود وضعيت رکود در تمام سال 2009 باقي بماند و در سه ماه آخر سال 2010 شرايط به حال عادي برگردد. مجموعه شرايط نامساعد اقتصادي، 61درصد رشد کسري تجارت را براي دولت هند به همراه داشته است که ميزان آن 33/10ميليارد دلار برآورد ميشود. رشد واردات 6/10درصدي به 36/23 ميليارد دلار در ماه اکتبر نيز يکي از دلايل اين کسري به شمار ميرود و اين در حالي است که در مدت مشابه سال گذشته، ميزان واردات هند 12/21 ميليارد دلار بود. در عين حال، با توجه به کاهش بهاي روپيه هند، ميزان صادرات هند بر اساس روپيه، رشد 2/8درصدي نشان ميدهد. ارزش روپيه هند در برابر دلار از ماه آوريل تا اکتبر امسال 20درصد کاهش يافته است. اما با اين همه، حتي بر اساس دلار نيز صادرات هند در ماه اکتبر بهتر از پيشبينيهايي بود که پيش از آن با در نظر گرفتن رکود اقتصاد جهاني صورت گرفته بود. به گفته مسوولان تجارت خارجي هند، ميزان صادرات در ماه اکتبر بايد تا 15درصد کاهش مييافت. ميانگين صادرات هند رشد صادرات اين کشور را به 7/23درصد رسانده، در حالي که اين ميزان رشد در شش ماه نخست سال 8/30درصد بوده است. رکود اقتصاد جهاني، بر بخشهاي اقتصادي هند نيز تاثير گذاشته و بر اساس اعلام مقامهاي بخش تجارت هند، بازار بخشهاي اقتصادي مرتبط با نيروي کار کارگري (از جمله منسوجات، صنايع دستي، دستبافها، محصولات دريايي، چرم، الماس و جواهرات و محصولات کشاورزي) از رکود اقتصادي آسيب ديده است. کارشناسان اقتصادي هند تاکيد ميکنند که در چنين شرايط پرمخاطره اقتصادي، دولت بايد به همان ميزاني که به صادارت توجه دارد، به اقتصاد داخلي نيز توجه نشان دهد.