به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، دکتر "سيد محمد جهرمي" پس از بازديد از كارخانه روغن نباتي پارس در منطقه خزانه تهران در جمع كارگران اين كارخانه در محل نمازخانه گفت: امروز توليد و سرمايهگذاري در كشور و ايجاد اشتغال يك نوع جهاد محسوب ميشود و كسي كه سرمايه اش را وقف توليد در راستاي اهداف انقلاب اسلامي قرار ميدهد، در حال مبارزه با استكبار جهاني است.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: بنگاههاي كارآفرين و زودبازده براي ايجاد سرمايهگذاري در كشور راهاندازي شد كه توانستند اميد را در سرمايهگذاران كشور ايجاد كرده و اشتغال قابل توجهي را نيز ايجاد كنند.
جهرمي با اشاره به خالي بودن قسمتي از ظرفيت توليد كشور گفت: با تكميل ظرفيت كارخانههاي موجود و تامين سرمايه در گردش آسانترين راه براي حفظ اشتغال و ايجاد اشتغال جديد با امكانات موجود در كشور محسوب ميشود.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: در بازديدي كه چندي قبل از كارخانه كابل و سيم ابهر داشتهام متوجه شدم 50 درصد ظرفيت اين كارخانه خالي است و امروز نيز ملاحظه كردم كارخانه روغن نباتي پارس به دليل فرسودگي ماشينآلات و نيز مشكل نقدينگي با 30درصد ظرفيت كار ميكند.
دکترجهرمي افزود: با تامين سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي و ارتقاء فناوري ميتوان اشتغال موجود در اين بنگاهها را حفظ كرده و كارگران جديدي در آنها به كار گمارده شوند.
وي افزود: متاسفانه مشكلاتي كه از نظر نقدينگي براي بنگاههاي توليد ايجاد شد باعث كاهش شيفتهاي كاري از سه شيفت به دو شيفت و از دو شيفت نيز به يك شيفت كاري شد كه در نهايت هزينههاي تمام شده توليد را افزايش داده و صرفه اقتصادي را در بازار رقابت از توليد داخل ميگيرد.
وزير كار و امور اجتماعي خاطر نشان كرد: اگر كارخانهاي كه با 50 درصد ظرفيت كار ميكند با فراهم شدن نقدينگي در گردش بتواند از كل ظرفيت خود استفاده كند در آن صورت با صادرات كالا گرچه به هزينه تمام شده انجام دهد در نهايت باعث صرفهجويي در هزينههاي توليد و در آينده به سودآوري خواهد رسيد.
دکترجهرمي افزود: هزينه هاي مالي كارخانه كابلسازي ، 12 تا 13 درصد، هزينه نيروي كار 10 درصد و هزينه استهلاك كارخانه 10 ساله 10 درصد طبق حسابداري صنعتي محاسبه شده كه اگر اين كارخانه به جاي يك شيفت در سه شيفت كار كند در هزينه مالي از 12 درصد به 7 تا 8 درصد كاهش يافته، هزينه كارگري 5 درصد شده و هزينه استهلاك نيز 5 درصد كاهش خواهد يافت كه در آن صورت با احتساب 3 درصد جايزه صادراتي ميتوان از محل صدور محصول 15 درصد سود به دست آورد.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: كار هدايت و مديريت منابع بانكي دشوار است اما مديريت بانكهاي مركزي و دولتي بايد اين وظيفه را برعهده بگيرند و سياستهايي مانند سه قفله كردن يا 6 قفله كردن خزانه مشكل كشور را حل نكرده بلكه ضربهاي به اقتصاد كشور وارد ميكند و اگر چارهاي نينديشيده بوديم، اكنون كشور از ركود اقتصادي جهاني ضربه شديد ميخورد.
دکترجهرمي جريان نقدينگي براي توليد را مانند جريان خون در بدن دانست و گفت: اگر چند قطره از خون به واسطه زخم از دست ميرود نبايد كل قلب را از كار انداخت و همين گونه نبايد به صرف انحراف درصد اندكي از تسهيلات جلوي كل تسهيلات بانكي براي توليد گرفته شود.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به سياستهاي كلي اصل 44 گفت: مراد از اين سياستها تنها واگذاري 4 -5 كارخانه دولتي نيست كه اگر تمام اين كارخانهها نيز واگذار شوند باز مشكلي حل نميشود بلكه مقصود اصلي تشويق سرمايهگذاري در كشور و فعال كردن بخش خصوصي در توليد و سرمايهگذاريهاي جديد است.
وي افزود: وظيفه ما به عنوان وزارت كار حفظ فرصتهاي توليد و ايجاد فرصت جديد توليد و سرمايهگذاري است و هر كارخانهاي كه ميخواهد واگذار شود نياز به نقشه راه و عملياتي دارد.
وزیر کار افزود: سياستهاي اشتغال بايد به اين سمت حركت كند كه پاسخ ورود سالانه يك ميليون و 200 هزار متقاضي جديد اشتغال در كشور را بدهد.
