قائم‌مقام بانك مركزی خبر داد بررسی پیشنهاد انتشار یك‌میلیارد دلار گواهی سپرده‌ ارزی بین‌المللی

حسين قضاوي در گفت‌وگو با خبرگزاري برنا، از پيشنهاد انتشار گواهي سپرده ارزي بين‌المللي خبر داد و گفت: اين مساله در حد يک پيشنهاد کارشناسي است که در جلسات داخلي بانک مرکزي ابعاد گوناگون آن در حال بررسي است. وي افزود: براين اساس بانک مرکزي مي‌تواند از شهرت خوبي که در منطقه دارد بهره خوبي ببرد، ضمن اين که شرايط بحران مالي بين‌المللي هم به هر حال موقعيتي را فراهم کرده است که پس‌اندازکنندگان منطقه از بسترهاي ايمن استقبال مي‌کنند. قائم‌مقام بانک مرکزي افزود: به اين ترتيب با توجه به جذابيت‌هاي فعلي ايران براي ورود سرمايه‌هاي خارجي، بانک‌ها مي‌توانند از طريق انتشار گواهي سپرده ارزي ورود اين سرمايه را تسهيل کنند.
قضاوي با اشاره به محدوديت‌هاي بين‌المللي براي ورود فاينانس به ايران اظهار داشت: استفاده از «گواهي سپرده ارزي» مي‌تواند جايگزين مناسبي براي فاينانس باشد. وي ادامه داد: در بهترين شرايط هزينه مالي پروژه‌هاي فاينانس فراتر از 9‌درصد در سال بود؛ در حالي که در شرايط حاضر مي‌توان با استفاده از شهرت بانک مرکزي، به بانک‌ها اين اجازه را داد که تحت ضمانت بانک مرکزي گواهي سپرده ارزي 2 تا 10ساله براي پروژه‌هاي مختلف منتشر کنند. به گفته قائم‌مقام بانک مرکزي، بانک‌ها مي‌توانند گواهي سپرده ارزي منتشر شده را به بانک‌هاي منطقه و موسسات مالي و اعتباري وحتي کشورهاي عراق و افغانستان ارائه کنند. وي با بيان اين که بانک‌هاي مرکزي منطقه همواره به دنبال تنوع بخشي سبد دارايي‌هاي ارزي خود و اداره آن هستند، گفت: اين امر کمک مي‌کند تا موسسات مالي منطقه و اشخاص، هم خاصيت نقدشوندگي و هم بهره‌وري را توامان در اختيار خود داشته باشند. قائم‌مقام بانک مرکزي ادامه داد: حال با توجه به اطميناني که از بانک مرکزي ايران در کشورهاي منطقه وجود دارد و حسن شهرتي تاريخي که از نظام بانکي ايران در خصوص اجراي تعهدات خود فراهم است، مي‌توانيم از سرقفلي و شهرت خوبمان در اين ارتباط استفاده کنيم.
قضاوي درخصوص نحوه عرضه گواهي سپرده ارزي بين‌المللي در صورت تاييد نهايي در بانک مرکزي افزود: با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته درخصوص انتشار ابزار پولي مزبور، در صورت تصويب نهايي، در فاز اول يک‌ميليارد دلار سپرده ارزي مي‌تواند منتشر شود. وي ادامه داد: اين رويه مشابه رويه انتشار اوراق قرضه يورويي بود که چند سال قبل بانک مرکزي بدان مبادرت کرد. به گفته قائم‌مقام بانک مرکزي انتشار آن اوراق، ورود سرمايه به کشور را در آن زمان نيز تسهيل کرد. وي درخصوص روند اجرايي انتشار و استفاده از گواهي‌هاي سپرده ارزي خاطرنشان کرد: براين اساس بانک مرکزي به هر بانک تجاري مي‌تواند اجازه دهد در سقف معيني گواهي سپرده ارزي منتشر کرده و آن را به خارجيان و ايرانيان خارج از کشور بفروشد. به گفته قضاوي، بانک‌هاي تجاري مي‌توانند به‌رغم شرايط رکود بين‌المللي فعلي، نرخ‌هاي سود جذابي براي اين گواهي‌ها قائل شوند؛ ضمن اين که بانک مرکزي مي‌تواند پرداخت اصل پول در سررسيد را در برابر احتمال نکول بانک‌ها تضمين کند، کما اينکه مي‌توان سود اوراق مزبور و تبديل منابع ريالي بانک‌ها به ارز به نرخ متداول براي ايفاي اين تعهدات را تضمين کرد.
وي افزود: شعب خارجي بانک‌هاي ايراني مي‌توانند به نقدشوندگي بازار دست دوم اين ابزار کمک کنند. به گفته قضاوي، چنانچه افراد بخواهند پول خود را قبل از سررسيد دريافت کنند، شعب خارجي بانک‌هاي ايراني مي‌توانند عامل معاملات دست دوم اين ابزار پولي باشند. قائم‌مقام بانک مرکزي انتشار اين اوراق را ابزار پولي مناسبي در خارج از ايران دانست که مي‌تواند رواج يابد. قضاوي شرايط فعلي را بهترين موقعيت براي معرفي اين ابزار بانک مرکزي در منطقه دانست و افزود: مي‌توانيم از اين ابزار به عنوان جايگزين فاينانس گران قيمت غربي استفاده کنيم. وي خاصيت ماندگاري را از جمله ويژگي‌هاي مثبت انتشار اين ابزار پولي دانست که مي‌تواند با پوشش بانک مرکزي منتشر شود و اضافه کرد: اقتصاد ايران براي سال‌هاي متمادي در وضعيت مازاد تراز پرداخت‌هاي خارجي به سر برده است که اين وضعيت هنوز هم ادامه دارد؛ لذا از ديد سياست‌گذاري پولي، انگيزه چنداني براي جذب سرمايه کوتاه مدت وجود ندارد.
قائم‌مقام بانک مرکزي ادامه داد: براين اساس جذب سرمايه کوتاه مدت براي کشورهايي ضرورت دارد که داراي کسري ترازپرداخت‌هاي خارجي هستند، ضمن اين که ورود سرمايه کوتاه مدت به کشورهايي که داراي مازاد تراز پرداخت‌ها هستند، چندان کمکي به اقتصاد نکرده بلکه پتانسيل بي‌ثباتي در بخش خارجي اقتصاد را تقويت مي‌کند.
وي گفت: آنچه مد نظر است جذب سرمايه با خاصيت ماندگاري است، معرفي ابزار پولي در منطقه با سررسيد بيش از يکسال مي‌تواند اهرمي‌براي تحقق اين منظور باشد.