بیانیه اتاق ایران در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بهروز صادقی در شانزدهمین نشست هیئ نمایندگان اتاق ایران افزود: ما تعاریف تفهیمی و اداری این قانون را در چند جلسه بررسی کردیم و با کل و اصل این قانون موافق هستیم و برخورداری از اقتصاد شفاف خواسته ما است، اما اینکه مالیات را پرداخت کنیم و ندانیم که از چه کسی دریافت کنیم، قانون درستی نیست.
صادقی ادامه داد: به همین سبب بیانیه مشترکی از سوی کمیسیون های صنعت و تجارت تنظیم شده است و امیدوار هستیم به تعبیر و تعریف این قانون که جامعه را دچار دوگانگی کرده کمک کند.
• متن بیانیه مشترک کمیسیون صنعت و کمیسیون تجارت اتاق ایران
1- ضمن تشکر و سپاس فراوان از قوای سه گانه کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را برای توقف، اصلاح و آماده سازی شرایط اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پذیرفته اند انتظار داریم اتاق را در طی بقیه مسیر نیز مساعدت نمایند.
2- ضمن تاکید و اعلام موافقت کامل بر وصول مالیات و اداره کشور با درآمدهای مالیاتی به جای اداره با فروش نفت و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حمایت خود را با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرط اصلاح و آماده سازی زیر ساخت و دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی آن اعلام می دارم.
3- اکنون که عواید نفتی و سهم آن در درآمدهای دولت کاهش یافته و مطمعناً در برنامه ریزی ها و فعالیت های اقتصادی کشور تاثیر های فراوانی را به وجود خواهد آورد، برای مسوولان کشور بهترین فرصت می باشد تا تولید محوری را محور اصلی فعالیت های اقتصادی کشور قرار داده و قانون گذاری و برنامه ریزی ها روی این محور متمرکز شود تا بتوان ضمن اداره کشور با درآمدهای غیر نفتی و ایجاد دیگر شرایط مناسب و پایدار تاثیرپذیری فعالیت ها را از تغییرات قیمت های جهانی نفت به حداقل برسانیم.
4- از وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خصوص از سازمان امور مالیاتی درخواست می شود که به پذیرش پیشنهاد اتاق توسط سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارج نهاده و از این فرصت پیش آمده استفاده بهینه نموده و به صورتی عمل کنند تا طی مدت ایجاد شده با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان نماینده بخش خصوصی با انجام اصلاحات لازم در متن قانون و آماده سازی زیرساخت ها و تنظیم آیین نامه ها و دیگر روش های اجرایی، به توان به اجرا کامل و مطلوب این قانون نایل آمد. در غیر این صورت پیش بینی می شود اگر این قانون بخواهد به همین صورت فعلی به اجرا درآید سه تجربه تلخ مالیاتی ناموفق قبلی به شرح زیر دوباره تکرار شود.
1-4- اجرای کد اقتصادی
2-4- قانون 3% تجمیع عوارض
3-4- مقاومتی که روی اجرای همین قانون توسط اصناف کشور ایجاد گردید
5- با توجه به نحوه اجرای ناقص قانون به خصوص حذف مهره اصلی زنجیره وصول این مالیات که اصناف کشور می باشند، مشکلات فراوانی برای تولید و تولید کنندگان ایجاد شده، لذا درخواست موکد داریم تا اصلاح قانون و تهیه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی و آماده سازی دیگر زیر ساخت های لازم، اجرای قانون برای تمام فعالان اقتصادی به طور کامل متوفق شود. در غیر این صورت با عنایت به موارد اشاره شده و شرایط اقتصادی و مالی حاکم بر تولید و صنعت کشور در صورت پا فشاری بر اجرای قانون به شکل فعلی، تولید و صنعت ناچار به عدم هماهنگی و همراهی در اجرای این قانون خواهد بود.
انتهای پیام//
  مطالب مرتبط
واردات ايران از دوبي 15 درصد كاهش يافت - ۸۷/۸/۲۸
تحريم براي فعالان اقتصاد ايران محدوديت ايجاد می کند - ۸۷/۸/۲۸
هیات امناء شهرک های صنفی درودگران و مبل سازان قانونی شد - ۸۷/۸/۲۸
60 درصد يارانههاى کالاهاى اساسى در حوزه توليد هزينه مىشود - ۸۷/۹/۱
بايد هر نوع درآمد مستقيم از گمركات كشور حذف شود - ۸۷/۹/۱
  نظر خواهی نام شما :
Email شما :
مشخصات من محرمانه تلقي شود .
نظرات من محرمانه تلقي شود .
مشخصات من ذخيره شود.
نظر و پيشنهاد: