خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي
دبيرانجمن داروسازان با ابراز ناخرسندي از آنچه اتخاذ تصميمات ناموافق با ساختار دارويي كشور از سوي برخي خواند، گفت: نبايد توان و زمان انجمن و جامعه داروسازي صرف خنثي سازي اين تصميمها شود.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر سيد جمال سعيد واقفي در همايش روز داروساز، با اشاره به مشكلات و موانع موجود براي فعاليت داروسازان گفت: اكنون بيش از شش سال از فعاليت انجمن ميگذرد و عليرغم تلاشهاي انجام شده براي رفع مشكلات موجود بايد گفت كه هنوز در ابتداي راه هستيم.
وي با بيان اين كه در حال حاضر45 شعبه از انجمن داروسازان در سراسر كشور فعاليت دارند؛ افزود: انجمن داروسازان ايران به منظور رفع مشكلات موجود جامعه داروسازي كشور در حال مذاكره با وزارتخانههاي كشور، بهداشت، رفاه و اقتصاد، ديوان عدالت اداري، سيستم مالي اداري و غيره است.
وي افزود: در سال نوآوري و شكوفايي اگرچه دانشمندان داروساز كشور موفق به توليد چندين مولكول دارويي مهم شده و آن را به عرصه بهره برداري رسانده اند، اما، چرا بايد توان و زمان انجمن داروسازان ايران صرف خنثي سازي تصميمات ناموافق با ساختار دارويي كشور شود و چرا نبايد از استعدادهاي موجود در جهت اعتلاي داروسازي كشور استفاده شود.
به گفته وي، مارژين دارو در بخشهاي توليد، توزيع و داروخانه از نظر ميزان در پايينترين مقدار ممكن در مقايسه با بيشتر كشورهاي دنيا قرار دارد كه اين موضوع صدمات جبران ناپذيري را بر پيكره داروسازي كشور وارد كرده است. اين در حالي است كه بيش از 20 سال است كه همه داروسازان به ويژه انجمن داروسازي ايران اين مشكلات را به صورت مداوم متذكر شده و الگوهاي نجات از آن را ارائه دادهاند.
دكتر واقفي، كاهش گردش نقدينگي در صنعت داروسازي كشور را از جمله مشكلات موجود در صنعت عنوان كرد و افزود: گردش نقدينگي در كل صنعت داروسازي كشور حتي در بخشهاي دولتي به حدي كاهش يافته كه همه به سمت استفاده از تسهيلات بانكي كشيده شده و بخش عمدهاي از درآمد خود را دو دستي تقديم سيستم بانكي كشور ميكنند. به نظر ميرسد كه همگي كارگزار و خدمتگزار بانكها بوده و وظيفه تقويت بنيه مالي آنها را به عهده داريم.
وي با تاكيد بر ضرورت استفاده از نظرات كارشناسان داروسازي براي حل اين مشكل تصريح كرد: مسوولان دولتي بايد با استفاده از نظرات كارشناسان داروسازي اين مشكل را حل كرده و از توقف بسياري از بخشهاي داروسازي كشور به دليل نداشتن نقدينگي لازم براي گذراندن امور جاري خود جلوگيري كنند.
به گفته دبير انجمن داروسازان، كل گردش ريالي سالانه دارويي كشور براي سال 87 حدود دو هزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود كه ماليات اين مبلغ حدود 25 ميليارد تومان است. اين موضوع بارها و در زمان وزارت چندين وزير مطرح و درخواست شده تا با تعامل با وزارت دارايي از پرداخت اين ماليات جلوگيري شود تا اين مبلغ صرف امور نوسازي و بهينهسازي بخشهاي مختلف داروسازي كشور شده و اسناد و مدارك آن به مسوولان مربوطه ارائه شود؛ اما تاكنون در اين زمينه اقدامي نشده است.
وي با اشاره به مشكلات صنعت داروسازي در بخش وزارت رفاه و بيمهها گفت: در بخش وزارت رفاه و بيمهها بايد گفت كه تعويقهاي طولاني در بازپرداختها يا مطالبات بدون بهره داروسازان سبب بروز مشكلات بيشماري شده و اين معضل همچنان ادامه دارد.
دكتر واقفي افزود: در سيستم مالي ارزي، بسياري از بانكهاي طرف تجاري دارويي كشور از قبول گردش مالي مستقيم بانكي خودداري كرده و طرفهاي تجاري دارويي را وادار به دريافت وجه نقد براي ارسال داروها و مواد اوليه دارويي كردهاند. اين امر سبب بلعيدن بخش عمدهاي از نقدينگي دارويي كشور شده است.
وي با ابراز نارضايتي از تاسيس داروخانه توسط افراد غيرداروساز گفت: هنوز بعد از چند دهه تلاش، به صورت قانوني دست افراد غيرداروساز از سيستم دارويي و داروخانههاي كشور كوتاه نشده كه اين موضوع سبب بلاتكليفي و دلسردي بسياري از داروسازان و دانشجويان داروسازي كشور شده است؛ بنابراين لازم است تا مجلس هشتم براي هميشه به اين مشكل مهم خاتمه دهد.
دبير انجمن داروسازان با اشاره به اختلاف نظرها در مورد تعرفه حق فني خدمات داروخانهاي گفت: با وجود اين اختلاف نظرها داروسازان كشور لحظهاي از خدمت غافل نبوده و انجمن داروسازان نيز از آنها انتظار دارد تا همچنان با صبر و شكيبايي در مقابل مشكلات عديده ايستادگي كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: 8706-03399