یادداشت نقدی بر روند اجرای طرح مسكن مهر در كشور
بر اساس طرح مسكن مهر قرار بود در سال 86، زمين به استعداد ساخت 5/1ميليون مسكن در كشور از سوي دولت واگذار شود، به طوري كه واگذاري اين زمينهاي دولتي به ساخت حدود 250 تا 300هزار واحد مسكوني روستايي و حدود يكميليون و دويست هزار واحد مسكوني شهري منجر شود.
از اين رو طي گزارشي كه وزير تعاون در اسفند ماه سال گذشته ارائه كرد با گذشت 9 ماه از اجراي اين طرح در سال 86، حدود 3ميليون و 600هزار متقاضي زمينهاي 99 ساله در شعب ادارات تعاون در سراسر كشور ثبتنام و از اين تعداد تنها يكميليون و 45هزار متقاضي واجد شرايط براي دريافت سهميه زمين به وزارت مسكن معرفي شدند.
از سوي ديگر سه قفله شدن خزانه بانك مركزي در پايان سال قبل- 1386- موجب شد دريافت تسهيلات بانكي ويژه ساخت مسكن مهر نيز با مشكل مواجه شود و تحقق اهداف پيشبيني شده براي اين طرح را در كشور در ابهام بگذارد. همچنانكه وزير تعاون طي گفتوگويي با دنياي اقتصاد عدمپرداخت تسهيلات بانكي ساخت در طرح مسكن مهر را اصليترين مشكل در اجراي اين طرح عنوان كرده و گفته است كه از ابتداي اجراي طرح مسكن مهر در تيرماه سال گذشته تاكنون براي كمتر از 20هزار واحد تسهيلات ساخت در اين رابطه به متقاضيان واگذار شده و اخيرا دولت تاكيد جدي به سيستم بانكي كشور براي تسريع در روند واگذاري اين تسهيلات داشته است.
در چنين شرايطي اعلام اين سياست دولت مبنيبر نامحدود شدن واگذاري زمينهاي 99ساله به متقاضيان مسكن مهر در سال جاري از يك سو و نيز نامشخص بودن سياستهاي بانك مركزي در پرداخت اين گونه تسهيلات از سوي ديگر موجب شده تا پيشبيني كارشناسان منتقد نسبت به طرح مسكن مهر كه بارها و بارها نسبت به سرنوشت ناموفق هشدار داده بودند، جامه عمل پوشانيده شود.
با اين وجود اگرچه هيچ گونه غرضورزي مشخص نسبت به تحقق يا عدمتحقق طرح مذكور در اين نوشتار دنبال نميشود اما به واقع مسوولان عاليرتبه كشور و بهويژه وزير مسكن بايد پاسخگوي اين تقاضاهاي مطرحشده از سوي مردم و بهويژه قشر فاقد مسكن براي دريافت تسهيلات مسكن مهر باشند هرچند كه تاكنون متقاضيان واجد شرايط تشخيص داده شده و كساني كه در اين طرح زمين به صورت اجاره 99ساله دريافت كردهاند، براي خانهدار شدن در 2 يا 3سال آينده، تكليف مشخصي ندارند، ضمن اينكه شايد به ميزان افراد واجد شرايط، هستند كساني كه در صف دريافت اين تسهيلات بوده و در اين رابطه حقي بر خود متصورند.
انتظار ميرود در زمان باقيمانده تا پايان عمر دولت نهم، يا ابزارهاي اجراي سريع اهداف اين طرح از سوي دستگاههاي مربوطه ارائه يا طرحهاي جديدتري براي خانهدار كردن مردم عملياتي شود تا شاهد واگذاري صرف زمينهاي دولتي و در برخي موارد منابع طبيعي نباشيم، بدون اينكه ساختوساز جدي در قالب انبوهسازي در اين زمينها صورت گيرد و در كلام آخر تجربه ناموفق واگذاري زمينهاي دولتي در سالهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب تكرار نشود.