مدیرعامل بانك ملی اعلام كرد محدودیت نرخ بهره، سهم بازاربانك های دولتی را كاهش داده است
علي صدقي، مديرعامل بانك ملي ايران در يك نشست خبري به مناسبت هشتادمين سالگرد تاسيس اين بانك با بيان اين مطلب افزود: براساس آخرين آمار موجود بدهكاري دولت به بانكها حدود 110هزار ميليارد ريال است. اين رقم در سال 83 بالغ بر 34هزار ميليارد ريال بوده كه 50درصد مربوط به بانك ملي ميشود.
وي با بيان اينكه حدود 6هزار و 798ميليارد ريال در سالجاري به ميزان سپردههاي بانك افزوده شده كه 42/4درصد رشد را نشان ميدهد تصريح كرد: با اضافه شدن اين رقم، جمع سپردههاي بانك از رقمي حدود 153هزار ميليارد ريال به 160هزار ميليارد ريال رسيده است. به گفته وي، سپردههاي قرضالحسنه بانك 72/4درصد و سپردههاي دولتي نيز 43درصد كاهش داشته است.
صدقي با تاكيد بر اينكه تسهيلات بانك 2/1درصد افزايش داشته افزود: يكهزار و يكصد ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه و يكهزار و 471ميليارد ريال تسهيلات مسكن مهر ارائه شده است. به گفته وي حجم تسهيلات بانك ملي در پايان تيرماه به 35هزار ميليارد ريال رسيده كه اين رقم از محل وصوليها تامين شده است. وي با تاكيد بر اينكه كل تسهيلات بانكهاي خصوصي در سال گذشته 84هزار ميليارد ريال بوده، افزود: در سالهاي 84 تا 86 در مجموع 98هزار ميليارد ريال در قالب تسهيلات بنگاههاي زودبازده در اختيار بانك ملي قرار گرفته است.
وي اظهار داشت: براساس آخرين آمار بانك مركزي، رقم 18هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرحهاي زودبازده پرداخت شده كه 4هزار و 500هزار ميليارد تومان از اين رقم (حدود 40درصد) توسط بانك ملي پرداخت شده است.
وي ادامه داد: در سال جاري 14هزار ميليارد ريال در قالب تسهيلات بنگاههاي زودبازده از طريق كارگروهها معرفي شده است.
وي با بيان اينكه حداقل و حداكثر نرخ سود سپردهها در بانكهاي دولتي 7 و 16درصد مشخص شده است، افزود: اين محدوديت در بانكهاي خصوصي و موسسات مالي وجود ندارد كه اين مساله باعث شده تا سهم بانكهاي خصوصي در منابع به 20درصد برسد، در حال حاضر بانك ملي در حدود 20درصد در بازار سپردههاي بانكي سهم دارد كه اين رقم در بين بانكهاي دولتي 24درصد و در بين بانكهاي تجاري 38درصد است. وي سهم بانك ملي در اعطاي تسهيلات در بين بانكهاي دولتي را بالاي 30درصد اعلام كرد.
به گفته وي، بانك ملي بيشترين حجم تسهيلات بنگاههاي زودبازده را پرداخت كرده است.
صدقي با بيان اينكه بانكها به ميزان 120هزار ميليارد ريال اضافه برداشت داشتهاند، گفت: امسال بانكها به كندي در حال حركت هستند و بانك مركزي به دنبال جلوگيري از اضافهبرداشتها است.وي ادامه داد: 53درصد از قبوض از طريق بانك ملي انجام ميشود در حالي كه كارمزد اين قبوض 20ريال است.وي درخصوص افزايش بانكداري الكترونيك و كاهش تعداد شعب گفت: در سال 83 تعداد يكصد شعبه را براي تعطيل كردن در نظر گرفته شده بودكه با مقاومتهاي محلي حدود 36شعبه بازگردانده شد.صدقي با بيان اينكه بانك ملي 40هزار و 158نفر كارمند دارد، افزود: سرانه سپرده به تعداد شعب بانك 2/108ميلياردريال و تسهيلات به شعب 9/113 ميليارد ريال است كه اين رقم به تعداد كاركنان 7/8ميليارد ريال است.
وي در خصوص دستورالعمل بخشودگي جرايم ديركرد گفت: اين دستورالعمل به شعب ابلاغ شده است.وي در ادامه با اشاره به تحريم بانك ملي توسط كشورهاي غربي، اظهار داشت: براساس اين تحريم، بانك ملي امكان انجام معاملات با دلار و يورو را از دست داد و اين اقدام تاثيرات خود را در داخل و خارج از كشور به جاي خواهد گذاشت.
مديرعامل بانك ملي در عين حال خاطرنشان كرد: اين بانك پيش از نهايي شدن تحريمها برنامهريزيهاي خاصي را براي مقابله با اثرات آن انجام داده بود و تاكنون نيز قادر به مديريت شرايط ناشي از تحريم شده است.
وي همچنين از اقدام بانك ملي براي تاسيس شعبه يا بانك در برخي كشورهاي آسيايي، اروپايي، آفريقايي و آمريكاي لاتين خبر داد و گفت: بسياري از اين كشورها به دليل مسائل سياسي، در عين حال كه درخواست ايران را قبول نميكنند آن را رد نيز نميكنند و بنابراين نامهنگاريها همچنان ادامه دارد. در ادامه چهرودي مدير IT بانك ملي تعداد كارتهاي اعتباري صادره بانك ملي را 400هزار كارت اعلام كرد.