دکترجهرمي افزود: برخي از افراد ميگويند اين كارها چه ارتباطي به وزارت كار دارد در حالي كه غافل از اين هستند كه تنها راه ايجاد اشتغال حمايت از سرمايهگذاري و ايجاد فرصتهاي جديد براي كارآفرينان و سرمايهگذاران در كشور است كه در نهايت منجر به ايجاد فرصت شغلي ميشود.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: اگر سرمايهگذاري در كشور انجام نشود به طور معمول سالانه 140 تا 150 هزار نفر در بخش دولتي و خصوصي بازنشست ميشوند كه در بخش دولتي جايگزين وجود ندارد و در بخش صنعتي به دليل افزايش فناوري به ازاي هر سه نفر خروجي دو نفر جذب ميشوند، در حالي كه بر فرض 150 هزار نفر جديد جايگزين آنها شوند باز مشكل به كارگيري يك ميليون و 200 هزار نفر جديد به قوت خود باقي خواهد ماند.
جهرمي افزود: هزينه ايجاد هر شغل پايدار به طور متوسط 65 ميليون تومان برآورد شده است كه براي ايجاد اين فرصتها نيازي به رفع موانع سرمايهگذاري و اميد دادن به توليد در كشور است.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: اگر بناست در كشور سرمايهگذاري شود بايد بستر آن فراهم شود و حمايت از كارگر و كارفرما با شعار نمي شود بلكه بايد زمينه سرمايهگذاري جديد و اشتغال جديد فراهم شود.
سخنان پرشور جهرمي در جمع كارگران روغننباتي پارس با تكبير حاضران در فرازهاي مختلف مواجه شد و آنها شعار حمايت از توليد سر ميدادند.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: براي حفظ اشتغال موجود نميتوان به زور متوسل شد، همانگونه كه كارفرمايان در گذشته قراردادهاي 89روزه با كارگر منعقد مي كردند، سپس با اصرار دولت مبني بر قراردادهاي يكساله آنها قراردادهاي 11 ماه و 15 روز منعقد ميكردند تا حق سنوات تعلق نگيرد، بنابراين با دستورالعمل نميتوان كارگر را به كارفرما تحميل كرد بلكه بايد زمينه ايجاد اشتغال و افزايش ظرفيت توليد فراهم كرد تا خود كارفرما دنبال جذب كارگر بيشتر باشد.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه 2 ميليون و 300 هزار بيكار جوياي كار در كشور وجود دارد گفت: اگر فشار به افغانيها براي خروج از كشور وارد كنيم زمينه ايجاد يك ميليون فرصت شغلي فراهم ميشود و همچنين در صورت حمايت از اصناف ميتوان يك ميليون و 500 هزار فرصت شغلي در بخش اصناف كشور ايجاد كرد.
جهرمي افزود: نيروي كار امروز دنبال شغل مناسب است به گونهاي كه در اكثر استانها با كمبود نيروي كار ساده مواجه هستند و كارگران دنبال شغلهاي مناسب هستند.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه توليد كشاورزي به 100 ميليون تن در سال رسيده گفت: با همين آب و خاك در كشور فقط از طريق افزايش عملكرد و كارهاي ترويجي ميتوان 300 ميليون تن محصول توليد كرد كه در آن صورت از محل فرآوري، حمل و نقل، صادرات، نگهداري، بستهبندي و ساير خدمات كشاورزي ميتوان فرصتهاي شغلي فراواني در كشور ايجاد كرد.
وي گفت: مشكل اصلي كش ور ضعف مديريت است و به نظر من بايد فرصتهاي مديريت كشور در اختيار كساني قرار بگيرد كه بتوانند از ظرفيتهاي موجود و منابع كشور به نحو احسن استفاده كرده و كارآفرينان را مورد حمايت قرار دهند و حيف است كه ايران با داشتن پتانسيل و ظرفيت و نيروي كار خوب دچار مشكلات اقتصادي و بيكاري شود.
همچنين در حاشيه سخنان وزير كار محمد تقي ابوالحسني مدير عامل شركت روغننباتي پارس مهمترين مشكل اين كارخانه را كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش دانست و گفت: در صورت تامين نقدينگي به ميزان 50 ميليارد تومان طرح توسعه و انتقال كارخانه از منطقه خزانه تهران به آبيك قزوين تا سال 89 اجرا خواهد شد.
وي افزود: اين كارخانه هم اكنون با 30 درصد ظرفيت اسمي به ظرفيت 400تن در روز به توليد خود ادامه ميدهد.
انتهای پیام//
  مطالب مرتبط
پنج ميليون تومان سرمايه در گردش يک شغل ايجاد می کند - ۸۷/۹/۹
صندوق تعاون 7000 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد - ۸۷/۹/۹
معافیت مالیاتی واحدهاى توليدى خارج از سارى - ۸۷/۹/۹
اولین شعبه صندوق تعاون کشور در کیش افتتاح شد - ۸۷/۹/۹
200 واحد اقتصادي داراي مشکل اساسي بايد حمايت شوند - ۸۷/۹/۹
  نظر خواهی نام شما :
Email شما :
مشخصات من محرمانه تلقي شود .
نظرات من محرمانه تلقي شود .
مشخصات من ذخيره شود.
نظر و پيشنهاد: