اكونومیست گزارش داد:تلاش كویت برای كاهش وابستگی به نفت با گسترش خصوصی سازی
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست طي گزارشي نوشت به رغم كاهش قيمت جهاني نفت ، درآمدهاي نفتي كويت طي سال 2009 – 2010 در حد مطلوبي خواهد بود چرا كه توليد نفت اين كشور طي سال 2010 افزايش چشمگيري خواهد داشت .
بر اساس اين گزارش دولت كويت در سال 2010 با مازاد بودجه و مازاد تجاري قابل توجهي روبرو خواهد شد . مهمترين برنامه استراتژيك كويت طي سالهاي 2009 تا 2014 كاهش وابستگي اقتصاد اين كشور به نفت و درآمدهاي نفتي است كه بخشي از اين هدف با گسترش و تسريع روند خصوصي سازي شكل خواهد گرفت. در عين حال روند خصوصي سازي و واگذاري سهام شركتهاي دولتي به سرمايه گذاران بخش خصوصي ، طي سالهاي اخير ، روند كندي را سپري كرده است .
دولت كويت همچنين ماليات جديدي را بر مردم اين كشور وضع نخواهد كرد و ميزان پرداختهاي انتقالي به مردم نيز افزايش خواهد يافت .
كويت در مقايسه با ساير كشورهاي عربي خليج فارس ، عملكرد ضعيفي در جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي داشته است اما دولت اين كشور قصد دارد با دعوت از شركتهاي بزرگ نفت و گاز جهان براي سرمايه گذاري در پروژه هاي انرژي ، زمينه جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي را فراهم كند . ميزان درآمدهاي مالي دولت كويت طي سال 2008 – 2009 با 25 درصد افزايش به بيش از 113 ميليارد دلار خواهد رسيد . ميزان هزينه هاي دولت كويت نيز در اين مدت بيش از 59 درصد افزايش خواهد داشت كه اين مساله به علت رشد دستمزد و حقوق براي جبران آثار تورم جهاني است . مازاد مالي كويت از 42 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2007 – 2008 به كمتر از 32 درصد در سال 2008 – 2009 كاهش خواهد يافت. به علت وابستگي ارزش پول ملي كويت با دلار آمريكا ، بانك مركزي كويت مجبور است سياستهاي پولي خود را مطابق با فدرال رزرو آمريكا اتخاذ كند . پيش بيني مي شود نرخ بهره بانكي كويت تا پايان سال 2008 به كمتر از 7/7 درصد برسد .
نفت بيش از 50 درصد توليد ناخالص ملي كويت طي سال 2009 – 2010 را تشكيل خواهد داد و نوسانات قيمت نفت تاثير زيادي بر هزينه هاي دولت و تقاضاي بخش خصوصي خواهد داشت . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي كويت از 5/8 درصد در سال 2008 به كمتر از 9/4 درصد در سال 2009 – 2010 خواهد رسيد . افزايش قيمت جهاني مواد غذايي ، رشد نقدينگي و افزايش قيمت كالاهاي وارداتي ، تاثير زيادي در رشد نرخ تورم كويت داشته است . ميانگين نرخ تورم كويت طي سال 2008 به بيش از 7/11 درصد خواهد رسيد . افزايش ارزش دلار موجب كاهش تورم به كمتر از 9 درصد در سال 2009 و كمتر از 3/7 درصد در سال 2010 خواهد شد .
انتهاي پيام /