به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، "محمد صادق مفتح" دلايل ناكارآمدى نظام توزيع كشور را برشمرد و تصريح كرد: سنتى بودن نظام توزيع در كشور و نداشتن ساختار مشخص، وجود واسطهها و دلالان متعدد و غير ضرورى در جريان توزيع كالا، عدم وجود شفافيت اطلاعات مربوط به كالا و خدمات در كانالهاى توزيع، عدم استفاده و يا آشنايى با تكنولوژى و مديريت نوين و استانداردهاى توزيع، تصديگرى دولتي، نارسايى و يا عدم كفايت قوانين و مقررات موجود، موانع فرهنگى و عادات غلط مصرف در جامعه از عمده ترين عوامل تاثيرگذار در عملكرد نظام توزيع محسوب ميشوند.
وى درباره ويژگيهاى نظام مطلوب توزيع در كشور بيان كرد: ويژگيهاى اين نظام شامل كاهش تعداد واسطههاى غير ضرورى در نظام توزيع، شكل گيرى جريانى شفاف و قابل پيگيرى از اطلاعات مرتبط با كالا و خدمات، توزيع مويرگى و براساس استانداردهاى علمى در حداقل زمان ممكن، افزايش كيفيت كالاى توزيعي، كاهش قيمت نهايى و رعايت حقوق مصرف كننده، استفاده اثر بخش از فناوريها و تكنولوژيهاى روز در عرصه توزيع كشور، شكل گيرى اشكال جديد و مدرن توزيع كالا و خدمات و جذب سرمايهها به اين سمت و نيز كاهش تصديگرى دولت و افزايش نقش نظارتى و هدايتى آن است.
مفتح تجارت الكترونيك را ابزارى براى تقويت نظام توزيع و تحقق اهداف در نظر گرفته شده دانست و اظهار كرد: استفاده از تواناييهاى اينترنت در عرصه تجارت و بازرگانى به مثابه دريچهاى است كه ميتواند فرصتهاى چشمگيرى را در جهت اصلاح نظام توزيع پيش روى ما قرار دهد، روشى منحصر به فرد براى توزيع كه در آن حداقل واسطهها و يا واسطه صفر و حداكثر صرفهجويى در زمان و هزينهها را خواهيم داشت.
وى ادامه داد: اگر بتوان تجارت الكترونيك را منطبق با استانداردهاى بينالمللى و نياز سنجيهاى ملى در كشور پياده كرد كانال توزيع جديد خلق ميشود كه از كليه مسيرهاى ديگر كوتاهتر خواهد بود. آنچه جالب توجه است اينكه كليه ابزارهاى توزيع فعلى در نقطه ايده آل خود ميتوانند از قابليتهاى تجارت الكترونيك بهرهمند شوند. به عنوان مثال استفاده اصناف، فروشگاههاى زنجيرهاى و يا شركتهاى پخش از تجارت الكترونيكى ميتواند فصل جديد را در فعاليت اين نهادها ايجاد كند به همين منظور وزارت بازرگانى در طى چند سال گذشته برنامهها، پروژهها و طرحهاى متعددى را به منظور توسعه و گسترش هر چه بيشتر اين مقوله در عرصه توزيع در كشور اجرا كرده و يا در دست اقدام دارد.
معاون وزير بازرگانى افزود: يكى از نقاط ضعف جدى در اصناف كشور به عنوان آخرين حلقههاى توزيع كالا و خدمات عدم وجود اطلاعات كافى از آنهاست كه هرگونه برنامهريزى در اين حوزه را با چالش روبرو ميسازد. لذا براى رفع اين مشكل و همچنين اجراى تكاليف ناشى از ماده (40) برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيك ايجاد پايگاه اطلاع رسانى اصناف و بازرگانان كشور در راس كار قرار گرفت تا علاوه بر رفع مشكلات موجود به منزله يك سيستم MIS قوى براى مديران بخش دولتى و خصوصى در حوزه اصناف عمل كند.
وی در ادامه تشكيل يك بانك اطلاعات منسجم، همگن و بروز شده از فعاليتهاى صنفي، قوانين و مقررات، آييننامهها و دستورالعملهاى مربوطه را از نتايج اصلى اجراى طرح تحول در نظام توزيع بر شمرد و افزود: پاسخگويى به نيازهاى آمارى بخشهاى مختلف مرتبط با اصناف، ايجاد پايگاه اطلاع رسانى در مورد اصناف كشور و فرصتهاى تجارى ايران براى خارج از كشور، ايجاد اطلاعات لازم در خصوص اعتبار سازمانها و واحدهاى صنفي، ايجاد اطلاعات لازم در خصوص اشتغالزايي، تحصيلات و سرمايه اصناف كشور و ايجاد اطلاعات مربوط به نمايندگان شركتهاى خارجى و خدمات پس از فروش آنها از ديگر كاربردهايى است كه در نتيجه ساماندهى وضعيت نظام توزيع عايد كشور خواهد شد.
