خبرگزاري دانشجويان ايران - همدان
سرويس: اقتصاد
مديرکل دفتر اقتصاد کلان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، افزايش عدالت و رسيدن به نرخ رشد اقتصادي مستمر را از اهداف طرح تحول اقتصادي عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، امير باقري درهمايش طرح تحول اقتصادي در همدان افزود: از مهمترين حوزههاي برقراري عدالت ايجاد امکان دسترسي عادلانه مردم به امکانات و توزيع عادلانه منابع در کشور است.
وي منطقي شدن مصرف کالاها و جلوگيري از قاچاق، کاهش سهم طبقات بالاي جامعه، کمک به رفع عدم تعادل بودجهاي و بهبود فناوري توليد را از منافعي دانست که اين طرح دنبال مي کند.
باقري خاطرنشان کرد: نظام شناسايي اولين حوزهاي است که در طرح تحول اقتصادي مطرح مي شود چرا که بايد افراد نيازمند به يارانه و بخشهايي که با اجراي اين طرح دچار مشکل مي شوند شناسايي شوند.
وي تاکيد کرد:16.5ميليون خانوار فرم يارانهها را پر کردهاند که 99.3 درصد آن با اطلاعات ثبت احوال مطابقت داشته است و تا يک ماه آينده نتايج کلي اين فرمها اعلام مي شود.
وي سرانه مصرف انرژي در ايران را 2 برابر ترکيه برشمرد و افزود: براي هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي در ايران هشت برابر کشور ژاپن و پنج برابر کشور آمريکا انرژي مصرف مي شود.
مديرکل دفتر اقتصاد کلان معاونت برنامهريزي اظهار كرد: مشکلات ساختاري ريشه در درآمدهاي تبعيض آميز دارد بنابراين بايد تغييراتي در بدنه اقتصاد کشور صورت گيرد.
او در پايان به اشاره به چالشهاي يارانه انرژي افزود: دولتي بودن سيستم عرضه انرژي و لزوم تامين تقاضاي انرژي موجب گسترش بيشتر انحصار دولت و مانع جدي براي ورود توليد کنندگان غير دولتي به بخش انرژي است.
استاندار همدان نيز گفت: اين طرح بسيار عظيم همه شئون ملت را در بر مي گيرد بنابر اين ايجاد نگرشي بزرگ براي اين طرح لازم است.
بهروز مرادي با اشاره به اينکه مبدا هر تحولي انسان است تصريح کرد: در اجراي هر تحولي بايد عوامل ناهماهنگ حذف شده و همه مردم به طور ويژهاي در اجراي آن مشارکت داشته باشند.
وي عامل تحول در کشور را رييس جمهور عنوان کرد و افزود: هر تحولي يک برنامه استراتژيک و هر برنامه استراتژيک 3 محور دلايل تحول، عوامل مشمول تحول و زمينههاي تحول را نيازمند است.
مرادي با تاکيد بر اينکه هر خط مشي بايد محتوا و زمينههاي اجرايي داشته باشد تاکيد کرد: پذيرش اين تحول نيازمند ايجاد آمادگي و توانمند سازي بوده و اين کار حمايت مديران عالي را مي طلبد.
وي اظهار كرد: در يک کشور70 ميليوني تنها 2 ميليون واحد صنفي وجود دارد که اين عادلانه نيست.
انتهاي پيام
كد خبر: 8709-01359