یادداشت استتار اطلاعات مالی در قیمت خودرو
يا به عبارتي «قيمت» در بازار منعكسكننده بسياري از واقعيتها است، چراكه شكلگيري قيمتها تابعي از عواملي است كه رفتار در مكانيزم بازار (عرضه و تقاضا) موثر بوده است. بنابراين با اين پيشفرض كه قيمت حامل اطلاعاتي نظير ريسكها، فرصتها و تهديدها، محدوديتها، هزينههاي اقتصادي و اجتماعي، رفتار رقبا و ... است ميتوان وضعيت قيمت در صنعت خودرو كشور را مورد كنكاش قرار داد. وقتي سيگنالهاي قيمتي در صنعت خودرو مورد توجه قرار ميگيرد، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه بهرغم اينكه اين صنعت در سايه حمايتهاي دولتي به عنوان يك «صنعت دولت ساخته» رشد و توسعه پيدا كرده...
اما حمايت دولت در فرآيند اين بنگاهها در بلندمدت هيچ به سود آنها نبوده. اگر چه بنگاههاي خودروساز در سايه حمايت دولت به انباشت داراييهاي غيرمولد دست پيدا كردهاند، اما حجم مسووليتهاي اقتصادي و انتظارات و سفارشهاي اجتماعي از اين صنعت بسيار فراتر از سطح برونداد كنوني آنها است. با اين پيشفرض، بر پايه اطلاعات كمي و كيفي كه از درون قيمتها ارائه ميشود، شواهد نشان ميدهد كه در آينده نه چندان دور بايد در تعامل ميان «دولت
و بنگاههاي خودروساز» دگرگوني جدي صورت گيرد.
اولين سيگنال قيمتي كه از اطلاعات مالي منتشره از سوي خودروسازان به بازار اعلام ميشود اين است كه حاشيه سود اين صنعت طي يك روند تدريجي كاهش يافته و عصر كسب عايديهاي هنگفت به پايان رسيده است. افزايش واردات، تغيير ذائقه خريداران، واگذاري بازارها به محصولات رقيب، بيتاثير بودن اعمال ابزار تعرفه، توجه به افزايش قدرت خريد (افزايش درآمدهاي نفتي را نبايد فراموش كرد)، پايين بودن تنوع مدلها نسبت به بازار خارجي، نبود محصول راهبردي در سبد محصولات، گرايش به واردات و... همه اينها در ميزان درآمد فروش شركت خودروساز داخلي موثر بوده است.
دومين سيگنالي كه از ناحيه قيمتها به بازار اعلام ميشود، كاهش ميزان سودآوري شركتهاي خودروساز به دليل رشد هزينههاي توليد است. افزايش قيمت نهادههاي توليد، فشار ناشي از تامين منابع، (بالا بودن متوسط هزينه سرمايه)، تغيير ارزش برابري يورو در برابر ريال، رشد هزينه نيروي انساني و... است. به بيان ساده حاشيه سود (تفاضل هزينه و درآمد) در اين صنعت به شدت كاهش يافته و سودآوري از اين صنعت همانند صنايعي همچون صنايع فلزي، معدني يا بنگاههاي خدماتي نظير بانكها نيست.
سومين سيگنال كه از طريق قيمت برابري بازار ارسال ميشود، شائبه «كاهش ميزان توليد در بنگاه به منظور تنظيم قيمتها از بازار» است. اگر چنين مداخلاتي از سوي بنگاهها صورت گيرد، مويد چند نكته است؛ اول اينكه انتظارات تورمي حاكم بر فضاي كسبوكار كشور براي بنگاه نيز اهميت يافته و عرضه محصول در زمان آينده كه قيمتها احتمالا از روند تورمي اصلاح ميشود را بر زمان حال ترجيح ميدهد.
دوم اينكه صنعت خودرو برعكس بسياري از صنايع پيشرو در كشور، صنعت سرمايهبر است و نيازمند سرمايه در گردش بالا است. با توجه به اينكه هزينههاي مالي بر اين بنگاهها فشار مضاعفي وارد ميسازد، بنابراين اصل تامين سرمايه جهت خريد مواد اوليه نقش بسزايي در توليد و محصول عرضه دارد. از اين رو بنگاهها با انتقال و تحريك فشار اجتماعي به بازار، انتظار دارند كه دولت قيمت محصولاتشان را اصلاح كند.
اطلاعات ديگري كه از ناحيه بازار ارسال ميشود، انجام پيشفروشها از سوي بنگاه و تحويل ندادن خودرو در زمان مقرر است. اين نشان ميدهد كه الف- بنگاه براي توليد محصول نيازمند سرمايه است. ب- اقدام به تقاضاسازي ميكند و ج- احتمالا به دليل مواد اوليه و قطعات از برنامه توليد عقب است.
