خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بورس
وجود قوانين جامع، كامل و قابل اجراي تجاري، مالي و بانكي ضروري و ابزار كامل جهت تحقق اهداف اصل 44 است.
دكتر عباس هشي ـ حسابرس معتمد بورس و عضو هيات علمي دانشگاه ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ارايه لايحه جديد قانون تجارت به مجلس، اصلاح قانون تجارت را يك ضرورت دانست و گفت: با اصلاح شركتهاي سهامي در قانون تجارت سال 47 تا به امروز تمامي شركتهاي سهامي با قانون تجارت مصوب سال 47 اداره ميشوند، بنابراين با توجه به تغييراتي كه در مطالعات، ابزار معاملات، نگهداري سوابق، استفاده از خدمات It و تحولات اقتصادي و مقرراتي كه طي چهار دهه راه افتاده است، ضرورت بازنگري در قانون و به كارگيري قوانين مطابق نياز روز ضروري است.
وي با بيان اينكه فعاليتهاي تجاري در دنيا، در برخي كشورها براساس قوانين مكتوب و در برخي ديگر براساس قوانين عرفي است ادامه داد: به دليل تحولات اقتصادي ضرورت قوانين عرفي پذيرفته شده بوده و بيشتر جواب ميدهد زيرا همه شرايط خاص روز در آن لحاظ شده است.
وي خاطرنشان كرد: دولت به عنوان مقام ناظر كه حافظ منافع عموم است بايد الزاماتي را به شركتهاي سهامي عام از نظر شفافيت مالي، گزارشگري مالي، محدوديت در استفاده از اطلاعت محرم، اعمال مقررات حاكميتي از نظر شرايط هيات مديره، مسوولان هيات مديره قرار داده و اجرا كند كه در بيشتر اين موارد از نظر تطبيق با قانون تجارت قابليت اجرا نداشته و در دهه اخير سعي شده است كه با مصوبات شوراي عالي بورس رفع مشكل شود اما جايگاه قانوني كماكان كمبود و كاستيها را نشان ميدهد.
وي يادآور شد: به همين دليل بود كه اصلاح قانون تجارت در دولت ششم در دستور كار قرار گرفت و در دولت هفتم و هشتم نيز ادامه پيدا كرد و با استفاده از گروههاي كارشناسي و با استفاده از كارشناسان دولتي، بخش خصوصي، مالي و حسابرسي در دولت هشتم، قانون جامع و كاملي تهيه و به مجلس ارسال شد.
هشي عنوان كرد: در اين قانون براي شركتهاي سهامي عام پيشبينيهاي لازم به منظور اعمال مقررات حاكميت شركتي، هيات مديره، بازرس و افرادي كه دارنده اطلاعات محرم بودند اعمال شد (در گذشته براي معاملات اشخاص وابسته موارد خاص معاملات با هيات مديره در ماده 129 پيشبيني شده بود) اما با توجه به شرايط خاص انتقال قيمت و معاملات با اشخاص وابسته كه حتي استاندارد حسابرسي براي آن تدوين شده ضرورت داشت كه در قانون جديد ديده شود.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه در ادامه تصريح كرد: رعايت حقوق سهامداران اقليت به معني واقعي، چگونگي افزايش سرمايه، تشكيل مجامع و رايگيري كه تماما به خاطر حفظ منافع و براساس شرايط روز و مقررات عمومي اصلح ميشد در اين قانون تجارت پيشبيني شده كه با تشكيل دولت نهم و تغيير وزير بازرگاني و معاون وي كه مسئوليت اين كار را برعهده داشت براي مدتي متوقف شد ولي مجددا در دستور كار دولت قرار گرفت و به صورت لايحه درآمد.
حسابرس معتمد بورس عنوان كرد: آنچه حائز اهميت است تصويب قانون مدون روز براساس شرايط عرفي، حفظ منافع عموم مردم و اصل حاكميت دولتي است كه قطعا ضروري بوده و بايد انجام شود اما تجربه نشان ميدهد كه در اصلاح قانون مالياتهاي قبلي و آنچه كه تصويب ميشد، در اجرا وضعيتي پيش ميآمد كه بعضا نتيجه مي گيرند كه همان قانون قبلي اجرا شود مانند قانون عمليات بدون ربا كه بعد از20 سال به اين نتيجه رسيد.
