بعد از 7ماه ابلاغ رسمیمعاون عمرانی وزیر كشور باغشهر را چه شد؟
اجراي طرح باغشهرها كه در بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 86 بهعنوان يك اقدام اساسي براي هدايت سرمايههاي هنگفت مردم به مسكن و زمين خارج از كلانشهرها به ويژه تهران در نظر گرفته شده بود و بنا به گفته مهدي هاشميمعاون عمراني سابق وزارت كشور قرار بود در ارديبهشت ماه سال 87 و با اجراي چند پروژه آزمايشي در تهران و چندشهر ديگر به مرحله اجرا برسد، ناكام ماند و اگرچه متولي اجراي آن در قانون وزارت مسكن مشخص شده، اما تاكنون صحبت رسميو قطعي از زمان اجراي اين طرح و مكانيابيهاي صورت گرفته براي آن نشده است.
دنياي اقتصاد در ماههاي پاياني سال 86 و نيز در بهار سال جاري مطالبي را از زبان كارشناسان خبره و مطرح اقتصاد مسكن در نقد اجراي اين طرح در كشور منتشر كرد و شايد همين نقدهاي سازنده اكنون موجب تاخير در احداث باغشهرها شده است. اما به هر روي وزارت مسكن بايد بهعنوان متولي اين امر صراحتا اجرا يا عدم اجراي اين طرح را اعلام كند، ضمن اينكه مگر ميشود اجراي يك طرح مصوب و قانوني كه جزو وظايف دولت بالاخص وزارت مسكن است، بعد از گذشت زماني بيش از يك سال به تاخير افتاده و تنها پاسخ ارايه شده از سوي مسوولان مربوطه اين باشد كه طرح باغشهرها در حال مطالعه است.
به واقع چنين امري نه تنها توجيه ندارد بلكه ذكر اين نكته داراي اهميت است كه دولت خود براساس مطالعاتي كه انجام داده بود، اجراي اين طرح را در لايحه پيشنهادي بودجه سال 86 به مجلس ارائه و پس از تصويب و قانوني شدن آن، دستورالعمل اجرايي اين قانون را تهيه و تصويب كرد. با اين وجود چطور وزير مسكن در آخرين نشست خود با خبرنگاران صراحتا ميگويد طرح باغشهرها در حال كارشناسي است و جواب قاطعي از اجرا يا عدم اجراي آن نميدهد. همچنين معاون امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن نيز هر بار كه از او درباره زمان اجراي طرح باغشهرها سوال ميشود، صرفا به گفتن اين عبارت كه «بنده نميدانم از آقاي وزير مسكن بپرسيد» اكتفا ميكند.
اجرا با احتياط بيشتر
البته مهدي ذاكرالحسيني، يكي ديگر از معاونان وزير مسكن پاسخ طولانيتري به اين پرسش دنياي اقتصاد داده و ميگويد: با توجه به مشكلي كه اواخر سال گذشته و نيز سال جاري در بحث قيمت زمين و افزايش آن بهوجود آمد، اجراي طرح باغشهر يك مقداري با احتياط بيشتري در حال انجام است و اميدواريم پس از حصول جمعبندي نهايي نسبت به اجراي اين طرح، بتوانيم زمان دقيق اجراي آن را اعلام كنيم.
وي تصريح ميكند: در واقع اجراي طرح باغشهر هم اكنون در حوزه دولتي به عنوان شهرهاي جديد در حال پيگيري است، اما به عنوان بخش خصوصي در حال حاضر چيزي اعلام نشده است. وي در پاسخ به اين سوال كه تاكنون چند پروژه دولتي در قالب باغشهر تعريف شده است، گفت: درشهرهاي جديد بحث باغشهرها را داشتيم كه الان با برنامهريزي بيشتري دنبال ميكنيم.
وي درباره اينكه اجراي اين طرح در قيمت مسكن نيز موثر است، ابراز عقيده ميكند: با توجه به اينكه مساله باغشهرها در مقطع فعلي با احتياط بيشتري پيش ميرود به همين دليل حوزه فعاليت و ميدان آن محدود است از اين حيث نميتوان گفت در شرايط كنوني اجراي اين طرح اثرگذاري بر بخش مسكن دارد يا نه. طرح «باغشهر» قرار بود براي جذب و تجميع نقدينگيهاي سرگردان از بازار مسكن به اجرا درآمده و درمرحله اول 24 هزار هكتار از منابع طبيعي كشور براي ساخت ويلا به افراد واگذار شود به گونهاي كه طريقه واگذاري به صورت مزايده باشد و متقاضيان به ازاي هر هزار مترمربع زمين كه دريافت ميكنند، 900متر باغ و 100متر ويلاي يك طبقه روي زمينها احداث كنند.
اين درحالي است كه بهرغم تصويب شوراي عالي مسكن در بهار سال جاري مبني بر استارت اولين پروژه باغشهر كشور در تهران، تاكنون نه تنها اتفاق خاصي در اين رابطه نيفتاده بلكه اعضاي شوراي عالي مسكن نيز گويا وجود چنين طرحي را به فراموشي سپردهاند.