اقتصادي . صنعت ومعدن . صادرات . سنگ .
شهرستان محلات يكي از بزرگترين ذخاير سنگ "تراورتن " كشور را دراختيار دارد، اين شهرستان با توليد ساليانه يك ميليون تن ماده معدني، بزرگترين و مرغوبترين سنگ تراورتن كشور را در اختيار دارد.
برخي از صاحبان معادن، مسوولين و صاحبنظران بر اين باورند: با توجه به توسعه روز افزون صنعت در استان مركزي، همچنان بخش معدن شهرستان دچار عقب ماندگيهايي است كه بدون ايجاد زيرساختها و نوسازي ماشين آلات معدني ميسر نخواهد بود.
آنان معتقدند: صادرات سنگ به صورت خام و از مبادي غير رسمي موجب شده ارزش افزودهاي كه از قبال فرآوري سنگ به محصولات ايجاد ميشود از بين رفته و اجازه پا گرفتن صنايع پايين دستي معدني از صاحبان تجربه و سرمايه سلب شود.
دبير انجمن سنگبران محلات دراينباره ميگويد: دلالان، با احتكار و فروش سنگ به چند برابر قيمت به سنگبران موجب افزايش قيمت نهايي و غير قابل رقابت شدن آن با بازارهاي كشورهاي خارجي شده اند.
"كامران نان كلي " روز يكشنبه در گفتوگو با خبرنگار ايرنا افزود:
دلالان، بدون پرداخت هزينههاي برق و نيروي انساني، اقدام به فروش سنگ خام به شركتهاي چيني و تركيهاي ميكنند.
وي با اشاره به فرسوده بودن ماشينآلات معدني و سنگبريهاي شهرستان گفت:
با امكانات و وسايل موجود، كمترين بهرهوري از سنگ خام در سنگبريهاانجام ميگيرد.
وي افزود: استفاده از ماشينآلات نوين در عرصه معدن به وارد شدن متخصصان به بخش معدن جهت بهبود فرآيند توليد، كمك خواهد كرد.
معاونمعدني سازمان صنايع ومعادن استان مركزي گفت: با ايجاد رابطه با برخي از كشورهاي جهان، علاوه بر شكست تحريم، ميتوان از امكانات ابزاري براي بهبود توليد و كاهش ضايعات استفاده كرد.
مهندس " كيومرث پاكراه " افزود: به دليل عدم شناخت بانكهااز بازدهي و بازگشت سرمايه در معادن، اعطاي وام با وصيقه پروانه بهره برداري ميسر نشده است.
وي بيان داشت: معدنكاران ميتوانند با ضمانت صندوق بيمه فعاليتهاي معدني، از تسهيلات بانكي براي توسعه و تجهيز كارگاه استفاده نمايند.
وي توسعه زيرساختهاي جادهاي و امكانات اوليه كارگاهي در مناطق معدني را از جمله نيازهاي توسعه و كاهش قيمت تمام شده سنگ براي ورود به بازار صادرات سنگهاي فرآوري شده عنوان كرد و گفت: دستگاههاي اجرايي موظف به ايجاد زيرساختهاي لازم براي توسعه صنايع معدني هستند.
پاكراه استفاده بهينه از ضايعات و ساخت سنگهاي آنتيك در ابعاد ريز را گامي در جهت افزايش اشتغال و استفاده بيشتر از امكانات و سرمايههاي كشور دانست.
وي از كوتاهي واحدهاي سنگبري براي تبليغ در بازار انتقاد كرد و افزود:
عدم آگاهي مردم و مسوولين از امكانات و توان سنگ باعث كم رونق شدن فروش اين فرآوردهها شده است.
رييس خانه صنعت و معدن استان مركزي گفت: در صورتي كه زيرساختهاي معدني همانند بخش صنعت در استان ايجاد شود، عقب افتادگيهاي بخش معدن مرتفع خواهد شد.
"منوچهر توسطي " عدم توجه دستگاهها به صاحبان و بهرهبرداران سنگ، نبود تشكل فراگير جهت انتقال تجربيات علمي و عملي را آفت بزرگ بخش معدن دانست و افزود: وجود مشكلات متعدد در بخش سنگ موجب شده معدنكاران نتوانند از قابليتهاي موجود براي مبارزه با مشكلات برآيند.
وي ايجاد يك شركت عرضه داخلي به منظور بسته بندي و فروش توليدات را از ضروريات ساماندهي به وضعيت بيسر و سامان فروش محصولات توليدي دانست و گفت: در وضعيت كنوني، برخي معدنكاران سنگ را به صورت خام و برخي فرآوري شده به فروش رسانده و به جاي توسعه صادرات، خودزني ميكنند.
رييس هيات مديره انجمن سنگبران محلات گفت: دلالان به جاي آنكه تسهيلات بانكي را در راه مدرنسازي سالنهاي توليد هزينه كنند، اقدام به افزايش خريد سنگ خام ميكنند و از اين راه دولت را هم دور ميزنند.
"محمدعلي صالحي " افزود: اگر هدف دولت ارزآوري بيشتر است، بايد براي فرآوري سنگ در داخل كشور فكري اساسي انديشيده شود تا برخي كشورها، از اين ثروت ملي به نفع خود سوء استفاده نكنند.
مدير بهره برداري معادن آتشكوه و حاجي آباد محلات نيز فرآوري نامناسب را عامل اصلي افزايش هزينهها عنوان كرد و گفت: در حالي كه بسياري از كشورها از هر تن سنگ ۱۸تا ۲۰متر سنگ استحصال ميشود در كشورما،اين ميزان بين هشت تا ۱۰مترمربع است.
"غلامحسين دلاوري " بيان داشت: برخي از واحدهاي فرآوري به دليل مستهلك بودن، بيش از ۷۰درصد سنگ را از بين ميبرند.
وي ايجاد انجمن معدني براي انتقال اطلاعات معدني، افزايش نظارت سازمان صنايع و معادن بر مجموعههاي توليدي و عرضه محصولات معدني را در بهبود كمي و كيفي اين محصولات موثر دانست.
با توجه به ذخاير عظيم سنگهاي ساختماني كشور و شهرستان محلات و همچنين كيفيت بالاي اين محصولات، از دولت و سازمانهاي مرتبط انتظار ميرود با در اختيار گذاشتن تسهيلات لازم به منظور نوسازي ماشين آلات معدني، علاوه بر پايين آوردن نرخ تمام شده، نسبت به اشتغالزايي و ارزش صادراتي مواد معدني اقدام كنند.
همچنين قرار دادن متوليان صنعت و معدن در هر شهرستان جهت نظارت دقيق و سريع بر چگونگي فرآيند توليد و عرضه محصولات معدني در هر شهرستان امري ضروري است كه تاكنون مورد غفلت مسوولين صنايع و معادن استان قرار گرفته است.ك/۴