با اظهار نگرانی از وقوع جرایم اقتصادی در بانكها و مراكز دولتی؛
جانشین پلیس آگاهی كشور:
تعداد جرایم اقتصادی نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - حوادث
جانشين پليس آگاهي كشور گفت: آسانگيري در ضوابط مربوط به ثبت شركتها باعث گسترش جرايم اقتصادي در كشور شده است.
امير سرتيپ دوم احمد محمديفر ضمن بازديد از غرفه ايسنا در پانزدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران، افزود: جرايم اقتصادي شكلهاي مختلفي دارد كه اختلاس، جعل و كلاهبرداري از انواع آن به شمار ميرود.
وي با بيان اين كه در طول سال پروندههاي اختلاس متعددي را رسيدگي ميكنيم، يادآورشد: اين مساله عمدتا در بانكها، شركتهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي كه با دولت ارتباط دارند، رخ ميدهد.
محمديفر درباره يكي از علل اين گونه جرايم اقتصادي، تصريح كرد: هم اكنون ثبت شركتها در كشور ما به آساني انجام ميگيرد و يك شخص ميتواند، بدون هيچگونه نگراني و سختگيري دهها شركت را ثبت كند.
وي ادامه داد: بدين طريق هر فرد ميتواند، چندين شخصيت و هويت حقوقي داشته باشد و براي خود هويتهاي حقوقي متعددي ايجاد كند، بدين ترتيب با اين هويتها ميتواند ارتباطات متعددي را برقرار كند و اگر در مقابل او بسترهاي مفسده انگيز نيز وجود داشته باشد، ميتواند سوءاستفادههايي را از بنگاههاي اقتصادي دولتي داشته باشد.
جانشين پليس آگاهي كشور اظهار كرد: بر اين اساس معتقديم درباره ثبت شركتها و ايجاد شخصيت و هويت حقوقي بايد ضابطه و كنترل بيشتري صورت گيرد.
وي با اشاره به اين كه نسبت به سال گذشته، تعداد جرايم اقتصادي تغيير محسوسي رخ نداده است، خاطر نشان كرد: قطعا اين جرايم به ويژه سوءاستفادههايي كه از بانكها و مراكز دولتي انجام ميگيرد، نگران كننده است.
انتهاي پيام
كد خبر: 8709-01316