برای اولین بار در 30 سال اخیر انجام میگیرد عبور از بیع متقابل در قراردادهای نفتی
عبور از بيع متقابل
توسعه نفتي در خزر در صورت موافقت مجلس و دولت، براساس قرارداد «مشاركت در توليد» صورت ميگيرد
گروه انرژي- براي اولين مرتبه پس از انقلاب، ايران تصميم دارد ميادين نفتي خود را در خزر با همكاري چين و هند براساس قرارداد «مشاركت در توليد» انجام دهد.
به نوشته خبرنگار ما، بعد از اينكه سالها ايران قرارداد بيع متقابل را فرمول و محور اصلي عقد قرارداد با ساير شركتهاي خارجي قرار داده است، خبرگزاري «ايسنا» به نقل از خبرگزاري چيني «شينهوا» احتمال داد كه همكاريهاي اخير ايران با دو كشور چين و هند بر پايه قرارداد مشاركت در درياي خزر صورت گيرد.ايران در حال مذاكره با شركت نفتوگاز هند (ONGC) و شركت نفت فلات قاره هند براي همكاري در توسعه ذخاير نفتي منطقه جنوبي درياي خزر است.
حجتا... غنيميفرد، معاون سرمايهگذاري شركت ملي نفت ايران، عنوان كرد: شركت ملي نفت اين موضوع را با بازوي فعاليتهاي خارجي شركت نفت هند مورد بررسي قرار داده و مذاكراتي را نيز با طرف چيني انجام داده است.
براساس اين گزارش، شركت نفت درحال بررسي پيشنهادهايي است كه شرايط قراردادي را براي حضور شركتهاي بينالمللي جذابتر سازد و شايد براي نخستين بار از قراردادهاي مشاركت در توليد استفاده كند.
براساس چنين قراردادهايي پيمانكار توسعه ميدان بخشي از سهم توليد را در اختيار خواهد داشت كه به او امكان ميدهد هزينههاي سرمايهگذاري خود را از اين طريق تامين كند و به سودآوري برسد. غنيميفرد با بيان اينكه احتمال دارد منطقه خزر از قراردادهاي بيعمتقابل استثنا باشد، افزود: از آنجا كه پروژههاي اين منطقه در آبهاي عميق است، هزينههاي توليد به ازاي هر بشكه بيشتر از ساير مناطق است.
غنيميفرد پيشتر عنوان كردهبود كه ايران براي تامين سرمايه مورد نياز براي اجراي پروژههاي انرژي خود به شرق رو ميآورد.
معاون سرمايهگذاري شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه منطقه خزر ايران ذخاير نفت و گاز بالغ بر 21ميليارد بشكه را در خود جاي داده است، همچنين از مذاكره ايران با شركتهاي نفتي آسيايي براي توسعه دو بلوك نفت و گاز در درياي خزر خبر داده، ولي از ذكر نام اين شركتها امتناع كرده بود. معاون سرمايهگذاري شركت ملي نفت افزود: اين قراردادها درصورت موافقت مجلس و مقامات ايران با توجه به پرهزينهبودن پروژههاي خزر ميتواند به صورت مشاركت در توليد (PSC) باشد.
به گفته وي، قانون ايران سرمايهگذاري خارجي در بخش بالادستي انرژي كشور را ممنوع ميكند، ولي ممكن است استثناهايي وجود داشته باشد.