خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
رييس سازمان امور مالياتي كشور ـ در جمع هيات رييسه اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور درباره نحوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده، وضعيت لايحه دولت درباره توقف يكساله آن، دلايل توقف اجراي آن براي اصناف و رويكرد اين قانون به تجارت و نيز صادرات و توليد توضيح داد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اكبر عربمازار در اين نشست گفت: اختلاف نظرها طبيعي است، اما اينكه مشكلات حل نشده و به نتيجه مثبت نميرسد بايد به فكر بيفيتم! معتقدم كه ارتباط نهادهاي دولتي و بخش خصوصي در بسياري از كشورهاي دنيا وجود داشته و خواستههايشان قابل پيگيري است.
عرب مازار تصريح كرد: با توجه به رويكرد و سياستي كه اتاق بازرگاني پيگيري ميكند به نظرم اين موضوع جاي بحث ندارد؛ اما مسلما رشد و توسعه اقتصادي داراي اصول ثابتي بوده كه بر توسعه حاكم است و چنانچه عمل نشود تصميمات مقطعي و سليقهاي شكل ميگيرد به طوري كه همانند بازيهاي كامپيوتري انتهاي آن معلوم نخواهد بود.
وي اظهار كرد: با توجه به تجربه ساير كشورها در رعايت اصول ثابت اقتصادي درمييابيم كه آنها به دور از اينكه چه دولتي و چه مجلسي بر روي كار است از اصول تعيين شده خارج نميشوند و تمام سختيها را به جان ميخرند، براي مثال يكي از اين اصول امنيت اقتصادي است.
رييس سازمان امور مالياتي ادامه داد: معتقدم مثلث امنيت در هر كشوري ترسيم ميشود و در نبود آن قطعا سرمايهگذاري شكل نميگيرد؛ البته مفهوم آن گسترده است و يكي از مصداقهاي آن وجود قوانين و قابليت تغيير آنهاست كه تا چه حد سرمايهگذار را مورد حمايت قرار ميدهند است.
وي تاكيد كرد: ماليات از اصول اساسي و زيرساختي بوده كه غير قابل تغيير است البته نرخ ماليات تغيير مييابد و در كشورهايي كه مهد سرمايهگذاري است به هيچ وجه حاضر نيستند كه از اين مورد گذشت كنند و درباره ماليات بر ارزش افزوده نيز همين تفكر وجود دارد.
* سازمان مالياتي تنها يك سازمان اجرايي است!
عرب مازار با اشاره به جريانات پيش روي قانون ماليات بر ارزش افزوده در ماه اخير بيان كرد: سازمان امور مالياتي يك سازمان اجرايي است و تنها ابلاغيهها را اجرا ميكند كه هيچ بحثي در اين زمينه نيست اما اگر گزارشي از سازمان درباره مسائل و مشكلات اجرايي خواسته شود به مقامات و مجلس ارائه ميشود.
وي گفت: از نظر سازمان قانون لغو يا تعليق نشده و قابليت اجرايي دارد و درباره لغو آن هم بايد مجلس تصميم بگيرد، البته دستورات اين بود كه قانون در سطح صنوف اجرايي نشود.
* اخذ ماليات بر ارزش افزوده را در مرحله اول از فعالان عمده شروع كرديم
رييس سازمان امور مالياتي اظهار كرد: نحوه اجرا در حوزه صنوف همانند ساير كشورها به شكل تدريجي است به گونهاي كه اگر قرار است زنجيره كار به لحاظ توزيع و توليد شفاف نباشد نميتوانند به يكباره براي ماليات دادن آماده شوند به همين دليل نيز در مرحله اول از فعالان عمده شروع كردهايم البته از سويي نيز ثبت نام بيش از دو ميليون واحد صنفي نيز برايمان امكانپذير نبود.
وي در ادامه توضيح داد كه مودي كه پرداخت كننده ماليات در لايحه ماليات بر ارزش افزوده است؛ كسي نيست كه پرداخت ميكند بلكه كسي است كه ماليات از او كسر ميشود و در واقع ماليات دهنده واقعي مصرف كننده نهايي است.
عرب مازار گفت: يك فعال اقتصادي كه اقدام به واردات مواد اوليه ميكند در زمان فروش مالياتش را ميگيرد لذا هيچ مسالهاي پيش نميآيد. همچنين نبايد براي توليد كننده نيز نگراني از اجراي آن پيش بيايد چرا كه اخيرا اينكه توليد كننده و فعال اقتصادي نبايد اين ماليات را بپردازد وجود دارد كه لازمه حل آن ارائه پيشنهاد بود و به همين منظور نيز لايحهاي از سوي دولت تنظيم شد تا زمان اجراي اين قانون يكسال به تعويق بيفتد كه فاصله بين اجرا و تصويب قانون آن را تعيين تكليف خواهد كرد و در نهايت آنچه پس از تصويب، تاييد و اصلاح ابلاغ ميشود اجرايي خواهد شد.
