تقدیم لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحى بین ایران و بنگلادش به مجلس

به گزارش روز یکشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، رئیس جمهور با هدف تقویت روابط اقتصادى،افزایش حجم تجارت کالا ،ایجاد محیطى قابل پیش بینى تر و امن تر براى رشد پایدار تجارت و تقویت و گسترش تدریجى این ترتیبات تجارى ترجیحى و ارتقاى آن به یک موافقتنامه تجارت آزاد و در راستای گسترش تجارت دو جانبه لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحى بین ایران و بنگلادش را برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد.
بر اساس موافقتنامه تجارت ترجیحى بین ایران و بنگلادش که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانى در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده است طرفهاى متعاهد توافق می‌کنند از تاریخ لازم الاجرا شدن این توافقنامه، ‌کلیه موانع غیر تعرفه‌اى و هرگونه اقدام معادل دیگرى نسبت به جابجایى کالا، مگر (اقداماتى که سازمان جهانى تجارت مجاز می‌شمارد و ) اقداماتى که براساس ماده 8 این موافقتنامه اعمال می‌شوند را حذف کنند.
بر این اساس، قوانین و مقررات داخلى و سایر اقدامات و تشریفات حاکم یک طرف متعاهد بر واردات از طرف متعاهد دیگر، نباید به گونه اى اعمال شود که متضمن حمایت از تولیدات داخلى باشد و طرفهاى متعاهد باید رفتارى را با محصولاتى که مبدا آنها سرزمین طرف متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوب تر از آنچه که به محصولات داخلى مشابه اعطا می‌شود، نباشد.
بر اساس این لایحه ، طرفهاى متعاهد تعهد می‌کنند که شفافیت را در خصوص مقررات و رویه‌هاى مربوط خود، از طریق انتشار آنها رعایت کنند و یکدیگر را از اقدامات جدیدى که مربوط به یا موثر بر عملکرداین موافقتنامه می‌باشد، مطلع نمایند.
بر این اساس اگر محصولی وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدى یا تهدید در سرزمین آن طرف متعاهد شود آن طرف متعاهد می‌تواند، جز در اوضاع و و احوال بحرانى پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر ،‌موقتاً رفتار ترجیحى اعطا شده براساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق در آورد.
همچنین اگر هر یک از طرفهاى متعاهد احراز کند که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمت شکنى رخ می‌دهد، می‌تواند عوارض ضد قمیت شکنى را نسبت به واردات محصولات قیمت شکنى شده وضع کند، مشروط به آنکه احراز کند اثر قیمت شکنى ،‌ حسب مورد به صورتى است که باعث ورود با ایجاد خطر اساسى به صنعت داخلى موجود می‌‌شود یا ایجاد یک صنعت داخلى را به طور اساسى به تاخیر مى اندازد.
بر اساس این لایحه، طرفهاى متعاهد باید تضمین کنند استانداردها، مقررات فنى و اقدامات بهداشتى و بهداشت نباتى به گونه اى تهیه، وضع یا اعمال نشود که مانعى در برابر تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلى حمایت کنند.
بر اساس این موافقتنامه، هر یک از طرفهاى متعاهد مى تواند این موافقتنامه را به وسیله ارسال اطلاعیه‌اى کتبى از طریق مجارى دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، خاتمه دهد. همچنین خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد و این موافقتنامه 30 روز پس از رعایت کامل تشریفات داخلى مربوطه طرفهای متعاهد و اطلاع ان از طریق مجارى دیپلماتیک لازم الاجرا خواهد شد./د/184/110