اجرای 2 طرح برای تزریق ارز به صنعتومعدن
در روزهاي آينده قرار است دولت با پرداخت بدهي 15ميليارد دلاري خود به سيستم بانكي، قدرت وامدهي بانكها را براي بخشهاي توليدي افزايش دهد. اين خبر روز گذشته توسط عزتا... اكبري، رييس كميسيون صنايع و معادن اعلام شد. به گفته وي طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي در روزهاي آتي، لايحه پرداخت اين بدهي را به مجلس تقديم ميكند.
لايحه مذكور قرار بود در هفته گذشته در اختيار مجلس قرار بگيرد اما طبق گفته اكبري، فشردگي برنامهها سبب شد كه چنين موضوعي در صحن علني مطرح شود.
دولت در نظر دارد اين ميزان بدهي را پرداخت كند و در مقابل آن، بانكها فضاي بيشتري براي پرداخت تسهيلات پيدا كنند. مبالغ حاصل از اين اعتبارات براي سرمايه در گردش، سرمايهگذاري جديد، اجراي طرحهاي جديد و نوسازي و تكميل ظرفيتهاي توليدي اختصاص مييابد.
از سوي ديگر ديروز پايگاه اطلاعرساني دولت خبر داد كه با اعطاي مجدد وجوه برگشتي حاصل از اعطاي تسهيلات 5ميليارد دلاري به صنايع موافق است. اين امر نيز براي تقويت واحدهاي توليدي و براي واردات مواد اوليه مورد نياز كارخانهها صورت گرفته است. كميسيون اقتصادي دولت با تصويب اين طرح، اعلام كرد كه حتي توليدكنندگاني كه پيشتر وام ارزي گرفتهاند، ميتوانند از اين تسهيلات بهره بگيرند. البته كميسيون اقتصادي دولت، اين بهرهمندي را مشروط به اين امر كرده است كه فعالان توليدي وامهاي دريافتي را به ريال تبديل نكنند و تنها به صورت ارزي با دوره بازگشت يكساله از اين اعتبارات استفاده كنند.
نرخ سود تسهيلات مزبور معادل نرخ سود بين بانكي ارزها در بازار بينالملل (لايبور) به علاوه 3 درصد است.
اين مصوبه همچنين مقرر كرده است كه پس از بازپرداخت تسهيلات توسط توليدكنندگان، اين منابع مجددا بايد در حساب ذخيره ارزي واريز شود، طوري كه تا انتهاي برنامه چهارم پرداخت مجدد وام اين موضوع ادامه داشته باشد.
طبق اين مصوبه، تمامي بانكها ميتوانند عامليت پرداخت اين تسهيلات را برعهده داشته باشند و پس از معرفي توسط وزارت صنايع و معادن، بانك مربوط اقدام به پرداخت ميكند.