یادداشت نگاهی به عواقب عدم تعدیل تعرفه
متن اين خبر حاكي از موافقت دولت با افزايش تعرفه واردات محصولات نهايي فولاد بود، كه علاوه براينكه باعث قوام نسبي در بازار، توقف سقوط قيمتها و افزايش اميد سرمايهگذاران شد، روياي دامپينگكنندگان جهاني قيمت فولاد را در بازارهاي بينالمللي، به صورت مقطعي به سراب مبدل كرد.
اما در فاصلهاي اندك، اعلام عدم موافقت كميسيون ماده يك با افزايش تعرفهها، ضربهاي ديگر بر پيكر فولادسازان متضرر داخلي وارد كرد و اميد فراواني را در دل فروشندگان سرگردان محصولات بدون مقصد فولادسازان خارجي زنده كرد.
استدلال اعجابانگيز كميسيون محترم ماده يك مبني بر اينكه بخش فولاد كشور در نيمه اول سال جاري از سوددهي مناسبي برخوردار بوده است، پس تحمل ضرر سنگين فعلي نيز اجتناب ناپذير است، استدلالي بس عجيب است.
از آنجاييكه توليد فولادسازان كشور هيچگاه مقطعي نبوده و نخواهد بود، لذا اين واحدها به محض وصول نقدينگي حاصل از فروش توليدات خود به هر نحو ممكن اقدام به واردات شمش و ساير مواد اوليه فولادي ميكنند تا در برنامه توليدشان خللي وارد نيايد.
اعضاي محترم عضو كميسيون ماده يك با نگاهي كارشناسانه و عميقتر به وضعيت فعلي واحدهاي توليد فولاد كشور، به فراست درمييابند كه فولادسازان علاوه بر از دست دادن منفعت شش ماه اول سال جاري، بخش اعظمي از نقدينگي ناكافي خود را نيز از دست دادهاند، بنابراين ادامه وضعيت فعلي جز تنبيه فولادسازان كشور به جرم سوددهي و توليد، هيچ انگيزه ديگري را در ذهن متبادر نميسازد.
دولتمردان محترم، بخش فولاد كشور از تلفيق سرمايه بخشخصوصي و سرمايه بانكهاي كشور (سرمايه ملي) تاسيس و به توليد رسيدهاند، درحالحاضر اين بخش به علت بروز بحران جهاني، آنچنان متضرر شده است كه حتي قادر به پرداخت اقساط ديون خود به سيستم بانكي كشور نميباشد.
طبيعتا اگر فولادسازان كشور را بخشي مهم و تعيين كننده از پيكر دولت و صنعت كشور بدانيم، بايد هر آنچه را كه ممكن باشد در اختيارشان قراردهيم تا برقرار بمانند، زيرا اينان حياتشان، متضمن حيات زير مجموعه بزرگشان در صنعت كشور است.
قطعا اگر امروز دولت به بخش متضرر و بحران زده فولاد كشور ياري دهد، اين بخش ياوري قوي و مطمئن براي دولت، ملت و صنعت كشور خواهد بود.
امروزه شاهديم كه هيچيك از كشورها از وضع تعرفه تعديلي بر واردات محصولات فولادي، غافل نماندهاند، قطعا با غفلت ما در استفاده به موقع از اين اهرم مهم، عواقب جبرانناپذيري گريبانگير صنعت فولاد كشور ميگردد كه رفع آن موجب اتلاف منابع ملي گشته و هزينههاي زيادي را به اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد.
آيا وضع تعرفه جديد، حمايت از بخش فولاد كشور و زير مجموعه عظيم آن، مقابله با ترفند اقتصادي فولادسازان خارجي، دفاع از سرمايه و منافع سيستم بانكي كشور (منافع ملي) و حراست از صنعت روبه رشد كشور نيست؟
چرا نبايد از تجربه موفق ساير كشورها در دفاع از صنايع مختلف در مواقع بروز بحران، درس بگيريم؟ چرا فكر ميكنيم راز موفقيت هميشه در تصميمگيريهاي بومي نهفته است؟
آنچه مسلم است، سقوط بيرويه قيمت نفت و كاهش درآمدهاي حاصل از آن، اتخاذ سياستهاي انقباضي را در هزينه كرد منابع ارزي كشور، باعث خواهد شد كه اين امر موجبات محدوديت در واردات را طي ماههاي آتي فراهم خواهد كرد. در اين شرايط آيا بهتر نيست فقط با واردات مواد اوليه، واحدهاي فولاد ساز كشور را در رسيدن به ظرفيت نهايي توليد و بالطبع كاهش قيمت تمام شده، ياري رسانيم؟ اين امر به خودي خود موجب افزايش توليد داخلي و تعادل نسبي در عرضه و تقاضا خواهد شد، در غير اين صورت كاهش قابل توجهي نيز در توليد داخلي به وقوع ميپيوندد كه موجب بر هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا و بالطبع افزايش بيرويه قيمتها در ماههاي آتي خواهد شد. آن روز تكليف مصرفكننده داخلي چه ميشود و چه كسي جوابگو است و با چه اهرمي از او حمايت خواهد شد؟ پيشاپيش پيدا است كه آن روز گناه به گردن كاهش توليدات داخلي و عدم تعادل در عرضه و تقاضا خواهد افتاد.
آن چه بايد مد نظر دولتمردان قرار گيرد تا سايه بحران از سر فولاد كشور عبور كند، تنها در چند اقدام مدبرانه و عاجلانه خلاصه ميشود.
1 - تشكيل مجدد كميسيون ماده يك و اقدام فوري در جهت افزايش تعرفه محصولات وارداتي فولادي از قبيل ميلگرد، تيرآهن و ورق
2 - حذف 100 درصدي تعرفه واردات شمش و محصولات خام فولادي
3 - تخصيص سريع منابع بانكي در جهت تامين به موقع مواد اوليه
4 - استمهال بدهيهاي فولادسازان كشور به سيستم بانكي حداقل به مدت 2 سال
5 - عنايت كافي و به موقع به نظريات راهبردي مديران صنعت فولاد كشور كه در قالب درخواست انجمن توليدكنندگان فولاد كشور، از دولت محترم مورد استدعا است.
فراموش نكنيم فولادسازان كشور، كارآفريناني هستند كه در سنگر دفاع از صنعت و اقتصاد كشور، همواره در تلاشند و عدم اعتنا به اين بخش، ناديده گرفتن حيات آنها است.
فرآيند فولاد