یك كارشناس صنعت روی پیش بینی كرد:زیان تولید كنندگان فلزات اساسی كشور در نتیجه بحران مالی جهان
امير حسن نيك طره در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه بيش از سه سال بود كه بدليل رشد اقتصادي بالاي دنيا شاهد افزايش تقاضاي مصرف فلزات پايه بوديم اظهار داشت: طي چهار، پنج سال گذشته اقتصاد جهان بويژه در كشورهاي در حال توسعه از جمله هند، چين و برزيل با رشد سالانه بيش از پنج درصد همراه بود كه اين موضوع تقاضاي خريد فلزات اساسي شامل آهن، فولاد، مس، آلومينيوم، سرب و روي را افزايش داد.
وي افزود: از سويي المپيك چين، نيز عاملي براي رشد شتابان ساخت و ساز در اين كشور شد و به اين ترتيب چين كه همواره صادر كننده فلزات به حساب ميآمد، به يك وارد كننده تبديل شد. در چنين شرايطي رشد تقاضاي خريد فلزات افزايش قيمتها را به همراه داشت اين سير صعودي كه نشان دهنده رشد توليدي ناخالص داخلي و بهبود وضع اقتصادي جهان بود با تقاضاي فزاينده مصرف انرژي و بويژه نفت همراه شد، در نتيجه قيمت نفت رشد چشمگيري پيدا كرد.
وي ادامه داد: اين مسئله طي سه سال گذشته باعث كند شدن توسعه اقتصادي كشورها شد زيرا با بالا رفتن بهاي نفت، قيمت تمام شده محصولات صنعتي نيز افزايش يافت و با به هم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا به تدريج از ميزان خريد كاسته شد كه اين كاهش تقاضا در زمينه فلزات اساسي به معني كند شدن رشد اقتصادي جهان بود.
به گفته نيك طره اين سير نزولي به بخشهاي ديگر مانند صنايع خودروسازي، خانهسازي و توليد فلزات نيز سرايت پيدا كرد و به اين ترتيب رشد اقتصادي بالاي 2/5 درصدي رو به كاهش گذاشت و در سال 2008 به 9/4 درصد رسيد كه بنا بر پيشبيني كارشناسان، اين رشد در سال آينده به 8/3 درصد خواهد رسيد.
وي گفت: در چنين شرايطي از جمله مسائلي كه باعث ايجاد بحران در اقتصاد جهان شد و تير خلاص در اين زمينه به حساب ميآيد، مشكل موسسات مالي و اعتباري است كه از اعطاي وام مسكن آغاز شد و به موسسات وام دهنده مسكن نيز تسري پيدا كرد. از سويي تقاضاي خريد فلزات به شدت كاهش يافت و همين مسئله روند نزولي قيمتها را موجب شد به طوريكه قيمت جهاني فولاد كه تا سه ما پيش حدود هزارو250 بود به كمتر از 400 دلار در شرايط فعلي رسيده است.
وي تصريح كرد: در چنين وضعيتي قيمت جهاني روي نيز كه سال گذشته حدود چهارهزار دلار بود به حدود هزارو100 دلار رسيده و هر تن سرب نيز كه سال قبل 3 هزار دلار معامله ميشد هماكنون حدود 1400 دلار به فروش ميرسد.
وي با اشاره به اينكه بهاي نيكل نيز به عنوان يكي از فلزات اساسي از 30 هزار دلار در سال گذشته به 11 هزار دلار در شرايط فعلي رسيده است گفت: هر تن آلومينيوم در بازارهاي جهاني حدود هزارو900 دلار خريد و فروش ميشود، اين در حالي است كه قيمت جهاني آلومينيوم در سال 2007 ميلادي حدود هزارو800 دلار بود.
اين كارشناس صنعت روي تصريح كرد: قيمت هر تن مس نيز با كاهش 3 هزار دلاري نسبت به سال قبل به حدود چهار هزار دلار رسيده است، پيشبيني ميشود اين روند نزولي تا پايان سال آينده ميلادي ادامه داشته باشد و از آن پس با تثبيت وضعيت مالي بانكها و اقتصاد جهان، قيمت فلزات اساسي نيز از شرايط با ثباتي برخوردار شود.
وي افزود: از زمانيكه اين شرايط فراهم شود حداقل دو سال زمان نياز است تا قيمت فلزات اساسي بر قيمتهاي سال 2007 ميلادي برسد. اين در حالي است كه هماكنون قيمتها در پايينترين حد ممكن قرار دارند و تا سال آينده با نوسانات مثبت يا منفي 10 درصد همراه خواهد بود.
وي در بررسي وضعيت بازار داخلي فلزات نيز گفت: با توجه به اينكه موسسات مالي ايران چندان ارتباطي با بانكها و موسسات مالي بينالمللي ندارند، در نتيجه ارتعاشات ناشي از بحران اقتصادي دنيا با تاخير به كشورمان خواهد رسيد، هرچند ايران كشوري تك محصولي و متكي به درآمدهاي نفتي است و اين مسئله بر تمام مسائل اجتماعي و صنعتي كشور تاثيرگذار است.
نيك طره افزود: كاهش تقاضاي جهاني نفت عاملي براي پايين آمدن تقاضاي خريد و همچنين قيمت فلزات توليد داخل شده و به همين دليل برخي صنايع نوپا كه با هدف صادرات محصولشان ايجاد شدهاند به شدت لطمه خواهند ديد. اين اتفاق رقابتپذيري واحدهاي توليدي داخل با توليد كنندگان خارجي را كاهش ميدهد و باعث غيرفعال شدن بخشي از ظرفيت توليد داخل خواهد شد.
وي توضيح داد: به عنوان مثال در شرايط فعلي ظرفيت توليد فلز روي در ايران حدود 160 هزار تن است كه تنها 80 هزار تن از اين نوع توليدات در داخل مصرف ميشود و 50 درصد بقيه بايد در بازارهاي صادراتي عرضه شود. اما قيمت تمام شده توليد هر تن از اين فلز در كشور حدود هزارو700 دلار است در حاليكه قيمت جهاني روي در شرايط فعلي هزارو100 دلار است و به اين ترتيب توليد با هدف صادرات توجيه اقتصادي نخواهد داشت.
وي گفت: هماكنون دولت آهن و فولاد داخلي را با قيمتي بالاتر از قيمتهاي جهاني عرضه ميكند اما اگر اين اتفاق ادامه يابد، مصرف كننده به واردات روي ميآورد مگر اينكه واردات نيز با استفاده از برق مكانيزمها محدود شود.
به گفته نيك طره در شرايط فعلي ضرر توليد براي كارخانههاي دولتي بيشتر از بخش خصوصي است زيرا قيمت تمام شده دولتيها بالاتر است و در مقابل بخش خصوصي امكان صرفه جويي در هزينه از طريق كاهش نيروي كار و افزايش بهرهوري را دارا است.
وي ادامه داد: با توجه به مسائل ذكر شده پيشبيني ميشود امسال شركتهاي توليد كننده فلزات اساسي از جمله كالسيمين، فرآوري مواد معدني و ملي سرب و روي با ضرر همراه باشند.
وي افزود: در بين فلزات اساسي كه دچار كاهش قيمت جهاني شدهاند، ميتوان گفت آلومينيوم كمترين كاهش را شاهد بوده و سرب، مس، نيكل و فولاد در ردههاي بعدي قرار دارند. روي نيز بيشترين كاهش قيمت را در بين فلزات اساسي شاهد بوده است.
انتهاي پيام/