موسویان: ابرازهای جدید پولی یكی از اصلاحیههای قانون بانكداری بدون ربا است
سيدعباس موسويان، عضو كارگروه هيات بانكداري بدون ربا در حاشيه پانزدهمين جشنواره بينالمللي مطبوعات و خبرگزاريها در گفتوگو با خبرگزاري فارس با اشاره به تشكيل كارگروهي از طرف معاونت راهبردي و برنامهريزي
رياست جمهوري به منظور بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا گفت: طي 30 سال اخير ديدگاههاي مختلفي نسبت به قانون عمليات بانكي بدون ربا در قالب مقاله، همايش و كتاب منتشر شده و همچنين تجربه كشورهاي اسلامي در بانكداري بدون ربا توسط اين كارگروه جمعآوري و از تجربيات آن استفاده شده است.
وي در مورد بازنگري بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362 گفت: ويرايش اين قانون پس از بازنگري با همفكري صاحبنظران تهيه و در همايشي از متخصصان دعوت شد ديدگاه خود را در خصوص ويرايشهاي دوم و سوم مطرح كند.
به گفته وي، پس از نهايي شدن ويرايش چهارم همايشي در قم تحت عنوان بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا برگزار و در آن ديدگاههاي اساتيد فقه و حوزه جمعآوري شد.
وي با اشاره به ويرايش پنجم قانون عمليات بانكداري بدون ربا گفت: اواخر مرداد ماه سال جاري قانون پيشنهادي به معاونت راهبردي و برنامهريزي رياست جمهوري ارجاع شد و در آنجا جلسات كارشناسي صورت پذيرفت و
هم اكنون فرآيند اصلاح قانوني در حال طي مراحل قانوني است. موسويان در مورد الگويي كه بانك و موسسه اعتباري موجود با هم همخواني داشته باشند، گفت: اصلاح و به روز كردن قانون عمليات بانكي بدون ربا اصلاح آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي و انتخاب الگوي صحيح براي هر يك از نظامهاي عناصر بانكي از راهحلهاي موجود است.
وي با بيان اينكه در مورد الگوي عملياتي بانكها كار نشده است، گفت: هم اكنون بانكها، موسسات اعتباري و تعاونيها بدون هيچ الگويي پيش ميروند و اين باعث تداخل بانكهاي تجاري با بانكهاي تخصصي شده است و البته اين موضوع در مورد موسسات مالي هم صادق است.
عضو كارگروه هيات بانكداري بدون ربا در مورد راه حل اين مشكل گفت: بعد از اصلاح قانون و آييننامهها الگوها بايد اصلاح شوند، بررسي شوند، تواناييها و ظرفيتها مشخص شود تا به اين طريق بتوان به تعيين الگوهاي مناسب براي بانكهاي تجاري پرداخت.
وي در ادامه افزود: رابطه دولت، بانك مركزي و بانك عامل اعم از دولتي و خصوصي بايد ضابطهمند شوند و جايگاه دولت با نظام بانكي تعريف شود. موسويان اظهار داشت: عدم تعريف مشخص از حوزههاي مسووليت دولت در نظام بانكي، استقلال نظام بانكي، رابطه بانك مركزي به ويژه شوراي پول به بانكهاي عامل و تعريف حوزه آزادي عمل بانك در رويه عملياتي باعث شده مشكلاتي به وجود آيد. عضو كارگروه هيات بانكداري بدون ربا در پاسخ به سوالي در مورد راهكارهاي وصول مطالبات معوقه بانكها در قانون جديد گفت: در اين رابطه بايد ابتدا يك راهكار براي جلوگيري از معوقه شدن اين مطالبات داشت.
موسويان افزود: بدهكاران به 3 دسته تقسيم ميشوند؛ دسته اول خانوادهها يا سرمايهگذاران فعال اقتصادي هستند كه به هر علتي ورشكسته شده و دچار تنگناي مالي شدهاند و اصلا توان پرداخت را ندارند كه در فقه و حقوق مدني راهكارهاي مشخصي براي اين افراد تعيين شده است.
