واكنش مدیرعامل شركت بورس به صحبتهای وزیر مسكن زمان راهاندازی بازار رهن ثانویه نامعلوم است
به گزارش دنياياقتصاد، وزير مسكن و شهرسازي چهارشنبه در گفتوگوي ويژه خبري شبكه دو سيما گفت: بازار رهن ثانويه تا سه هفته آينده راهاندازي ميشود و در نتيجه منابع مالي ساخت مسكن براي سازندگان تامين خواهد شد.
اما مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار روز گذشته در گفتوگو با «ايلنا» اعلام كرد: راهاندازي بازار رهن ثانويه مسكن تا شهريور ماه تقريبا منتفي است.
به گزارش دنياياقتصاد، رهن ثانويه مسكن كه در دنيا كارنامه موفقي داشته، تاكنون در كشور ما جنبه اجرايي به خود نديده و بارها و بارها نيز مطرح شده اما همواره اجراي آن با ديدگاههاي سياسي و سليقهاي دولتها مواجه شده و تا امروز نيز به مرحله اجرا نرسيده است.
در دولت نهم با توجه به اينكه روش استقراض براي تامين منابع مالي مسكن همچنان منحصر به اخذ تسهيلات از سيستم بانكي است، اين بحث به عنوان يكي از ابزارهاي مالي تامين منابع مورد نياز بخش مسكن و در قالب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مطرح شد تا در بازار رهن ثانويه، بانكهاي عامل سند و وثيقههاي وامگيران را به شركتهاي سرمايهگذاري زير نظر خود بسپارند و در مقابل اين شركتها بدهي افراد را به اقساط تبديل و به شكل اوراق بهادار منتشر كنند.
از اين دو اصل، اعتباري كه بانك به افراد پرداخته، بازمي گردد و بانك عامل ميتواند وام بيشتري به افراد دهد.با اين توضيح محمد سعيديكيا پايان سال گذشته از اجراي اين طرح در ابتداي سال 87 خبر داد.سازمان بورس اوراق بهادار هم در ارديبهشت ماه امسال با صدور، انتشار و فروش 1500ميليارد تومان اوراق رهني مسكن موافقت كرد و مجوز داد و بنا به گفته رييس اين سازمان مقرر شد بانك مسكن هزار ميليارد تومان و بانك ملي 500ميليارد تومان اوراق رهني منتشر و حداكثر ظرف 2 ماه يعني تا تير ماه امسال اين اوراق پذيرهنويسي عمومي شوند.
با اين حال اخيرا وزير مسكن اعلام كرده كه فروش اوراق رهني مسكن در بورس از شهريور ماه امسال آغاز و مصوبه آن ظرف 2 هفته آينده – حدودا از 10 شهريور – با موافقت بانك مركزي ابلاغ ميشود.
اما مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار هم طي مصاحبهاي از نامعلوم بودن زمان عرضه اوراق رهني مسكن در بورس خبر داده و عملا صحبتهاي وزير مسكن را رد كرده است.
وي صراحتا اعلام كرده كه مطالعات و بررسيهاي لازم جهت پذيرش اوراق رهني مسكن در بورس انجام نشده و از اين رو است كه هنوز معلوم نيست اين اوراق چه زماني وارد بورس شود.
بر اين اساس انتشار اخبار ضد و نقيض در رابطه با زمان فروش اوراق رهني مسكن در بورس اوراق بهادار از سوي مسوولان مربوطه نه تنها به بياعتمادي مردم به سرمايهگذاري در بورس دامن ميزند، بلكه احتمال عدم استقبال مناسب مردم را از اين اوراق در زمان فروش قويتر ميكند.
لذا با توجه به نظر برخي كارشناسان كه معتقدند اجراي طرح مذكور منجر به افزايش 12 برابري وامدهي بانكها در بخش مسكن ميشود و در شرايط كنوني كه بانكها سياست انقباضي در ارائه تسهيلات به ويژه در بخش مسكن را در پيش گرفتهاند.اين طرح ميتواند تاثيرگذار باشد.