بانك اطلاعات ساختمان و مسكن تشكیل میشود
همانگونه كه همواره كارشناسان مسكن و نيز وزير مسكن و شهرسازي بر اين باورند كه پارامترهاي متعددي بر تعيين قيمت مسكن دخيل هستند، با تكميل ريز اطلاعات مربوط به مسكن و ساختمان و نيز ايجاد مركز اطلاعات ساختمان و مسكن در كشورمان ميتوانيم سهم هر يك از عوامل موثر در رشد قيمت آن را تعيين كنيم.
به گزارش دنياياقتصاد، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن كشور در حال ايجاد مركز اطلاعات ساختمان و مسكن است، اين مركز (اطلاعات ساختمان و مسكن) شامل تعدادي بانكهاي اطلاعاتي نظير بانك اطلاعات ساختمان و مسكن، شبكه شتابنگاري، اطلاعات مهندسي كشور، مصالح، ژئوتكنيك و ... است كه برخي از آنها راهاندازي و برخي در حال شكلگيري است. از آنجايي كه تاكنون در كشور اين اطلاعات تجميع و طبقهبندي نشده بودند از اين رو بانك اطلاعات ساختمان و مسكن به منظور جمعآوري اطلاعات مرتبط با پارامترهاي مختلف در اين بخش ايجاد شده است كه همواره در حال تكميل و به روزآوري است.
مقدمات ايجاد مركز اطلاعات ساختمان و مسكن از اواخر سال گذشته فراهم شد و هماكنون نيز در حال ايجاد بسترهاي لازم براي راهاندازي است، رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در اين رابطه گفت: با ايجاد اين مركز، امكان شفافسازي تخلفات بازار مسكن به طور هوشمند وجود دارد. دكتر سيدمحمود فاطميعقدا در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك اطلاعات ساختمان و مسكن همان بانك اطلاعاتي اسناد و املاك كشور است، گفت: خير، اين دو مستقل از يكديگر عمل ميكنند، هر چند كه در برخي موارد لينكشدن برخي بخشهاي اين پايگاههاي اطلاعاتي امري بديهي است.
وي همچنين درباره ارتباط ايجاد مركز اطلاعات ساختمان و مسكن با بحث اخذ ماليات بر معاملات مكرر توضيح داد: طرح جديد دولت درباره وضع ماليات بر معاملات مكرر زمين و مسكن بيشتر با بانك اطلاعاتي اسناد و املاك كه توسط قوهقضائيه پيگيري ميشود، مرتبط است؛ چرا كه معتقديم بحث سوداگري به طور قابل ملاحظهاي در افزايش قيمت مسكن موثر است و تاكنون هم نتوانستهايم براساس يك سيستم مكانيزه اين امر را ثابت كنيم. بنابراين با ايجاد بانك اطلاعاتي اسناد و املاك ميزان دقيق معاملات رسمي مشخص و با وضع ماليات بر معاملات مكرر عدالت واقعي در بازار مسكن حاكم ميشود.