بانك جهانی در گزارش اخیر خود اعلام كرد كمبود اعتبارات عامل اصلی كاهش تجارت جهانی است
بدون شك در این عرصه كشورهای در حال توسعه بیشتر از دیگر كشورهای دنيا آسیب میبینند، زیرا كاهش حجم فعالیتهای تجاری و درآمد تجاری موجب میشود تا سهم بزرگی از تولید ناخالص ملی آنها تنزل یابد. دانیل لایپزیگر، معاون برنامه كاهش فقر و شبكه مدیریت اقتصادی در بانك جهانی میگوید: «كاهش حجم تجارت جهانی سبب میشود تا كشورهای در حال توسعه جهان سالها به عقب بازگردند و تلاشها و پیشرفتهای سالهای اخیر نیز بی تاثیر شود». وی ادامه داد: «رشد قیمت مواد غذایی و سوخت در ماههای آغازین سال 2008 میلادی اقشار آسیبپذیر را در كشورهای در حال توسعه تحت تاثیر قرار داد و حتی تامین سر پناه را برای آنها مشكل كرد. اگر فشار دیگری به این كشورها وارد شود ممكن است آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد آنها وارد شود». بانك جهانی در جلسه سالانه خود كه در ماه اكتبر سال جاری برگزار شد، اعلام كرد كه تا سه سال آینده 100میلیارد دلار به كشورهای در حال توسعه وام میدهد تا بتوانند تاثیرات مخرب بحران سال 2008 میلادی را در اقتصاد خود از بین ببرند. این سازمان جهانی در نظر دارد سهمیلیارد دلار در برنامه تامین اعتبارات تجاری سرمایهگذاری كند تا در حد امكان مانع از كاهش حجم فعالیتهای تجاری در كشورهای در حال توسعه شود. بانك جهانی در تلاش است تا روند ارائه وامهای بدون بهره و درازمدت و كمكهای مالی بلاعوض را به 78 كشور فقیر جهان كه 39 كشور از آنها در قاره آفریقا واقع شده است، تسریع كند. اتحادیه توسعه جهانی كه یكی از زیرمجموعههای بانك جهانی است اعلام كرد تا سه سال آینده 42میلیارد دلار از این وامها در اختیار كشورهای فقیر آفریقا قرار ميگيرد و مابقی در كوتاهترین زمان ممكن به این كشورها ارسال خواهد شد.
تجارت؛ موتور توسعه اقتصاد
در سالهای اخیر تجارت جهانی، موتور رشد اقتصاد جهانی بوده است. این وضعیت در كشورهای در حال توسعه بزرگی چون چین به راحتی قابل مشاهده بود. این كشور سالانه سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی خود را از تجارت تامین میكرد و تنزل سطح تجارت آن زمینهساز تنزل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این كشورشد. در سال 2007 میلادی كشورهای در حال توسعه جهان شاهد رشد 8درصدی حجم تجارت خود بودند و از این راه توانستند يكهزارمیلیارد دلار سرمایه خالص خصوصی جذب كنند. جذب این سرمایه عاملی برای توسعه اقتصادی و صنعتی این منطقه شد و سیر رسیدن به هدف نهایی یعنی توسعه صنعتی را در آنها تسریع كرد. البته باید گفت منظور از تجارت تنها مبادله كالا بین كشورهای مختلف نیست، بلكه مبادله خدمات، تبادل دانش و نیروهای فنی و مهندسی نیز در بخش تبادلات تجاری جای گرفته است. به هر حال با توجه به وضعیت حاكم بر اقتصاد جهان پیشبینی میشود در سال 2009 میلادی حجم تجارت در كشورهای در حال توسعه كاهش یابد. بانك جهانی پیشبینی میكند در سال آینده میلادی برای اولین بار از سال 1982 میلادی تا كنون حجم تجارت جهانی تنزل یابد. در این سال نرخ رشد اقتصاد جهانی حدود یكدرصد نسبت به سال 2008 میلادی كمتر میشود و نرخ رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه دنیا با دودرصد كاهش نسبت به برآوردهای قبلی به 5/4درصد میرسد. طبق برآوردهای بانك جهانی، هر يكدرصد كاهش در نرخ رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه موجب میشود 20میلیون نفر از ساكنان این كشورها به زیر خط فقر سقوط كنند و تمامی تلاشهای چند ساله این سازمان و دیگر سازمانهای بینالمللی برای كاهش فقر در دنیا بینتیجه شود.