مفتح همچنين درباره پروژه ملت كارت اصناف و نتايجى كه از اجراى آن در نظام توزيع قابل مشاهده خواهد بود گفت: اين پروژه به عنوان يك پروژه مكمل در زير مجموعه طرح پايگاه اطلاع رسانى اصناف و بازرگانان مطرح است با اجراى اين فاز از طرح هر يك از اصناف داراى يك كد ملى صنفى واحد ( unique ) خواهند بود كه در نظام توزيع با آن شناسايى خواهد شد. اين كد از طريق يك ملت كارت اصناف به آنها منتقل خواهد شد كه داراى قابليتهاى متنوعى است.
وى اضافه كرد: انجام دريافتها و پرداختهاى كالا و خدمات، امكان دريافت و پرداخت صنوف از طريق شبكه شتاب، امكان پرداخت حق عضويت صنوف از طريق شبكه، حذف واحدهاى بدون پروانه از چرخه توزيع كالا و خدمات در كشور، شكل دهى نظام توزيع كالاهاى تحت حمايت دولت (يارانهاي) از طريق واحدهاى داراى پروانه كسب معتبر، ساماندهى آمار و اطلاعات صنفى و بروز رسانى اطلاعات واحدها و افراد صنفى در پايگاه اطلاع رسانى اصناف و بازرگانان از پيامدها و نتايج اصلى اجراى پروه ملت كار اصناف است.
معاون وزير بازرگانى درباره پروژه ساماندهى نظام توزيع كشور هم توضيح داد: با استفاده از اين سامانه ميتوان كالاها را در هر مقطع از توزيع توسط شركتهاى پخش كالا رصد كرد، همچنين اين سامانه امكان پرداخت Online كالاهاى توزيعى توسط شركتهاى پخش را به وسيله ملت كار اصناف پديد ميآورد و با اين روش بسيارى از مشكلات پرداختهاى غير نقدى در شركتهاى پخش مرتفع ميشود.
به گفته مفتح شناسايى شركتهاى پخش كالا در كشور و نظام توزيع كالا توسط اين شركتها (شركتهاى پخش، مراكز پخش كالا، دفاتر پخش، نمايندگيهاى فروش)، استفاده از اطلاعات مدون در ارتباط با توزيع مويرگى كالا براساس كد استاندارد هر كالا، استقرار نظام كدينگ كالايى در سيستم فروش شركتهاى پخش، استقرار كد صنفى 10 رقمى در سيستم فروش، استفاده از ملت كارت اصناف يا ساير كارتهاى الكترونيكى تعريف شده و مورد استفاده در شبكه شتاب براى خريدهاى نقدى و غير نقدى اصناف كشور، ايجاد سامانه گزارشها براى ارائه به وضعيت فروش كالا براساس فاكتورهاى صادره، افزايش اطمينان متقابل ميان صنوف خرده فروش و شركتهاى پخش، ايجاد قابليت رديابى توزيع شركتهاى پخش، نيز از مهمترين كاربردها و نتايج اجراى طرح ساماندهى نظام توزيع است.
وی درباره چگونگى اجراى طرح ساماندهى توزيع شير يارانهاى خانوار از طريق اصناف كارت و نيز نتايج حاصل از اجراى اين طرح هم گفت: به منظور رفع مشكلات ناشى از روش سنتى توزيع شير يارانهاى در كشور از جمله تاخير در پرداخت سهم يارانه كارخانجات توليد شير، تخلفات در توزيع خارج از شبكه توسط برخى پيمانكاران، عدم وجود اطلاعات كامل از ميزان سهميه و مشخصات فردى هر يك از عوامل توزيع شير، وجود عوامل واسطه در مسير توزيع شير از در كارخانه تا فروشگاهها و ... اين طرح به مدد بهرهگيرى از امكانات موجود در ملت كارت طراحى و پياده سازى شد.
معاون وزير بازرگانى افزود: اجراى اين طرح موجب تخصيص به هنگام و مناسب يارانه دولتى به كارخانجات توليدى براساس ميزان عملكرد واقعى و تحقق اجراى تعهدات، دستيابى به آمار جامع و كامل از توان توليدى شير يارانهاى خانوار در كل كشور به تفكيك استاني، شهرستانى و كارخانجات و توان توليد شير خام روستايى و منطقهاى و شناسايى كامل زنجيرههاى توزيع، حذف عوامل واسطه و دلالان بازار به كمك روشهاى تجارت الكترونيكي، توزيع كالا به شيوه عادلانه و متناسب با نياز هر منطقه با حذف اختيارات تام كارخانجات و پيمانكاران توزيع، استقرار سيستم مكانيزه براى نظارت هوشمند بر شبكه توزيع از در كارخانجات تا در فروشگاه هاى عامل جزء شده است.
// انتهای پیام
  مطالب مرتبط
حجم تجارت ايران و تركيه به مرز 10 ميليارد دلار نزديك شد - ۸۷/۹/۱۱
همکاریهای بانکی و بهداشتی ایران و الجزایر توسعه می یابد - ۸۷/۹/۱۰
منطقه ويژه اقتصادي در چهارمحال و بختياري ايجاد مي شود - ۸۷/۹/۱۰
205 ميليون دلار سرمايه خارجي وارد کشور شده است - ۸۷/۹/۱۰
برندسازي كليد ورود به بازارهاي جهاني است - ۸۷/۹/۱۰
  نظر خواهی نام شما :
Email شما :
مشخصات من محرمانه تلقي شود .
نظرات من محرمانه تلقي شود .
مشخصات من ذخيره شود.
نظر و پيشنهاد: