یادداشت بهرهوری رشد و تحولات اقتصادی
بر طبق اين نظر صنعتي شدن محرك تغييرات فني بوده و افزايش بهرهوري در هر زمينهاي نتيجه تخصيص مجدد نيروي كار از فعاليتها با بهرهوري كم به سوي فعاليتهاي با بهرهوري بالا در اقتصاد ملي است. اين نظر با شرايط امروز كشورهاي در حال توسعه و به خصوص كشورهاي نفتي آن گروه چقدر تطابق و مغايرت دارد؟ به عبارت ديگر ماهيت و درجه تغييرات ساختاري اين كشورها تا چه حد ميتواند پديده كم رشدي برخي از آنها در مقابل رشد سريع و پايدار سايرين را توضيح دهد؟ آيا رشد سريع برخي كشورهاي آسيايي و تغيير ساختاري آنها از يك كشور كشاورزي به صنعتي و تحول چشمگير و اساسي در چرخش از كشاورزي به صنعتي و سپس بخش خدمات تا چه حد از الگوي كلاسيك رشد در غرب پيروي ميكند؟ آيا به ساختار سرمايهگذاري، امروزه، نبايد با اهميت بيشتري در فرآيند رشد اقتصادي نگريسته شود نه تنها به اين دليل كه صنعتي شدن نيازمند سرمايهگذاري بيشتر در بخش مصنوعات است؛ بلكه به خاطر اينكه سرمايهگذاري در صنعت مالي و زيربناسازي براي بهبود شرايط كسب و كار (رتبه ايران در بين 181كشور به 142كاهش يافته است) از مهمترين عناصر حمايت از فرآيند رشد و توسعه محسوب ميشود. آيا براي يك كشور نفتي كه با پديده كم رشدي و نوسان آن روبهرو است نبايد رابطه نوسانات سرمايهگذاري با آن و نقش تكانههاي خارجي و بيثباتي و بياعتباري يا كم اعتباري سياستها با آن پديده را مشخص كرد و به نقش تغييرات ساختاري درتحولات اقتصادي بهاي تازه داد؟
يك مطالعه ارزشمند كه به تازگي درباره 57كشور در حال توسعه در اين زمينه انجام گرفته حكايت از آن دارد كه براي كشورهاي در حال توسعه، رشد و توسعه آنها كمتر به وسعت دادن به مرزهاي تكنولوژي مربوط ميشود؛ بلكه رشد و توسعه آنها بيشتر به تغييرات ساختار توليد آنها برميگردد. رشد بهرهوري كه به حق در برنامه وزير محترم اقتصاد براي مجلس محترم شوراي اسلامي در خصوص رشد به آن استفاده شده، در كشورهاي پيشرفته صنعتي به طور عمده متكي به نوآوريهاي تكنولوژي است. در صورتي كه در كشورهاي در حال توسعه اين مهم به تغييرات ساختار توليد آنها و چگونگي تحول فعاليتهاي اقتصادي به گونهاي كه فعاليتها و تلاشها را به سوي آنهايي بكشاند كه از بهرهوري بالاتر برخوردارند، چگونه به اين هدف ميتوان رسيد؟ با پذيرش و تطبيق تكنولوژي موجود با شرايط بومي و ارزشي كشور و حضور خلاق و بازارهاي كالايي و خدماتي جهان و از طريق انباشت سرمايههاي فيزيكي و نيروي انساني، اگر به تئوري جديد رشد توجه كافي مبذول شودو به نقش صرفهجوييها در مقياس در تشكيل سرمايههاي انساني و نوآوريهاي تكنولوژي و تحولات نهادي در فرآيند رشد و توسعه آنگاه اهميت هفت محور تحولات پيشنهادي بيشتر نمايان ميشود. در يك كلمه فرق ماهوي ديدگاه سنتي رشد و مدلهاي جديد را بايد دراين دانست كه سنتيها عنصر كليدي رشد اقتصادي را در انباشت سرمايه يافته بودند ولي مدلهاي جديد علاوه بر اهميت سرمايه و به كارگيري يا بهرهوري درست از آن به نقش تدوين سياستهاي پولي و مالي و ساختاري و اجراي آنها براي بهبود عملكرد فرآيند رشد اقتصادي ميانديشند.
در ادبيات اقتصادي رشد و بهرهوري بزرگاني چون كالدر كه غيركلاسيك محسوب ميشوند بر اين باورند كه بهرهوري و رشد اقتصادي رابطه علت و معلولي دو طرفه دارند و يكديگر را در فرآيند رشد تقويت ميكنند.
امروزه به بهرهوري به عنوان يك عامل درونزا در فرآيند توسعه توليد و اشتغال مينگرند. وقتي بهرهوري در اقتصاد محرك رشد شود و رشد شتاب به خود گيرد و شكوفايي اقتصادي ظهور پيدا كند «يادگيري با انجام دادن»، ابداعات و نوآوريها و اتصالات بخشهاي اقتصادي همه به ميدان ميآيند تا بر تاثير مثبت بهره بر فرآيند رشد بيفزايند. در واقع اگر تحولات اقتصادي بتواند اين اثرگذاري را بسترسازي كند؛ يعني با آزادسازي منابع اسير شده در يارانهها به جذب تكنولوژي و ابداعات جديد ياري نمايد، افزايش سرمايهگذاري در آموزش نيروي انساني هم متحول شده و بهرهوري بالاتر را براي رشد بالاتر و پايدارتر به صورت پويا نه ايستا فراهم ميآورد. حسن ايجاد و پويايي رشد آن است كه كارآفرين و نيروي كار در فرآيند توليد نقش حياتي خود را باز مييابند و در سايه بهرهوري تلاش خود؛ يعني پاداش خود را از «بازار» ميگيرند. در اينجا است كه نقش تحولات اقتصادي در فرآيند تحول اقتصادي ملي ما از دولت-بازار به ساختار بازار- دولت شفافتر ميشود و اهميت اجراي عالمانه آن ظاهر ميشود.
به طور خلاصه، اگر اقتصادي از تمامي منابع زميني، كار و سرمايه خود به هر دليل نميتواند شايسته و بايسته بهرهمند شود، راهبرد مقابله با پديده كم رشدي در آن و متحولسازي تلاشها نه تنها رشد بهرهمندي آن اقتصاد را از منابع بيشتر مينمايد، بلكه رشد بهرهوري در آن جامعه به انتقال تلاش و سرمايهگذاري در فعاليتهاي بهرهوري كمسوي با بهرهوري بالا شتاب ميبخشد و برعكس در يك كلمه اگر منابع با كارايي و به صورت تام و تمام به كار گرفته شدهاند و عملكرد ضعيف در بهرهوري از نيروي كار و سرمايه و منابع طبيعي بايد به اين پديده به صورت «نتيجه» رشد كم توليد است، نگاه كرد نه عامل تبيينكننده آن. اينجا است كه مردم از تحولات انتظار دارند علاوه بر مقابله با پديده كمرشدي گامي فراتر نهد و ظرفيت اقتصاد كشور را براي ظهور فعاليتهاي جديد و با بهرهوري لازم براي جذب نيروي كار تازه به بازار آمده و مازاد برخي بخشها توسعه دهد. اين مهم با توجه به كم و كيف اتصالات بخش توليد كشور با بازارهاي داخلي و بينالمللي امكان ظهور پيدا ميكند آيا تحولات اقتصادي اين اتصالات را بازبيني و بازسازي خواهد كرد؟ از نامه وزير اقتصاد در محور يارانه چنين برميآيد كه دولت ميخواهد ولي در توانستن بايد دايره كارگروهها و همدليها را وسعت بخشيد.