پرسش و پاسخ 88980455
پاسخ: فنون تحليل بنيادي در بسياري از حوزهها همپوشي زيادي با مباحث حسابداري دارد، بنابراين يكي از گامهاي موثر در راستاي تسلط بر حوزه تحليل بنيادي، آشنايي و تسلط نسبي بر مفاهيم علم حسابداري به ويژه استانداردهاي حسابداري و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي است. براي پاسخ به اين پرسش بايد به يكي از استانداردهاي حسابداري كه مربوط به سرمايهگذاريها ميشود، رجوع كرد. مطابق استاندارد شماره 15 در زمينه طبقهبندي يك سرمايهگذاري در ترازنامه، هنگامي كه در عمل محدوديتهايي در واگذاري آن توسط واحد تجاري (شركت) طي دوره مالي آتي وجود داشته باشد، سرمايهگذاري مزبور بايد در ترازنامه در بخش داراييهاي غيرجاري و در سرفصل سرمايهگذاريهاي بلندمدت طبقهبندي شود.به اين ترتيب از آنجا كه مالكيت سهام ملي مس تا چهار سال آتي و تسويه اقساط در وثيقه دولت خواهد بود، اين سرمايهگذاري مطابق شرط بيان شده در استاندارد (غيرقابل واگذاري بودن) در سرفصل سرمايهگذاريهاي بلندمدت ترازنامه شركتهاي سرمايهگذاري طبقهبندي خواهد شد. در بخش ديگري از استاندارد شماره 15 آمده است: «از آنجا كه سرمايهگذاريهاي بلندمدت براي زماني طولاني نگهداري ميشوند، ارزش بازار آنها از نظر ارتباط با اندازهگيري سود و زيان يك دوره مالي شركت اهميت چنداني ندارد، زيرا مديريت شركت، قصد يا امكان آن را ندارد كه اين ارزش را از طريق فروش سرمايهگذاري متبلور سازد. بنابراين سرمايهگذاريهاي بلندمدت به روش «بهاي تمام شده پس از كسر ذخيره كاهش دائمي در ارزش» در ترازنامه انعكاس داده ميشود.همانطور كه ملاحظه ميشود با اين رويه مطابق استاندارد حسابداري، ارزش بازار هر سهم ملي مس در پايان سال جاري، تاثيري در سود و زيان يا الزام به اخذ ذخيره كاهش براي شركتهاي سرمايهگذاري خريدار اين بلوك ايجاد نخواهد كرد و آنها ميتوانند اين سرمايهگذاري خود را در سرفصل سرمايهگذاريهاي بلندمدت در ترازنامه طبقهبندي كنند.
البته در اينجا نكته ظريفي نيز وجود دارد و آن هم قيد كلمه «دائمي» در عبارت «بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره كاهش دائمي در ارزش» در متن استاندارد حسابداري است. همين مفهوم دائمي بودن يا نبودن كاهش ارزش در يك سرمايهگذاري، اغلب محل اختلافات عديدهاي بين حسابرسان و هيات مديره شركتهاي سرمايهگذاري بوده است.طبق رويه موجود، اگر در پايان نخستين دوره مالي، ارزش بازار سرمايهگذاري بلندمدت به نحو قابلملاحظهاي كمتر از بهاي تمام شده باشد، از آنجا كه همواره شاخص ارزشگذاري منصفانه سرمايهگذاري، مطابق استاندارد «ارزش بازار» است، بنابراين حسابرس معمولا اين مساله را با مديريت شركت سرمايهگذاري در ميان ميگذارد و البته در بيشتر موارد نيز با توضيح و ادعاي مديريت در مورد موقتي بودن اين كاهش ارزش، مساله در گزارش حسابرس منعكس نميشود.اما پس از طي چند دوره مالي، در صورتي كه ارزش بازار، كماكان كمتر از بهاي تمام شده باشد، اين بار بازرس قانوني به طور قطع اين بند با اهميت را در گزارش خود به مجمع صاحبان سهام ارائه خواهد كرد كه مطابق الزامات بورس معمولا شركت ملزم به اخذ ذخيره كاهش، به ميزان مورد نياز خواهد شد.بنابراين با توجه به جميع توضيحات، ميتوان پيشبيني كرد كه در صورت كاهش احتمالي قيمت سهام ملي مس، هر چند در پايان سال جاري تهديدي از بابت الزام به اخذ ذخيره كاهش متوجه خريداران اين بلوك نخواهد بود، اما در دورههاي مالي بعد، در صورت افت احتمالي سودآوري اين شركت و تثبيت قيمت سهام ملي مس در نرخهاي كمتر از بهاي تمام شده، اخذ ذخيره كاهش مطابق استاندارد براي اين سرمايهگذاري بلندمدت اجتنابناپذير خواهد بود.
Shahriary_sh@yahoo.com