وي در مورد دسته دوم گفت: اين دسته كساني هستند كه ورشكسته و ناتوان از پرداخت نيستند بلكه برنامه اقتصادي آنها به تعويق افتاده است و به دنبال فرصتي مناسب براي پرداخت بدهي خود هستند. موسويان در ادامه اظهار داشت: دسته سوم كساني هستند كه متخلفند و تا جايي كه ميتوانند بدهي خود را به بانك به تعويق مياندازند كه نه مشكل اقتصادي و نه ناتواني مالي دارند و از آنجا كه پول ارزانقيمتي در اختيار دارند
و سود بالايي به دست ميآورند، انگيزهاي براي پرداخت ندارند.
وي در مورد اقتصاد فعلي ايران گفت: در حال حاضر ممكن است افرادي تسهيلات با نرخ سود 12درصد دريافت كرده و در بازار غير رسمي از اين پول سود 36درصد استفاده كنند و با اين كه بايد 18درصد جريمه بپردازند باز هم سود ميكنند و ترجيح ميدهند كه به طور طبيعي بدهي خود را اصلا پرداخت نكنند كه اين دسته بخش مهمي از مطالبات معوقه بانكي را تشكيل ميدهند.
موسويان در مورد غيرواقعي بودن نرخ سودهاي بانكي گفت: مهمترين عامل تفاوت فاحش نرخ سود بانكي بانرخ بازار است كه اگر كسي از نظام بانكي يكميليارد تومان تسهيلات با سود 12درصدي دريافت كند از نظر اقتصادي به نفعش است كه هيچ وقت بدهي خود را نپردازد و هميشه جريمه تسهيلات را پرداخت كند.
وي در ادامه افزود: براي كسي كه از يك بانك دولتي تسهيلات دريافت ميكند و همان تسهيلات را در بانك خصوصي يا موسسه مالي با سود 21درصد سپردهگذاري ميكند، عملا 9درصد سود خالص وجود دارد.
موسويان گفت: اولين قدم براي جلوگيري از مطالبات معوقه منطقي كردن و واقعي كردن نرخ سودهاي بانكي متناسب با عرضه و تقاضاي بازار است. در نظام بانكي دنيا نرخ سود سپرده هميشه پايينتر از نرخهاي سود تسهيلات بانكي است و هيچ كس به قصد سپردهگذاري از بانك تسهيلات دريافت نميكند ولي در كشور ما خلاف اين قضيه است. موسويان در مورد راهكارهاي اصلاح قانون بانكداري بدون ربا گفت: قانون فعلي هيچ راهكاري براي ارتباط بين بانكهاي ايران با بانكهاي متعارف دنيا پيشبيني نشده است كه در بحث بازنگري قانون عمليات بانكداري بدون ربا توجه جدي به اين موضوع شده است.
وي در ادامه گفت: در قانون فعلي بحث نظارت و كنترل شرعي و اقتصادي روي عملكرد نظام بانكي يكي از خلاءهاي موجود است كه در قانون پيشنهادي كميته فقهي زير نظر بانك مركزي طراحي شده است كه اين كميته فقهي متشكل از 4 نفر فقيه آشنا به مباحث بانكي، يك حقوقدان، يك اقتصاددان و دو نفر كارشناس بانكي است.
موسويان درباره ماموريت كميته فقهي گفت: اين كميته فقهي دو ماموريت دارد؛ اول اينكه نظارت بر صحت اجراي معاملات در نظام بانكي داشته باشد و دوم اينكه طراحي ابزارهاي جديد بانكي بر اساس فقه اسلامي باشد كه بر اين اساس ميشود در مورد صحت قراردادها و تطابق آنها با اصول اسلامي اطمينان حاصل كرد.
موسويان در پاسخ به سوالي در مورد راهكارهاي تحقيق و توسعه بانكداري بدون ربا گفت: در قانون فعلي هيچ راهكار و ابزاري براي تحقيق و توسعه بانكداري بدون ربا ديده نشده كه در قانون پيشنهادي اين موضوع به عنوان يك ماموريت و مسووليت براي كميته فقهي بانك مركزي تعريف شده است كه كميته فقهي وظيفه دارد ابزارهاي جديد پولي و مالي را شناسايي و ارائه كند و هم به عنوان يك ماده قانوني براي بانك مركزي و بانك عامل عنوان شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: بانكهاي مركزي و عامل ميتوانند از طريق تحقيق و توسعه روي ابزارهاي نوين بانكي شيوهها و روش معاملات بانكي كار كنند و راهكارهاي خود را به كميته فقهي پيشنهاد بدهند تا در صورت تصويب از طريق شوراي پول و اعتبار در نظام بانكي به جريان انداخته شود.