* ماليات واردات براي خط توليد سه ماهه عودت ميشود
رييس سازمان امور مالياتي در بخش ديگري از سخنانش بيان كرد: هر مالياتي كه از واردات مواد و ماشين آلات براي خط توليد و سرمايهگذاري اخذ شود ظرف مدت سه ماه مسترد ميشود بنابراين چنانچه با همكاري گمرك در قبول تضمين ماشينآلات در اين موارد و ترخيص آنها هيچ مشكلي پيش نميآيد.
وي نسبت به استفاده از ابزارهاي قانوني براي حمايت توليد اعلام آمادگي كرد.
* ماليات صادركننده هم وجود خارجي ندارد
عرب مازار در ادامه تاكيد كرد: اگر كالايي صادر شده و مصرف آن در آن سوي مرزها باشد كل ماليات پرداختي مسترد ميشود و شامل نرخ صفر خواهد بود و اگر كالايي معاف باشد و توليد كننده از كالايي كه معافيت دارد استفاده كند ميتواند به عنوان هزينه قابل قبول در دفاتر خود ثبت كند تا ماليات بر درآمد نيز شامل آن نشود.
* ناراحتي بخش خصوصي از ناهماهنگي در تعليق موقت قانون
به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست، نمايندگان بخش خصوصي حاضر در نشست سوالات، انتقادات و پيشنهاداتي را از رييس سازمان امور مالياتي مطرح كردند.
بهروز صادقي ـ رييس كميسيون صنعت اتاق ايران ـ با تاكيد بر اينكه بايد براي قانون تعاريف تضميني و اداري تهيه شود، به قرائت بيانيه مشترك كميسيون تجارت و صنعت اتاق ايران درباره ماليات بر ارزش افزوده پرداخت و تاكيد كرد: در شرايطي كه بحران جهان و تحريمها به صنعت ضربه ميزند به وجود آوردن بحراني ديگر در پيكره صنعت نارواست.
در متني كه وي با عنوان "بيانيه مشترك كميسيون صنعت و كميسيون تجارت اتاق ايران" قرائت كرد آمده است:
ـ با تشكر و سپاس فراوان از قواي سه گانه كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه پيشنهاد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اران را براي توقف، اصلاح و آماده سازي شرايط اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده پذيرفتهاند انتظار داريم اتاق را در طي بقيه مسير نيز مساعدت كنند
ـ ضمن تاكيد و اعلام موافقت كامل بر وصول ماليات و اداره كشور با درآمدهاي مالياتي به جاي اداره با فروش نفت و شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي حمايت خود را با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرط اصلاح و آماده سازي زيرساخت و دستورالعملها و آيين نامههاي اجرايي آن اعلام ميدارم.
ـ اكنون كه عوايد نفتي و سهم آن در درآمدهاي دولت كاهش يافته و مطمئنا در برنامهريزيها و فعاليتهاي اقتصادي كشور تاثيرهاي فراواني را به وجود خواهد آورد، براي مسوولان كشور بهترين فرصت است تا توليد محوري را محور اصلي فعاليتهاي اقتصادي كشور قرار داده و قانونگذاري و برنامهريزيها روي اين محور متمركز شود تا بتوان ضمن اداره كشور با درآمدهاي غير نفتي و ايجاد ديگر شرايط مناسب و پايدار تاثيرپذيري فعاليتها را از تغييرات قيمتهاي جهاني نفت به حداقل برسانيم.
ـ از وزارت امور اقتصادي و دارايي و بخصوص از سازمان امور مالياتي درخواست ميشود كه به پذيرش پيشنهاد اتاق توسط سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارج نهاده و از اين فرصت پيش آمده استفاده بهينه كرده و به صورتي عمل كنند تا طي مدت ايجاد شده با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان نماينده بخش خصوصي با انجام اصلاحات لازم در متن قانون و آمادهسازي زيرساختها و تنظيم آييننامهها و ديگر روشهاي اجرايي، به توان به اجراء كامل و مطلوب اين قانون نائل آمد. در غير اين صورت پيشبيني ميشود اگر اين قانون بخواهد به همين صورت فعلي به اجراء درآيد سه تجربه تلخ مالياتي ناموفق قبلي به شرح زير دوباره تكرار شود.
ـ اجراء كد اقتصادي
ـ قانون 3 درصد تجميع عوارض
ـ مقاومتي كه روي اجراي همين قانون توسط اصناف كشور ايجاد شد
ـ با توجه به نحوه اجراء ناقص قانون به خصوص حذف مهره اصلي زنجيره وصول اين ماليات كه اصناف كشور هستند، مشكلات فراواني براي توليد و توليدكنندگان ايجاد شده لذا، درخواست موكد داريم تا اصلاح قانون و تهيه آيين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي و آماده سازي ديگر زيرساختهاي لازم، اجراء قانون براي تمام فعالان اقتصادي به طور كامل متوفق شود. در غير اين صورت با عنايت به موارد اشاره شده و شرايط اقتصادي و مالي حاكم بر توليد و صنعت كشور در صورت پافشاري بر اجراي قانون به شكل فعلي، توليد و صنعت ناچار به عدم هماهنگي و همراهي در اجراي اين قانون خواهد بود.
