یك كارشناس در گفتوگو با فارس:عوارض صادرات سیمان دوبرابر قیمت آن در بازارهای خارجی است
علي محمد بد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به ركود اقتصاد جهاني اظهار داشت: هم اكنون كشورهاي عربي از جمله امارات و عربستان نيز با مازاد توليد سيمان روبرو هستند و در صورتي كه حتي عوارض صادرات سيمان نيز حذف شود بازار قابل توجهي براي صادرات اين محصول نخواهيم داشت و تا پايان سال تنها ميتوان حدود 100 هزار تن سيمان به افغانستان و 200 هزار تن سيمان به عراق صادر كرد.
وي ادامه داد: بازار محدود صادرات و نبود زيربناي لازم براي صادرات سيمان درحالي وجود دارد كه دولت با وضع عوارض 100 هزار توماني صادرات هر تن سيمان به نوعي از فروش سيمان مازاد ايران به كشورهاي ديگر جلوگيري ميكند.
اين كارشناس صنعت سيمان با بيان اينكه صادرات سيمان با عوارض فعلي عقلاني نيست افزود: صادرات برنامهاي نيست كه با فروش يك محموله به خريداران خارجي عملي شود بلكه نيازمند اجراي يك برنامه مشخص است و مشتريان خواستار تنظيم قرارداد مدتدار با توليدكنندگان هستند.
وي ادامه داد: به همين دليل صدور مجوز مقطعي براي صادرات يك يا دو محموله سيمان تاثيري در بهبود وضعيت كارخانهها نخواهد داشت و اصولا صادرات سيمان با چنين مكانيزمي امكانپذير نيست.
بد با تاكيد بر اينكه تنظيم بازار سيمان بدون اطلاع از عرضه و تقاضا عملي نميشود تصريح كرد: پيشبيني مصرف و توليد سيمان طي چهار ماه باقي مانده از سال به مسئولين اعلام شده ولي تاكنون تصميم مناسبي جهت صادرات اين محصول اتخاذ نشده است.
وي با اشاره به مازاد 5/1 ميليون تني كلينكر در اسفند سال گذشته اظهار داشت: مازاد كلينكر در مهر امسال به 2 ميليون و 400 هزار تن رسيد كه با توجه به ركود ساخت و ساز و فرارسيدن فصل سرما پيشبيني ميشود اين رقم تا پايان سال افزايش يابد.
بد با اشاره به رشد 19 درصدي رشد مصرف سيمان طي هفت ماه امسال گفت: در صورتي كه رشد مصرف سيمان طي ماههاي آينده 13 درصد فرض شود ميزان كلينكر مازاد كشور تا پايان سال به حدود چهار ميليون تن خواهد رسيد.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه سرمايهگذاري مناسبي در زمينه صادرات سيمان صورت نگرفته و ترمينال مناسبي براي صادرات اين محصول نداريم، پيشبيني ميشود ميزان توليد سيمان تا پايان سال بيشتر از 45 ميليون تن نباشد.
انتهاي پيام/