وي با تاكيد بر اينكه بهتر است نظر كارشناسان روي لايحه مطرح شود اعلام كرد: مشكلي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه زماني كه قانوني تدوين شود دولت، از كارشناسان دولتي دعوت ميكند تا روي اين قانون تصميمگيري كنند و آنچه كه در نهايت تصويب ميشود نظرات اكثريت دولتي است. البته از كارشناسان بخش خصوصي هم دعوت ميشود كه نظرات خود را ارائه دهند اما جو تفكر دولتي كماكان حاكميت دارد و اين تجربه روي ساير قوانين مانند قانون خصوصي سازي، قوانين مربوط به اصل 44 مشاهده ميشود كه در عمل و اجرا اشكالاتي وجود داشت و به طور كامل جوابگو نبود.
هشي به لزوم وجود قوانين جامع، كامل و قابل اجراي تجاري، مالي و بانكي تاكيد و اعلام كرد: در حال حاضر قانون تجارت در شرايطي در مجلس مطرح ميشود كه اجرايي شدن اصل 44 در دستور كلي برنامههاي دولت است و نتيجه آن توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي و جايگزيني اين فعاليتها با فعاليتهاي دولتي است كه آنچه ميتواند در اجرا موثر باشد و حفظ منافع عموم و ضمانت اجرايي شدن اصل 44 و دستيابي هدف آن كه توسعه فعاليت بخش خصوصي و كاهش تصديگري دولت را ايجاد كند، وجود قوانين جامع، كامل و قابل اجراي تجاري، مالي و بانكي است.
وي در ادامه گفت: به عبارت ساده اجراي شدن اصل 44 تنها به اين منوط نيست كه شركتي را از دولت گرفته به بخش خصوصي دهيم بلكه بايد بعد از اينكه بخش خصوصي آنرا ميگيرد مالكيت آن را ادامه دهد و جايگزين شود ولي تجربه دهه 80 نشان ميدهد شركتهاي دولتي به شبه دولتيها واگذار شده و وابستگي فعاليتها به دولت باعث شده است كه اين فعاليتها به دولت برگردد.
حسابرس معتمد بورس با اشاره به اينكه قوانين تجاري، بانكي و مالي و نظارتي براي فعاليت بخش خصوصي فاقد پيشبيني حقوقي است اضافه كرد: يك قانون تجارت كامل و صحيح و قابل اجرا، ابزار كامل جهت تحقق اهداف اصل 44 است ضمن اينكه حقوق مردم به نحو درست و كافي در آن انجام شود.
وي عنوان كرد: مشكلي كه در حال حاضر مشاهده ميشود اين است كه بين دولت و مجلس اختلاف وجود دارد به طور مثال در لايحه تثبيت قيمت دولت مدعي است كه اين لايحه تورم ندارد اما مجلس خلاف اين عقيده را دارد و مردم شاهد اين هستند كه دولت حرفي ميزند كه مجلس با آن مخالف است.
وي اظهار كرد: هر لايحهاي كه به مجلس ارايه ميشود بايد به نحوي كارشناسي شود كه گزارش توجيهي آن قابليت و مقبوليت براي هر دو طرف و مردم را داشته باشد زيرا دولت در خدمت مردم بوده و وظيفه اجراي قوانين، امنيت و آموزش را در چارچوب قوانين مصوب مجلس دارد.
وي در ادامه به اصلاحات مورد نياز قانون تجارت در بازار سرمايه اشاره و عنوان كرد: پيشبيني براي هيات مديره، ويژگي هيات مديره شامل تجربه، تخصص و جوابگويي به سهامداران و مردم بايد ديده شده همچنين با توجه به اينكه در قانون تجارت قبلي به حسابرس به صورت جزئي پرداخته شده و به اين امر اكتفا شده است كه بازرس وابسته به هيات مديره و مهجور نباشد بايد به حسابرس كه بازوي اجرايي مقررات بازار است توجه شود.
وي ادامه داد: همچنين مسئوليت بازرسي در مقابل سهامدار، معاملات محرم، معاملات با اشخاص وابسته براساس شرايط مقايسهاي، افشاي اطلاعات، مسئوليت هيات مديره در مقابل سهامدار، تقسيم سود و رعايت حقوق سهامداران بايد در لايحه جديد قانون تجارت ديده شود.
انتهاي پيام
كد خبر: 8708-17620