دیدگاه ضرورت تشدید نظارت بر مدیریت مدیران شركتهای بورسی
اما مديران شركتهاي بورسي كه حلقه اصلي اداره شركتها هستند، از نظارت جدي بهدور بوده و مقام ناظر بايد براي نظارت بر عملكرد مديران شركتها كه قطعا افراد دلسوز و با سلامت نفس نيز در ميان آنها كم نيستند، تدبيري بيانديشد. اينكه مديري تخلف كند و به الزامات شركتهاي پذيرفته شده در بورس عمل نكند و نماد شركت متوقف شود كه فقط سهامدار جزء مجازات شده است. توقف نماد يعني توقيف دارايي سهامدار جزء. مدير متخلف كه با اين روش تنبيه و مجازات نميشود يا اخراج شركتها نيز از بورس فقط پاداش دادن به مديران متخلف است كه متاسفانه اين پاداش پرداخت شد و شركتها نيز اخراج شدند.يكي از روشهاي مناسب، محروم كردن مديران متخلف از ادامه مديريت بر شركتهاي بورسي است. شبيه چنين فرآيندي حتي در قانون تجارت نيز پيشبيني شده است كه اگر فردي داراي جرايم قضايي مانند خيانت در امانت و امثالهم باشد، طبق قانون تجارت امكان انتخاب آن فرد بهعنوان عضو هياتمديره وجود ندارد.سازمان بورس بهعنوان مقام ناظر ميتواند همين محدوديت را به صورت خاص و جديتر در مورد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اعمال كند. به نظر ميرسد سازمان بورس بهجاي تاييد صلاحيت مديران شركتهاي بورس از نظر حرفهاي بهدنبال تهيه فهرست مديراني باشد كه عدم صلاحيت دارند يعني ليست سياه مديران را مشخص كند تا مجامع و سهامداران عمده در هنگام انتخاب مديران با محدوديت فهرست مديران معتمد بورس مواجه باشند و هركسي را نتوانند انتخاب كند و با اين روش مديراني كه با تخلفات حرفهاي، صلاحيت مديريت خود را از دست دادهاند، امكان حضور در اين سمت را نداشته باشند.
بازار سرمايه، بازار ملي و منافع و اعتماد عمومي را در اختيار دارد و مديراني كه در اين بازار تخلف ميكنند به منافع و اعتماد عمومي خيانت ميكنند و آثار اين زيان و بياعتمادي سالها در بازار سرمايه خواهد بود. يكي از راهكارها، تعيين ليست سياه مديران است يعني تعيين فهرست مديراني كه صلاحيت حرفهاي مديريت بر شركتها را ندارند كه امكان آن نيز در قانون بازار اوراق بها دار پيشبيني شده است.
البته توجه به راهكارهاي پيشگيرانه تخلفات مانند اجباري كردن تدوين آييننامههاي معاملاتي شركتها و برگزاري مزايدههاي فروش اموال و دارايي سهامداران به صورت شفاف و رعايت ماده 129 قانون تجارت و تاكيد نمايندگان سازمان بورس به رعايت و تنفيذ اين ماده قبل از تصويب صورتهاي مالي و عدم شركت مدير و سهامدار ذينفع در رايگيري ماده مزبور و امثالهم نيز ميتواند راهگشا باشد.