پالس ديگري كه بازار از ناحيه «قيمت» براي ما ارسال ميكند، شكلگيري قيمتهاي دوگانه و تشكيل بازار سايه براي محصول و تقويت عمليات واسطهگري و دلالي در بازار است. در واقع اختلاف قيمت يا سودي كه به طور مستقيم نصيب واسطههاي متنفذ در روابط درون شبكه فروش ميشود، همان منابع ياحقي است كه بنگاه از كسب آن محروم ميشود. شكلگيري بازار سايه، نشانه وجود نظام قيمتگذاري دستوري ناكارآمد (سركوبهاي بنگاه) است.
روند كاهش در پيش سهام شركتهاي خودروساز در بازار سهام نيز حكايت از آن دارد كه قيمت در شرايط حال در صنعت خودرو براساس سياستها و تصميمگيريهاي مقررات صحيح تعيين نميشود.
اثر اعمال سياست بر قيمت، اثر تحريم بر قيمت، اثر سفارشات اجتماعي بر قيمت، اثر خدمات پس از فروش در قيمت، اثر بنگاه توليد و اجراي برنامههاي عملياتي در قيمت و... همه و همه حكايت از آن دارد كه دولت بايد سياستگذاريهاي خود را براي اين صنعت به طور جدي تغيير دهد.
شايد عنوان شود كه تا زمان واگذاري حداكثر سهام اين بنگاهها از سوي دولت در بورس به بخش خصوصي بايد در انتظار تصحيح قيمت ماند.
كه اين گفتار غيرمنطقي است، چراكه اول بايد منطق اقتصادي، شفافيت مالي و چشمانداز روشن سودآوري صنعت و و بنگاه را تضمين كرد، سپس به واگذاري بنگاه اقدام كرد. (اقدامات پيش از واگذاري) شايد عنوان شود به دليل نبود خريدار براي سهام بنگاههاي خودروساز و اصرار دولت بر فروش مناسب بنگاهها، فعلا زمان واگذاري سهام دولت در اين بنگاهها فرا نرسيده است كه به نظر ميرسد چنانچه قيمتها اصلاح شود و مناسبات خود را با اين صنعت باز تعريف كند، خريدار هم پيدا ميشود.
و شايد عنوان شود كه بايد تا زمان شناسايي تحليل اثر حذف يارانهها برخلاف خودرو، به انتظار نشست و مشاهده كرد كه در صورت حذف يارانهها و آزادسازي قيمت خودرو، چه پديد خواهد آمد؟
واقعيت اين است كه اصلاح قيمتها براي بنگاههاي خودرو از بعد اقتصادي و اجتماعي به يك الزام مبدل شده كه هرچه دولت اين تصميم را به تاخير بياندازد، انباشت آثار اقتصادي آن بر پيامدهاي اجتماعي، در گستره وسيعتري در آينده قابلشناسايي و ملموس خواهد بود. اما نشانههاي انحطاط و انحراف در قيمتگذاري مسقف براي اين بنگاه چيست؟
1 - تداوم اين وضع برخي از بنگاههاي بزرگ را به ورطه ورشكستگي ميكشاند. برخي از بنگاهها هماكنون به فروش داراييهاي ثابت روي آورده و اين گونه سرمايه در گردش تامين كرده و سود شناسايي ميكنند، يا فروش شركت تابعهشان آنها را سودآور جلوه ميدهد.
2 - شبكه بانكي كشور به خودروسازان با حجم انبوه دارايي ثابت، به سختي اعتبار و تسهيلات ميدهند و اين نشانه خوبي براي اين صنعت نيست و از آنها از هر ابزار ممكن براي تامين منابع استفاده كردهاند.
3 - خودروسازان داخلي نيز براي آنكه از چرخه تحولات بازار خودرو جا نماند، مستقيما شروع به واردات خودرو از كمپانيهاي صاحب برند كردهاند (اين گونه بخشي از شعار توليد ملي با پرسش جدي روبهرو شده است.)
4 - تعديل نيروي انساني به همراه پيامدهاي اجتماعي نيز از آسيب جدي است كه براساس قيمتگذاري دولتي اين صنعت را تهديد ميكند. يكي از افتخارات اين صنعت، ايجاد 500هزار فرصت شغلي پايدار است كه ادامه اين روند آن را هم با چالش روبهرو ميكند. بنابراين صنعت خودرو با يك الزام واقعي روبهرو است و آن تصحيح قيمتها است.