اصلاحات اداری در حکومت علوی ( قسمت پایانی)

      2- مشخص نمودن دقيق وظايف كارگزار :   علي (ع) هرگاه فردي را جهت انجام مسئوليتي بر مي گزيد، طي فرماني وظايف او را بطور دقيق مشخص نموده از كوتاهي و خيانت در انجام امور بيم مي داد و بدينوسيله امكان هر گونه بهانه جويي را سلب مي نمود. البته از نظر علي (ع) علاوه بر وظايف اداري، رعايت تقوي، ترس از روز قيامت، عمل به احكام الهي،‌ مدارا با مردم و مهرباني با ايشان، رفع نيازهاي محرومين و دهها نكته اخلاقي ديگر از وظايف اخلاقي و انساني كارگزاران حكومت اسلامي است.    3- واگذاري مسئويت بر اساس توانائي و دادن اختيارات بر اساس مسئوليت   چون معيار واگذاري مسئوليتها لياقت و توانايي است، لذا در حكومت علي (ع) حتي استاندارهاي حضرت وظايف و اختيارات يكساني نداشتند. آن عده از ياران حضرت كه كاملاً مورد ا عتماد بوده و از لحاظ توانايي هاي فكري و اجرائي در حد بالايي بودند، به سمت استانداري مناطق حساس و بزرگ منصوب گشته و حضرت تقريباً تمام اختيارات خويش را به عنوان ولي امر مسلمين در آن مناطق به ايشان تفويض مي نمود و لذا كليه امور مربوط به نظام اداري ، قضائي، اقتصادي، ارتش و حتي بيان امور ديني، در اختيار ايشان بود. افرادي چون قيس بن سعد، محمد بن ابي بكر و مالك اشتر در مصر، عثمان بن حنيف و ابن عباس در بصره و خديجه در يمن چنين اختياراتي داشتند. مابقي كارگزاران بر اساس امور محوله، از اختيارات كمتري بهره مند بودند. حتي گاهي براي كمك به استاندارد يك منطقه، قاضي ، فرمانده ارتش و مأمور جمع آوري ماليات و ... جداگانه از سوي حضرت نصب مي گرديد.   4- تأمين مالي و رفاهي كارمندان   سياست مالي علي (ع) در قبال كارمندان دولتي، دو وجه دارد. مخاطب يك وجه آن مديران ارشد نظام هستند و مخاطب وجه ديگر آن مابقي كارمندان دولت. امام (ع) در تأمين حقوق كارمندان و تلاش جهت بهبود وضعيت معيشتي ايشان به مالك اشتر چنين دستور مي دهند: ((ثم اسبغ عليهم الا رزاق و ...)) "سپس به ايشان (كارمندان) حقوق فراوان بده، زيرا اين كار، آنها را در اصلاح  خويش تقويت مي كند وبه دنبال خيانت و رشوه نمي روند و از خيانت در اموالي كه در اختيار آنهاست    بي نياز مي سازد . به علاوه، چنانچه از دستور تو سرپيچي كردند و در امانت خيانت ورزيدند، حجت بر آنها تمام است و مي تواني متخلف را تنبيه كني." اما سياست علي (ع) در قبال مديران ارشد نظام ((ان الله فرض علي ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره.)) است. يعني "خداوند بر پيشوايان دادگر واجب گردانيده است كه زندگي خود را با طبقه ضعيف تطبيق دهند كه رنج فقر ، مستمندان را ناراحت نكند. "   5- نظارت مستمر و دقيق بر عملكرد كارگزاران و اطرافيان ايشان   بازرسان ، چشم حكومت محسوب مي شوند و حكومتي كه نظام بازرسي صحيح و مطمئن نداشته باشد، همانند كوري است كه معايب را نمي بيند و در منجلاب عيوب و مفاسد غوطه ور مي شود. علي (ع) در اينباره به مالك مي فرمايند : "با فرستادن مأموران مخفي راستگو و با وفا، كارهاي آنان را زير نظر بگير ! زيرا بازرسي نهائي در كارشان آنان را به رعايت امانت و نرمي با توده مردم وادار مي سازد." سپس حضرت در ادامه به او امر مي كنند كه مراقب اطرافيان و دوستان و آشنايانش باشد كه خداي نكرده از قدرت، سوء استفاده نكرده و در امانت خيانت نكنند و حتي بازرسينش را مأمور كند كه مواظب ايشان بوده و هرگونه انحرافي را گزارش دهند. با توجه به حساسيت بخش بازرسي وعليرغم اينكه بفرموده حضرت بايد از افراد راستگو و باوفا استفاده شود امام علي (ع) به اين حد اكتفا نكرده و به مالك فرمان مي دهند كه چند بازرس را مأمور رسيدگي به يك كارگزار قرار بده، تا در صورتيكه همگي آنها خيانت يا فساد را تأييد كردند، حجت برتو تمام شود و بتواني بدون درنگ او را مجازات كني.   6- برخورد با كارگزار مختلف :   سياست علي (ع) در برابر كارگزارانش ، سياست پيشگيري از جرم است. لذا تمام شرايط پيشگيري (گزينش ، مشخص كردن وظايف،‌ تأمين مالي، بازرسي دقيق و ...) را بكار مي گيرد. حال اگر با تمام اين شرايط كسي تخلفي كرد، ديگر هيچ بهانه اي براي عدم برخورد با او وجود ندارد و لذا مي فرمايند : "(هنگامي كه خيانت كارگزار بر تو اثبات شد) فوراً او را احضار كن و زير تازيانه كيفر بگير و به مقدار خيانتي كه كرده است تنبيه كن و رشوه هايي كه گرفته از او پس بگير." "پس اين آدم را به كار مذلت نصب كن (او را از سمت قبلي عزل كن) و داغ خيانت بر پيشانيش بنه (يعني همه مردم او را به عنوان خائن بشناسند) و به گردنش عار تهمت بيفكن. (يعني در اجتماع متهم باشد تا ديگر كسي به او ا عمتاد نكند.)" برخورد شديد امام با ابن هرمه خيانتكار مي تواند الگوي براي مسئولين كشور ما باشد. ابن هرمه يكي از مأمورين مراقب بازار اهواز بوده است. او مرتكب خيانتي شد. هنگامي كه بازرسان خبر خيانت وي را به امام (ع) رسانيدند، فوراً نامه اي به اين مضمون به ((رفاعه)) حاكم اهوازنوشت "وقتي كه نامه ام به دستت رسيد و خواندي بلافاصله «ابن هرمه» را از مسئوليت بازار عزل مي كني. به خاطر حقوق مردم او را زنداني كن و عليه او همه را با خبر كن تا اگر شكايتي دارند بگويند و مسأله را به همه كارمندان زيردستت گزارش كن تا نظر مرا بدانند. دراين كار نسبت به ابن هرمه كوتاهي نكني كه هم نزد خدا هلاك خواهي شد و هم به بدترين وجه تو را از كار بركنار مي كنم،‌ به خدا پناهت مي دهم كه در اين كار كوتاهي نشود." "... اي رفاعه ! همه زندانيان را براي تفريح به حياط زندان بياور غير از ابن هرمه، مگر اينكه از جانش بترسي." آيا اگر در حكومت اسلامي با كارمندان متخلف اينچنين برخورد شود،‌هيچ وزير يا  استاندار يا مدير كل و حتي مأمور جزء به خود جرأت مي دهد كه خيانت كند يا رشوه بگيرد يا تخلفي مرتکب گردد ؟       پايان