در نامه مدیران شرکتهای بیمه به رییس کل بیمه مرکزی عنوان شد: تعرفه حق بیمه شخص ثالث را بازنگری كنید
به گزارش ايلنا، در اين نامه از جواد فرشباف ماهريان، رييس کل بيمه مرکزي خواستار افزايش تعرفههاي بيمه شخص ثالث شدند و آييننامهاي را براي تعيين تعرفه اين نوع بيمه پيشنهاد دادهاند.
بر اساس اين گزارش، در اين نامه آمده است:
نظر به تغيير قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و نياز به آييننامه جديد تعرفه حق بيمه و بر اساس روند ضريب خسارت دهه اخير، هزينههاي کارمزد و صدور، هزينههاي عملياتي و اداري شرکتهاي بيمه و آثار مالي افزايش تعهدات قانون جديد بيمه شخص ثالث، لازم است موارد ذيل مدنظر قرار گيرد:
1 -بر اساس آمار و ارقام منتشره بيمه مرکزي ايران، ضريب خسارت بيمهنامههاي شخص ثالث طي دهههاي اخير (سالهاي 1375 الي 1385) بين 96 الي 141درصد در نوسان بوده است و متوسط ده ساله ضريب خسارت 101درصد و متوسط پنج ساله ضريب خسارت عدد 99درصد را نشان ميدهد. همانگونه که مستحضريد، در ضريب خسارت فوق هزينههاي اداري، عملياتي، کارمزدهاي صدور و بازاريابي، سود شرکتهاي بيمه، عوارض پرداختي وزارت بهداشت و درمان و نيروي انتظامي در نظر گرفته نشده است.
2 - بر اساس صورتهاي مالي مصوب مجامع شرکتهاي بيمه، طي پنج سال اخير همواره شرکتهاي بيمه در رشته ثالث داراي زيان مطلق بودهاند. تجمع صورتحساب سود و زيان شرکتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان و بيمه ملت که بيش از 99درصد بازار بيمهنامهاي شخص ثالث را در اختيار دارند، نشان ميدهد که از سال 1382 الي 1386 زيان صنعت بيمه از 1233ميليارد ريال در سال 1382 به نزديک سه برابر يا 3584ميليارد ريال در سال 1386 افزايش يافته است. اين افزايش زيان در حالي است که خسارات بيمهنامههاي شخص ثالث طي سه الي چهار سال پس از صدور، نهايي و تسويه ميگردد، بنابراين هنوز خسارات مربوط به بيمهنامههاي صادره سال 1386 در سال جاري و سال آينده توسط شرکتهاي بيمه بايد پرداخت شود و بنابراين عمق اين زيان تشديد خواهد شد.
از سوي ديگر، در تنظيم سود و زيان بيمهنامههاي شخص ثالث بنا به توافق با کميته فني بيمه مرکزي و براي سهولت و سرعت عمل، هزينههاي اداري و عملياتي شرکتهاي بيمه به نسبت سهم بيمهنامه هاي شخص ثالث از پرتفوي هر شرکت بيمه تسهيم شده است، در صورتي که بيمهنامههاي شخص ثالث بيشترين خسارات و کاربري انساني و عملياتي را به خود اختصاص ميدهند و بنابراين اين هزينههاي عملياتي به نحو پاييني برآورد شده است و در صورت برآورد دقيقتر، زيان اين رشته افزايش بيشتري خواهد يافت. به هر جهت حداقل هزينههاي کارمزد صدور و بازاريابي هفت درصد و حداقل هزينههاي اداري و عملياتي به ميزان 5/6درصد است که به منظور ارائه خدمات توسط شرکتهاي بيمه بايد هزينه شود.
3 - بر اساس جلسات برگزار شده بين مديران فني شرکتهاي بيمه و کميته فني بيمه مرکزي، حداقل افزايش تعهدات قانون جديد به ميزان 47درصد براي گروه سواريها و 32درصد براي غيرسواريها است.
البته در برآورد مالي اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث، آثار مربوط به افزايش سهم صندوق از سه درصد به پنج درصد به ميزان دو درصد محاسبه شده است که اين برآورد اشتباه است، زيرا سه درصد قانون قبلي به مآخذ حق بيمه قانوني محاسبه ميگردد و پنج درصد قانون فعلي بر مبناي کل حق بيمه محاسبه ميشود، لذا آثار مالي اين تغيير به ميزان دو درصد نخواهد بود و برآورد ميشود تغيير قانون به ميزان 5/4درصد اثر داشته باشد، زيرا حداکثر سهم حق بيمه قانوني (تعهدات جاني 80ميليون ريال و تعهدات مالي دوميليون ريال) به ميزان 15درصد حق بيمه کامل بوده است و آثار تغيير سه به پنج درصد به ميزان 5/4 درصد (55/4%=45%-5 و 45%=15%× 3%) خواهد شد. بنابراين برآورد آثار مالي قانون جديد بدون احتساب تغيير در سهم صندوق 45درصد براي سواري و 30درصد براي غير سواري محاسبه ميشود و با احتساب 5/4درصد براي آثار تغيير سهم صندوق آثار کل براي سواريها 5/49 و براي غيرسواريها 5/34درصد خواهد شد.
4 - با توجه به توضيحات فوق و به منظور تعيين نرخهاي تعادلي و يا قيمت تمام شده بيمهنامههاي شخص ثالث به نحوي که بتوان با جبران خسارت زيانديدگان صنعت بيمه از يک سو کرامت مشتريان حفظ گردد و از ديگر سو شرکتهاي بيمه به حيات خود ادامه دهند، لذا مبناي تعيين نرخهاي حق بيمه براي قانون جديد به قرار ذيل محاسبه و پيشنهاد شده است:
4-1 نرخ هاي جداول تعرفه سال 1385 به عنوان نرخهاي پايه در نظر گرفته شده است.
4-2 نرخهاي پايه سال 1385 بابت آثار افزايش تعهدات قانون جديد براي خودروهاي سواري به ميزان 5/49درصد و براي غير سواري به ميزان 5/34درصد افزايش مييابد.
4-3 با توجه به افزايش زيان شرکتهاي بيمه و عدم پوشش حق بيمه براي خسارات شخص ثالث، نرخهاي پايه سال 1385 علاوه بر افزايش بند 4-2 فوق براي هزينههاي اداري حداقل 5/6درصد، کارمزد صدور بازاريابي 6درصد و براي سود شرکتهاي بيمه حداقل هفت درصد (که در ماده 27 قانون جديد به آن اشاره شده است) در نظر گرفته ميشود.
لذا افزايش نهايي براي گروه سواري 70درصد و براي غير سواري 55درصد محاسبه شده است.