یادداشت سرمایهگذاری خارجی مستقیم به جای تكیه بر نفت ارزان
زماني كه چنين كنترلي وجود داشته باشد، ميتوانيم به سرمايهگذاري خارجي مستقيم فكر كنيم. در جايي كه ما در اين روزها حقيقتا به منابع پولي نياز داريم، محسنات جذب سرمايهگذاري مستقيم براي يك كشور در حال توسعه، مانند ايران هدايت سرمايههاي خارجي به بازارهاي سرمايهاي و مالي است. بايد خاطرنشان كرد كه برابر استانداردهاي تعريفشده بينالمللي، بانك جهاني، سرمايهگذاري خارجي مستقيم را تشويق مينمايد تا سقف ده درصد از سهام شركتها را در اختيار داشته باشد.
و اين يك اصل پذيرفتهشده در تمام اقتصادها است. خريد سهام، اوراق قرضه دولتي يا دارايي توسط يك شركت سرمايهگذار خارجي ميتواند از نمونههاي اين گونه سرمايهگذاريها باشد. لازم به ذكر است كه در اين امر فاكتورهاي موثري در جذب سرمايهگذاري خارجي وجود دارد كه ميزان ماليات بر سود سهام و اوراق قرضه، ميزان سود سهام و اوراق قرضه و همچنين ميزان ارزش ارز داخلي در مقايسه با ديگر ارزها از جمله اين فاكتورها هستند. صد البته كه يك اقتصاد پويا منابع پولي و ارزي را به خود جذب كرده و موجب توازن بين صادرات و واردات ميشود كه متاسفانه در سالهاي اخير در كشور ما نزول مدام ريال و اقتصاد متكي به نفت و همچنين واردات انبوه موجب بر هم خوردن توازن در اين بخش شده كه سالها است موجب رنج بازرگانان، سرمايهگذاران و صنعتگران شده است. پرواضح است كه يك شركت سرمايهگذار از كشوري ديگر براي سرمايهگذاري فيزيكي در كشور ديگر مشتاق خواهد بود تا موقعيت اقتصادي و سياسي كشور مقصد را مورد مطالعه قرار دهد. اين انديشه متشكل از استقرار در يك بازار مطمئن، روند اقتصادي و ثبات در توسعه اقتصادي به ويژه در بخش صنعت و بازار سرمايه گسترش خواهد يافت كه نهايتا سرمايهگذاران را به سمت سرمايهگذاري در شركتها و موسسات در كشور مقصد سوق ميدهد.
در يك بازار سرمايهاي مدرن شركتهاي چندمليتي از مشاركت سرمايههاي داخلي و حضور قدرتمندانه شركتهاي خارجي ايجاد ميشود كه وجود آنها بستر مناسبي براي جذب بيشتر سرمايهگذاريهاي خارجي خواهد بود.
اگر ما درصدد هستيم كه سرمايهگذاران را به سرمايهگذاري خارجي مستقيم ترغيب نماييم، ميبايست با تغيير سياست در اقتصادمان، شركتها و موسسات داخلي را تشويق كنيم تا با شركاي خارجي خود مشاركت نمايند. همان طور كه ميدانيم، طبق معيار صندوق جهاني پول (IMF)، كنترل اين قضيه درخصوص مالكيت سهام، حق راي سهامداران و ميزان قدرت سرمايهگذاران در تصميمگيري تعريف شده است. در واقع، اين بحث ما را به اين نتيجهگيري ميرساند كه اين روش در سرمايهگذاري حاكي از اين است كه سرمايهگذاران خارجي بخشي از مالكيت را در دست ميگيرند نه تمام آن را كه امروزه اين قضيه به نام Portfolio Investment معرفي شده است.
نگاهي به تجربيات تلخ گذشته در فرصتهاي از دست رفته ميتواند ما را به انديشه وادار نمايد كه از حركت گردونه اقتصاد جهاني چقدر عقب هستيم و نگاه اشتباه به داشتهها ما را از تلاش براي حركت باز خواهد داشت. تحقيقات در خصوص روند سرمايهگذاري مستقيم تا سال 2007 نشان داده كه ايالاتمتحده با 2093 و انگلستان با 1346 و هنگكنگ با 1185ميليارد دلار بالاترين رتبه را در كشورهايي كه پذيراي سرمايهگذاري خارجي مستقيم هستند، دارا ميباشند. قابل توجه است كه اين رقم براي چين با 758ميليارد دلار 8 بار بيشتر از هند است كه با رقمي معادل 95ميليارد دلار در جدول قرار گرفته. مالزي چيزي حدود 86ميليارد دلار سرمايهگذاري دريافت كرده و ما فقط 6ميليارد دلار، كه اين رقم در مقايسه با همسايه كوچك بحريني، با رقمي معادل 13ميليارد دلار جاي تفكر دارد.
اينجا سوالي مطرح است كه آيا فقط گشودن درهاي سرمايهگذاري بدون سرمايهگذاري خارجي راه حل مناسبي خواهد بود؟
شبهه ديگر اين است كه چقدر ما از دور بودن از ارگانهاي بينالمللي تجارت و بازارهاي جهاني رنج ميبريم و آيا يك اقتصاد گوشه گير ما را از بازارهاي سرمايه جدا نخواهد كرد؟ سالها است كه تحريم ما را بيشتر و بيشتر تحت فشار قرارداده است و در غير اين صورت سالها پيش ميتوانستيم در صندوق بينالمللي پول تقاضاي عضويت كنيم. بد نيست بدانيم كه معمولا تقاضاي ارائه شده توسط هيات مجريه صندوق مورد بررسي قرارميگيرد و گزارش حاصل شده به هيات حكام در قالب يك تصويب نامه ارسال ميگردد. ولي اين منوط به اين است كه ابتدا ما از چالش تحريم بيرون آييم.
در آغاز فصل جديد و در آستانه سال 2009 يك اقتصاد باز، سياست تجارت آزاد در خصوص سرمايهگذاري خارجي مستقيم ميتواند ما را به پلههاي بالاتر توسعه برده و بازارمالي را تقويت نمايد.
يك بازار مالي قوي ميتواند حمايت بيشتري از بخشهاي صنعتي و مولد خود داشته باشد، خيلي بيشتر از اينكه بر نفت ارزان براي توسعهمان حساب كنيم، ميتوانيم بر قدرت بازارهاي مالي خود تكيه بزنيم. به اميد آن روز
شركت سرمايهگذاري فولاد جنوب