خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
اراده مجلس بر اصلاح ساختارهاي اقتصادي است و از طرحهاي اصلاح ساختار و تحول حمايت ميكند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، دكتر شمسالدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در حاشيه ميزگرد طرح تحول اقتصادي كه روز گذشته توسط كانون دانشآموختگان اقتصاد در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: همه منابع لازم براي طرح هدفمند كردن يارانهها از محل اجراي اين طرح تامين ميشود.
حسيني در پاسخ به اين سوال كه در طرح هدفمند كردن يارانهها در راستاي كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي چه برنامههايي داريد؟ تصريح كرد: مبنا و جهتگيري طرح تحول اقتصادي كاهش وابستگي به نفت است. زماني كه قيمت حاملهاي انرژي به صورت واقعي تعيين نميشود، افزايش مصرف ايجاد شده و در پي آن وابستگي اين منابع بيشتر خواهد بود. بنابراين با تنظيم قيمتها كاهش وابستگي اقتصاد به اين منابع ايجاد ميشود و بخشي منابع ايجاد شده براي جبران هزينه خانوارها مصرف ميشود در نتيجه خانوارها قدرت انتخاب پيدا ميكنند.
وي درباره اينكه برخي معتقدند طرح تحول اقتصادي دولت شتابزده و غير علمي است، گفت: دولت تا به حال براي اجراي چه طرحي شتابزده عمل كرده است؟ دو ماه از آماده شدن متن لايحه هدفمند كردن يارانهها ميگذرد و دولت منتظر دريافت نظرات و بررسيهاي بيشتر است.
حسيني درباره علمي بودن طرح افزود: در دبيرخانه طرح تحول اقتصادي يكصد نفر به صورت پاره وقت و تمام وقت در حوزههاي مختلف اين طرح مشغول كار هستند و در جلساتي كه در كارگروه برگزار ميشود به طور متوسط 20 دكترا حضور دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه لايحه تدوين شده به چه ميزان با مجلس هماهنگ است؟ اظهاركرد: كميسيون ويژهاي در مجلس وجود دارد كه ما بنا به وظيفهاي كه داريم اطلاعات را در اختيار آنها ميگذاريم، اما هماهنگي و يا ناهماهنگي مجلس در روز موعود و زمان راي دادن نمايندگان مشخص ميشود.
وي درباره اينكه برخي نمايندگان مجلس معتقدند با اجراي سه قانون مديريت خدمات كشوري، اصل 44 و مديريت جامع حمل ونقل عمومي كشور، نيازي به اجراي طرح تحول اقتصادي نيست، تصريح كرد: به نظر من سه قانون ذكر شده بسيار خوب هستند و بايد اجرا شوند اما اجراي آنها كافي نيست. به طور مثال قانون مديريت حمل ونقل فقط به حمل و نقل برميگردد در حالي كه طرح هدفمند كردن يارانهها در حوزه انرژي بسيار فراتر از اين طرح است، لذا طرح تحول اقتصادي مكمل قانونهاي ذكر شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه نتيجه طرح تحول چه زماني بروز ميكند؟ خاطرنشان كرد: طرح تحول اقتصادي ابعاد مختلفي دارد و بخشهايي از آن كه نيازي به قانون نداشته در حال اجراست. به طور مثال كاهش قيمت مسكن و ايجاد پالايگاه اطلاعاتي از آثار اين طرح است اما بخش عمدهاي از اين طرح هنوز اجرا نشده است كه انشاءالله اجرا ميشود.
حسيني درباره اينكه گران كردن حاملهاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي ايجاد تورم ميكند، خاطرنشان كرد: در هدفمند كردن يارانهها اصلاح قيمتها اجتنابناپذير است و اگر كسي بگويد، هدفمند كردن يارانهها را قبول دارم اما بدون اصلاح قميت، آن فرد هدفمند كردن يارانهها را قبول ندارد.
وي افزود: اصلاح قيمتها، جهش قيمتي در پي دارد كه هزينه زندگي را افزايش ميدهد كه ما گفتهايم اين افزايش هزينه را جبران ميكنيم. زماني كه منابع نقدي باشد، فرد ميتواند با صرفهجويي منابع به دست آمده را انتخاب خودش هزينه كند.
وزير امور اقتصاد و دارايي درباره لايحه تاخير ماليات بر ارزش افزوده نيز گفت: اين لايحه تنظيم شده و در اختيار رييس جمهور قرار گرفته است و هنوز وقت دو ماههاي كه ايشان دادهاند به پايان نرسيده است.
حسيني در پايان درباره اينكه موضوع كه مسوولان بانك مركزي گفتهاند ذخاير ارزي كشور به طلا تبديل ميشود، تصريح كرد: هيچ يك از مسوولان بانك مركزي چنين حرفي را نزده و چنين طرحي صحت ندارد.
انتهاي پيام
كد خبر: 8708-17303