خبر خصوصیسازی صنعت نفت؛ حركت در جهت روند جهانی یا خلاف آن؟
اما نكته قابل توجه، نحوه واگذاري شركتهاي دولتي است، مطلبي كه كمتر مورد عنايت قرار ميگيرد. گويي هدف اصلي تنها واگذاري شركتهاي دولتي و خارج كردن آنها از بدنه دولت است. در حالي كه راهحلها و طرق گوناگوني براي واگذاري شرکتهاي دولتي پيش روي مديران قرار دارد و نحوه انتخاب از بين اين راهحلها، نيازمند مطالعه دقيق و بررسيهاي موشكافانه است.
يكي از نكات حائز اهميت در اين مرحله، توجه به ويژگيهاي خاص هر صنعت در انتخاب نحوه واگذاري شرکتهاي فعال در آن صنعت است. بديهي است يكي از مشكلات اغلب صنايع فعال در کشور، دولتي بودن آنها است. با اين حال نحوه واگذاري صحيح اين شركت به طور مستقيم به نوع صنعت و شركت وابسته است و نميتوان نسخهاي واحد براي تمام آنها در نظر گرفت.
صنعت نفت يكي از صنايع با اهميت و با سابقه كشورمان است كه مسائل و ويژگيهاي خاص خود را دارا است. وجود ذخاير غني نفت و گاز در كشور، وابستگي اقتصادي به نفت به عنوان محصولي استراتژيك، سرمايهبر بودن توسعه صنعت، نيازمنديهاي تكنولوژيكي بالا، تحريم، فرصتها و چالشهاي ذخاير مشترك با كشورهاي همسايه و لزوم تصميمگيري سريع در اين عرصهها، فرصتهاي اقتصادي در صنايع پاييندستي و لزوم كاهش خامفروشي و واردات محصولات نفتي از جمله مسائل صنعت نفت است که به خوبي لزوم توجه ويژه به اين صنعت را نشان ميدهد.
آنچه در اينجا مدنظر است، توجه به روندهاي جهاني و استراتژيهاي کلان اتخاذ شده توسط شركتهاي بزرگ نفتي در جهان و مقايسه آن با سياستهاي اتخاذي در کشورمان است.
شركت ملي نفت ايران در حال حاضر در رتبه چهارم شركتهاي نفتي جهان قرار دارد. (مبناي رتبه بندي شاخصي است كه بر اساس ميزان ذخاير، توليد، ظرفيت پالايش و ميزان فروش تهيه شده است.) همچنين شركت ملي نفت رتبه دوم از لحاظ ذخاير نفتي و گازي را داراست. با توجه به جايگاه صنعت نفت، توجه به روندهاي جهاني و سياستهاي شركتهاي بزرگ نفتي در تصميمگيري درباره صنعت نفت لازم و ضروري است.
يكي از تصميمهاي مهم و حساس شركتها در فضاي كسب و كار رقابتي، انتخاب بين خريد يا ساخت است
(Make or Buy Decision). شركتها پيوسته در حال ارزيابي توانمنديهاي خود در توليد كالا و ارائه خدمات و سنجش آن با توانمنديهاي رقبا هستند. دو استراتژي تعريف شده و مشخص در اين زمينه وجود دارد كه عبارتند از برونسپاري و دريافت خدمات از خارج شركت (Outsourcing) و يا تملك و ادغام با ساير شركتها و يكپارچهسازي زنجيره ارزش شركت.(Merge & Acquisition) نحوه انتخاب هر يك از اين استراتژيها نيازمند تحليل دقيق در هر شركت است. با اين حال توجه به روندهاي جهاني و نحوه عمل شركتهاي پيشرو در صنعت ميتواند تا حدودي راهگشا باشد.
مطالعات تطبيقي سياستهاي كلان 15 شركت نفتي جهان نشان ميدهد حركت به سمت يكپارچهسازي زنجيره ارزش (Integration) يكي از اهداف غالب اين شركتها است. به عبارت ديگر شركتهاي بزرگ نفتي در جهان به سمت گسترش فعاليتهاي خود در بخش بالادستي و پاييندستي و يكپارچهسازي آن هستند.
در واقع شركتهاي بزرگ نفتي تمام مراحل اكتشاف و توسعه ميادين نفتي، استخراج و انتقال فرآوردهها، فرآوري و پالايش و در نهايت بازاريابي و فروش به مشتريان را انجام ميدهند. دلايل متنوعي را براي انتخاب اين استراتژي در صنعت نفت ميتوان ارائه كرد كه سرمايهبر بودن صنعت و اهميت تامين مالي در آن، نوسانات شديد قيمت نفت و پيچيدگي قراردادهاي مديريت ريسک، انحصاري بودن دانش فني در بخشهاي مختلف، بالا بودن هزينههاي تحقيق و توسعه و وجود حاشيه سود بالا در بخشهاي پاييندستي و بازاريابي و فروش، از جمله اين دلايل هستند.
بر خلاف استراتژي توصيف شده، برنامه اعلام شده براي خصوصيسازي شركتهاي نفتي، واگذاري جداگانه آنها به بخش خصوصي و دريافت خدمات مورد نياز شركت
مادر تخصصي ملي نفت در فضاي رقابتي است. با توجه به جايگاه شركت ملي نفت و مطالب عنوان شده، به نظر ميرسد اين نحوه واگذاري، حركت در خلاف جهت روندهاي جهاني است كه در نهايت موجب تضعيف صنعت نفت كشور ميشود.
بديهي است ارائه راهحل صحيح در مورد نحوه واگذاري نيازمند مطالعات دقيق و بررسي كارشناسان فني و اقتصادي است؛ اما آنچه مسلم است حل مشكل دولتي بودن صنعت نفت نبايد باعث ايجاد مشكلات بزرگتر شده و مصداق ضربالمثل افتادن از چاله به چاه شود.
تصميم اخير در مورد واگذاري شركتهاي پتروشيمي به صورت يك هلدينگ، نشان دهنده توجه به حفظ يکپارچگي و صرفه به مقياس در صنعت پتروشيمي است. با توجه به بروز بحرانهاي مالي اخير و كاهش شديد قيمت نفت و كاهش جذابيت شركتهاي نفتي براي خريداران و همچنين كاهش اعتماد به بازارهاي مالي، فرصت مناسبي براي نگاه دقيقتر و موشكافانهتر به روش و نحوه واگذاري شركتهاي نفتي پيش آمده است.
اميد است استفاده از اين فرصت باعث انتخاب راهحل مناسبتر جهت رفع مشكلات صنعت حياتي نفت در كشور شده و نتيجه آن، توانمندسازي و تعالي صنعت شود.
mahdi.heidari@yahoo.com