كمبود اعتبارات تجاری
شاید تصور شود دلیل كاهش حجم فعالیتهای تجاری در دنیا در سال 2009 میلادی كاهش تقاضای جهانی در اثر تنزل نرخ رشد اقتصاد جهانی باشد. ولی مطالعات نشان میدهد كه مهمترین مساله در كاهش حجم فعالیتهای تجاری كمبود اعتبارات است. لایپزيگر در این مورد میگوید: «هم اكنون مهمترین محدودیت تجارت جهانی كمبود اعتبارات مورد نیاز برای این بخش است. در دنیای امروز نمیتوان منابع مالی لازم برای انتقال كالاهای تجاری از یك منطقه به منطقه دیگر را فراهم كرد. بنابراین در درجه اول باید مشكل اعتبارات مورد نیاز برای تجارت حل شود و هر چه این مشكل سریعتر حل شود، میتوان به آینده اقتصاد دنیا امیدوارتر بود». وی افزود: «در اینكه هم اكنون اقتصاد جهان در ركود قرار دارد، شكی نیست و در این شرایط بهترین كار تلاش برای كاهش مدت زمان ركود است.
در صورتی كه سازمانهای جهانی به تامین اعتبارات تجاری بپردازند میتوان مشكل تجارت دنیا را حل كرد و از مدت زمان ركود كاست». تجربه نشان میدهد در سالهای ركود اقتصاد كشورها برای حمایت از تجارت داخلی اقدام به افزایش محدودیتهای تجاری میكنند. در صورتی كه كشورهای توسعه یافته محدودیتهای بیشتری در تجارت ایجاد كنند، میتوانند مشكل اقتصادی كشورهای در حال توسعه را صد چندان كنند. ارائه یارانه به تولیدات داخلی در كشورهای توسعه یافته به منظور حمایت از صنایع داخلی یا سختتر كردن ورود كالاهای خارجی به بازار سبب میشود تا حجم تجارت در دنیا كمتر شود. لایپزنگر ضمن درخواست از كشورهای صنعتی برای باز نگه داشتن بازار تجاری جهان میگوید: «باز نگه داشتن بازار، كلید رهایی از بحران كنونی است. دولتها باید در توسعه زیرساختهای تسهیلكننده تجارت سرمایهگذاری كنند و زمینه را برای بیشتر شدن حجم تجارت جهانی فراهم نمایند. ارائه اعتبارات مالی تجاری و ارائه ضمانتنامههای مورد نیاز برای تجارت به خصوص ضمانتنامههای صادراتی از مهمترین كارهایی است كه میتواند اقتصاد دنیا را نجات دهد».
كشورهای صنعتی جهان در جلسات اخیر خود بر ضرورت ممانعت از سختگیری در تجارت جهانی تاكید كردند. در اجلاس گروه بیست كشورهای صنعتی اعلام كردند كه با افزایش محدودیتهای تجاری و سرمایهگذاری مخالف هستند و هر فرآیندی كه موجب افزایش محدودیتها شود با مخالفت دولتها روبهرو خواهد شد. كشورهای صنعتی تاكید كردند با ارائه انگیزههای صادراتی مانع از كاهش صادرات در كشورهای صنعتی خواهند شد. در راستای توسعه فعالیتهای تجاری نمیتوان از كمك سازمانهای بینالمللی غافل شد. بانك جهانی به عنوان یكی از بزرگترین سازمانهای بینالمللی حامی توسعه برای تسهیل تجارت در جهان و افزایش توان تجاری كشورهای مختلف برنامههایی دارد.
در یكی از این برنامهها بر توسعه ارائه تسهیلات بانكی برای استفاده در بخش تجاری تمركز دارد و ضمانتنامههای لازم را برای ارائه وامها و اعتبارات بانكی مورد نیاز در تجارت در اختیار كشورهای جهان قرار میدهد. برنامه دیگر ارائه كمك برای تجارت است و فقط اعتبارات لازم برای تجارت نقدی كالاها را به صورت وامهای بلندمدت در اختیار فعالان بازار به خصوص در كشورهای در حال توسعه قرار میدهد.
بانك جهانی در بخش آخر گزارش خود نوشت: «با وجود اینكه كشورهای توسعه یافته با بحرانهای زیادی روبهرو هستند، ولی جامعه جهانی باید توجه ویژه خود را به كشورهای در حال توسعه معطوف كند، زیرا در اثر تلاشهای چند ساله جهان هم اكنون وضعیت زندگی مردم در این كشورها اندكی بهبود یافته است و بیتوجهی دوباره میتواند آنها را به سالها قبل بازگرداند، بنابراین حمایت از تجارت كشورهای در حال توسعه در اولویت قرار دارد».