وزیر كار و امور اجتماعی:برخی سیاست های قبلی بانك مركزی به تولید صدمه زد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيد محمد جهرمي، در حاشيه چهارمين جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ايران در جمع خبرنگاران با ابراز رضايت از تعامل بانك مركزي در مورد ادامه روند توليد اظهار داشت: تسهيلاتي كه بانكها در اختيار متقاضيان قرار داده بودند براي زمان خاصي پيش بيني شده بود اما موعد اجراي برخي از واحدها پيش از آنكه به توليد برسند، به اتمام رسيده است.
وي با بيان اينكه رفع موانع توليد در نشست هاي مشترك با رييس كل بانك مركزي و وزير صنايع مورد تاكيد قرار گرفته است تصريح كرد: تسهيلات بانكي بايد به شكل پلكاني از متقاضيان پس گرفته شود به طوري كه در سال هاي نخست اقساط كمتري اخذ شود، در سال هاي مياني اقساط اندكي افزايش يابد و در سال هاي پاياني كه كالا توليد شد اقساط بيشتري از توليدكنندگان دريافت شود.
وي همچنين با اشاره به مزيت هاي ملي و منطقه اي ايران در جهت دستيابي به اهداف چشم انداز 20 ساله كشور گفت: بخش صنعت به دليل ارزش افزوده اي كه در اقتصاد ايجاد مي كند بيش از ساير بخش ها، سرمايه گذاري را مي طلبد.
وي نياز به توليد، سرمايه گذاري و كارآفريني را لازمه توسعه بخش صنعت عنوان كرد و گفت: بايد به گونه اي از كالاهاي توليد داخل حمايت شود كه نه تنها مردم از اين كالاها استفاده كنند بلكه در ساير كشورها، كالاي ايراني به مثابه كالاي مرغوب مورد استفاده قرار گيرد.
جهرمي ادامه داد: هم اكنون سرانه صادرات در ايران 300 دلار است كه بايد در برنامه پنج ساله به هزار دلار و در افق چشم انداز بيست ساله به 77 ميليارددلار صادرات غير نفتي ارتقا يابد.
وزير كار با اشاره به صادرات مواد اوليه از كشور گفت: مواد اوليه بايد پس از تبديل شدن به كالا از كشور صادر شود تا ارزش افزوده ايجاد كند.
وي صادرات مواد خام مانند مس و خريد سيم و كابل از مواد اوليه ايراني از ديگر كشورها را كاري بسيار ناپسند عنوان كرد و گفت: ضروري است صنايع داخلي در كشور تقويت شود تا نرخ تورم و بيكاري در كشور كاهش يابد.
وي همچنين با بيان اينكه بايد كاهش قيمت نفت را براي دستيابي به توسعه اقتصادي به فال نيك گرفت اظهار داشت: هر چند كاهش قيمت نفت مي تواند به عنوان تهديد محسوب شود اما برنامه ريزان كشور بايد آن را به فرصتي براي توسعه ملي تبديل كنند.
به گفته جهرمي، رسوخ نفت هر روز تنبلي، احساس سستي، دولتي شدن و بزرگ شدن دولت را افزايش داده و در اين شرايط كشور به سوي اقتصاد تك محصولي، گام برداشته است.
وي با بيان اينكه افزايش قيمت نفت ميزان واردات و تورم در اقتصاد كشور را افزايش مي دهد گفت: در حال حاضر بسياري از واحدهاي اقتصادي از تمامي ظرفيت هاي خود براي توليد استفاده نمي كنند و مشكل اصلي برخي از اين واحدها نداشتن سرمايه در گردش است.
وي با بيان اينكه محور توسعه در ايران بايد بر توسعه صادرات استوار باشد افزود: در حال حاضر سرانه صادرات در ايران 300 دلار است كه در برنامه پنجم توسعه بايد به هزار دلار و در ايران 1404 به پنج هزار دلار، افزايش يابد.
جهرمي با اشاره به اينكه درآمد حاصل از فروش نفت نبايد براي بودجه هاي جاري كشور هزينه شود گفت: كشوري كه به توليد، نوآوري و مزيت هاي اقتصاد خود اهميت دهد به يقين بيكاري و نرخ تورم دو رقمي نخواهد داشت.
به گفته وزير كار و امور اجتماعي تمركز زدايي و واگذاري مديريت مجموعه تصدي ها، راهكار برون رفت از مشكلات اقتصادي مهندسي در ساختار دولتي است و تا زماني كه مديريت بخش هاي مختلف اقتصادي واگذار نشود موضوع بهره وري در واحدهاي اقتصادي تحقق نمي يابد.
انتهاي پيام/ص