* گمركات هم تجميع عوارضي ميگيرند هم ماليات بر ارزش افزوده!
همچنين يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان هم با انتقاد از سازمان امور مالياتي عنوان كرد كه با وجود اينكه گفته ميشود با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دريافت تجميع عوارض منتفي است اما درحال حاضر هر دوي آنها از فعال اقتصادي در گمركات اخذ ميشود.
* ماليات بر ارزش افزوده را با همان استنادي كه براي اصناف داشتيد براي ديگر فعالان هم لغو كنيد
در ادامه روشنك ـ عضو هيات رييسه اتاق مشهد ـ نيز تاكيد كرد: بخش خصوصي علاقهمند به درآمد بيشتر و نيز پرداخت ماليات بيشتر بوده و به هيچ وجه با پرداخت ماليات مخالف نيست.
وي تاكيد كرد: در اينكه قانون بايد اجرا شود شكي نيست، بلكه سوال اينجاست كه با استناد به كدام قانون اجراي اين ماليات براي صنوف لغو شده است؟! درخواست بخش خصوصي اين است كه با همان استنادي كه قانون را براي اصناف متوقف كردهايد براي فعالان اقتصادي هم لغو كنيد.
وي افزود: در حال حاضر با لغو اجراي قانون براي يكي از حلقههاي زنجيره ماليات بر ارزش افزوده شرايط به گونهاي شده كه بازرگان با فروش كالا به اصناف قادر به دريافت ماليات نيست و اين اشكال كل قانون را زير سوال ميبرد.
به گفته روشنك از زماني كه رييس جمهور در روز حل معاملات اعلام كرده است كه اجراي اين قانون متوقف ميشود ديگر كسي به كسي جوابگو نيست در حالي كه فعال اقتصادي در گمرك مجبور به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ميشود.
وي تاكيد كرد: ايراد اصلي اين قانون متوقف شدن قسمتي از آن است و اين سوال را مطرح ميكند كه اگر قانون خوب است چرا متوقف نشده و اگر خوب نيست چرا تنها بايد در بخش واردات و صادرات اجرايي شود.
* پاسخهاي مبهم و ناراختي بخش خصوصي
در ادامه نشست، عرب مازار نيز در واكنش به سوالات فعالان كه عدهاي نيز با همهمه و سر و صدا سخنان وي را رد ميكردند، گفت: اينكه معافيت شامل فعالان اقتصادي شود استقبال ميكنيم، اما بهتر است چنانچه با مساله قانون مشكلي داريد مواردي ذكر نكنيد كه مجبور به دفاع شويم.
وي با كنايه به نمايندگان بخش خصوصي كه بهتر است بگوييم قانون را اجرا نكنيم! گفت: درباره بحث پرداختها و اينكه روشهاي زشت و زيبا در پيش ميگيريم يا نه بايد بگويم كه بحثهايي كه در گمرك عنوان ميشود، درباره تجميع عوارض مشكل اين بود كه از واردات اخذ ميشد.
عرب مازار تصريح كرد: دوم اينكه سه درصد را چه واردكننده و چه توليد كننده پس ميگيرند؛ از سوي ديگر در قانون ماليات بر ارزش افزوده 17 نوع پرداخت وجود دارد كه يك بخشي از آن سه درصد است! شما فكر ميكنيد 50 درصد عوارض شهرداريها با اين قابل مقايسه است؟! به هر حال وقتي دولت درآمد كم ميآورد بالاخره از جايي ميگيرد!
* توهين نكردم!
رييس سازمان امور مالياتي همچنين در واكنش به اعتراض و همهمه چند فعال اقتصادي درباره توهين وي به بخش خصوصي گفت: قصد توهين نداشتم و نگفتم كه شما امنيت را به خطر انداختهايد بلكه تاكيد كردم كه امنيت يك امر ضروري است.
وي در ادامه با بيان اينكه بيشترين معافيتها براي توليد در قانون پيشبيني شده است، اظهار كرد: درباره اصناف هم بايد گفت كه توليد كننده ماليات را بر روي قيمت ميكشد و به صنوف ميفروشد.
عرب مازار ادامه داد: درباره دو درصد علي الحساب هم بايد بگويم كه اين دو درصد از كساني كه پرونده مالياتي نداشته و كد اقتصادي هم ندارند اخذ ميشود اما چنانچه فعال اقتصادي داراي پرونده مالياتي بوده و شناخته شده باشد نيازي به پرداخت دو درصد ندارد كه در ماليات بردرآمد هم محاسبه نميشود.
به گزارش ايسنا با وجود اينكه بحث داغ ماليات بر ارزش افزوده از نشست ماه گذشته هيات نمايندگان در تبريز آغاز شده و نمايندگان بخش خصوصي به همراه عرب مازار خود را به نشست اخير رسانده بودند اما زمان كافي براي طرح سولات بيشتر به جود نيامد به طوري كه پس از خروج وي از سالن فعالان اقتصادي براي يافت پاسخ سوالات، انتقادات و مشكلات به مدت زيادي دورش حلقه زدند.
انتهاي پيام
كد خبر: 8709-00378