عضو كارگروه قانون بانكداری بدون ربا در غرفه ایسنا:
تدوین قانون از حیطهكاری ما خارج و به معاونت برنامهریزی ارسال شده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
از نظر علمي كار تدوين قانون عمليات بانكي بدون ربا از حيطهكاري ما خارج و به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ارسال شده است.
سيدعباس موسويان ـ عضو كارگروه قانون بانكداري بدون ربا ـ در بازديد از نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها با حضور در غرفه ايسنا درباره آخرين وضعيت عملياتي كردن قانون بانكداري بدون ربا سخن گفت و عنوان كرد كه بحث اصلاح اين قانون از دو سال پيش در دست اجرا و بررسي بوده است.
وي تصريح كرد: اين قانون در سال 1362 به تصويب مجلس رسيد و در سال 1363 به اجراي نهايي درآمد كه در آن زمان طراحان قانون در كميسيون مربوطه پيش بيني كرده بودند كه اين قانون به صورت پنج سال به صورت آزمايشي به اجرا دربيايد و بعد از پنج سال مورد بازنگري قرار گيرد كه متاسفانه مدت پنج سال به 25 سال طول كشيده است.
وي ادامه داد: مسئولان بانك مركزي وقت و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي به اين جمع بندي رسيدند كه اين قانون نيازمند بازنگري و اصلاح است و بر اين اساس كميتهاي شكل گرفت كه از دو سال پيش به رفع اشكالات و نواقص قانون بانكداري بدون ربا پرداخته است.
موسويان با بيان اينكه در اصلاح نواقص و مشكلات مجموع مقالات، ديدگاهها و كتابهاي مربوطه جمعآوري شده و همچنين تجربه قانون بانكداري بدون ربا در ساير كشورهاي اسلامي مد نظر قرار گرفته تصريح كرد: ما قوانين كشورهاي پاكستان، مالزي، اردن و بانك توسعه اسلامي را مد نظر قرار داديم و در نهايت كميته اشكالات نظام بانكي را طبقهبندي كرده و در اين طبقهبندي متوجه شديم كه نظام بانكي اشكالات متعدد دارد كه برخي از اين اشكالات به خود قانون عمليات بانكي بدون ربا مربوط ميشد.
عضو كارگروه قانون بانكداري بدون ربا با اشاره به اينكه اين قانون در زمان تصويب خود، قانون بسيار قوي و پيروي بوده و توانسته نظام بانكي را از يك سيستم ربوي به يك سيستم غير ربوي تبديل كند عنوان كرد: از اين جهت بايد از مسئولان تقدير كرد ولي اين قانون متاسفانه نسبت به امروز از نارساييهاي زيادي برخوردار است.
به گفته وي در نهايت اشكالات اين قانون شناسايي و طبقهبندي شد و ما نيز بازخورد اصلاح شده را از اساتيد و صاحب نظران دريافت كرديم و قانون پيشنهادي در دانشگاه تهران، مفيد قم، امام صادق (ع) و دانشگاه تبريز مورد بررسي قرار گرفت و از نظر فني نيز از مديران عامل گذشته و فعلي بانكها استفاده كرديم.
موسويان با بيان اينكه از نظر علمي كار قانون بانكداري بدون ربا از حيطه كاري ما خارج شده است تصريح كرد: ما در نهايت ويرايش پنجم قانون بانكداري بدون ربا را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تحويل دادهايم و با توجه به اينكه از حيطه كاري ما خارج شده ولي همچنان بعضي نكات و اصلاحيها را ارجاع ميدهيم.
انتهاي پيام
كد خبر: 8709-00429