تورم، آسيبشناسي و درمان
تفاوت نرخهای تورم داخلی و کشورهای طرف مبادله تجاری، هرگاه با تغییر متناسب نرخ ارز همراه نشود، سبب ارزشگذاری اضافی پول داخلی شده و این مطلب نیز به لحاظ قیمت و هزینه (نه تغییرات بهرهوری) از رقابتپذیری کالاهای داخلی و امکان صدور و نفوذ در بازارهای خارجی ميکاهد. افزایش قیمت کالاهای داخلی هرگاه با فراهمی ارز توام شود، گرایش به واردات را تقویت ميکند و در صورتی که این مطلب با محدودیتهای وارداتی همراه شود، تمایل به قاچاق کالا را پیش ميآورد که در هر دو حالت به تولیدکنندگان داخلی و صنایع جایگزین واردات لطمه وارد میکند. بدین سان تبعات و آثار منفی تورم و انتظارات تورمی به صورت کند شدن و توقف فعالیتهای تولیدی و در شرایطی به تعطیل کشاندن بنگاههایی که دارای انعطاف پذیری و قدرت رقابتی کمتری هستند، افزایش ریسک سرمایهگذاریها و سرانجام سوق دادن منابع به فعالیتهای غیر تولیدی و تورمزا زمینههای استمرار و تشدید دور باطل افزایش قیمتها را فراهم ميسازد. براساس نظریه نحله پولی «تورم همیشه و در همه جا یك پدیده انحصارا پولی است» و عرضه و تقاضای پول تورم را تعیین ميكند. معنای این سخن در عین حال این است كه در بلندمدت تغییر در حجم پول موجب تغییر سطح عمومی قیمتها ميشود، لیكن این پدیده نميتواند اثر ماندگاری روی متغیرهای حقیقی نظیر تولید و بیكاری داشته باشد. این اصل كه از آن به خنثی بودن پول در بلند مدت تعبیر میشود، از محورهای اصلی تفكر نوین در علم اقتصاد كلان محسوب ميشود و متضمن این نكته است كه درآمد واقعی كشورها و تولید و اشتغال در آنها در بلندمدت از عوامل حقیقی نظیر تكنولوژی، رشد جمعیت و رجحانها و سلایق عوامل و كارگزاران اقتصادی تاثیر ميپذیرد و بنابراین بانكهای مركزی در بلند مدت از طریق حفظ محیط با ثبات و به طور خاص از طریق ثبات قیمتها ميتوانند پتانسیل رشد اقتصادی را افزایش دهند، اما بانكهای مركزی نميتوانند با افزایش حجم پول یا تعیین نرخ بهره در سطحی غیرسازگار با ثبات قیمتها به ارتقای رشد اقتصادی كمك رسانند و حوزه تاثیرگذاری سیاستهای پولی بدین ترتیب فقط به سطح عمومی قیمتها محدود ميشود و بنابراین تورم مآلا یك پدیده پولی است و سایر عوامل نظیر تغییرات تقاضای كل، تغییرات فناوری، یا شوكهای قیمت، كه از ناحیه تغییر قیمت پارهای از كالاهای استراتژیك رخ ميدهد، در افقهای كوتاه مدت برروی قیمتها اثرگذارند، اما با تغییر سیاست پولی اثرات آنها خنثی ميشود.شاید در اینجا مجال آن نباشد كه به این مطلب بپردازیم كه آیا تورم واقعا یك پدیده صرفا و انحصارا پولی است؟ آیا محتوای اطلاعاتی این گزاره بیشتر از این است كه بگويیم تیراندازی یك پدیده بالستیك است؟ قدر مسلم آن است كه در شواهد تجربی نوعی هم راستایی بین رشد حجم پول و رشد قیمتها وجود داشته است و این كه تا چه حد ميتوان این نسبت هم راستایی را به رابطه علت و معلولی (و این كه این رابطه لزوما یك طرفه است) تعبیر كرد، سوالی است كه همواره ميتواند مطرح شود. در همین حال در تورمهای اندك ده سال اخیر در عموم كشورهای جهان، پدیدهای كه گاهی به منزله «مرگ تورم» قلمداد شده، صرف نظر از انضباط مالی، مدیریت پولی و انتخاب لنگرهای اسمی مناسب، مثل هدفگذاری تورم، قطعا تغییرات فناوری، درهمآمیزی بازارها، رقابت و رقابتپذیری، خصوصیسازی و توسعه بخش خصوصی، شكلگیری بازارهای كارآمد، حساسیت مصرفكنندگان به مطلب قیمت و به طور كلی مجموعهای از عوامل ساختاری و نهادی دخالت داشته است. اما معلوم نیست كه با وجود این تحولات، جهان وارد عصر جدیدی شده باشد كه بتوان تورمهای اندك را در زمره مشخصههای تفكیكناپذیر آن قلمداد كرد یا چنین استنباط شود كه این روند در هر شرایطی ناگزیر در آینده نیز به منزله یك گرایش مسلط ادامه ميیابد. بدون تردید اتخاذ و اجرای سیاستهای پولی هوشمندانه و به موقع ازجمله شرایط اصلی مهار تورم است. با توجه به مباحث مطرح شده، ناگزیر در توضیح و تبیین مشكل تورم و علل آن در اقتصاد ایران باید از یك سو عوامل اثرگذار در رشد حجم پول و از سوی دیگر عوامل شكل دهنده به پدیده كم رشدی را مورد بررسی قرارداد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1355 (به قیمتهای ثابت 1376) معادل 242هزار میلیارد ریال و نقدینگی بخش خصوصی در همین سال 1593 میلیارد ریال بوده است. ارقام متناظر در سال 1385 به ترتیب 447هزار میلیارد ریال و 2/1284هزار میلیارد ریال بوده است. در همین دوره شاخص قیمت خرده فروشی (1376 = 100) از 9/1 به 1/350 افزایش یافته است. معنای این ارقام آن است كه در این دوره طولانی، یعنی سه دهه، سطح عمومی قیمتها (براساس شاخص خرده فروشی) به طور متوسط سالانه 19درصد افزایش یافته است، درحالی كه متوسط سالانه رشد حجم پول و رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب 25درصد و 2درصد بوده است. بنابراین همان گونه كه گفته شد، این سوال مطرح ميشود كه چرا حجم پول تا این حد سریع افزایش یافته و علت رشد اندك تولید ناخالص داخلی چه بوده است؟یك منبع عمده افزایش نقدینگی و تورم در ایران ساختار اقتصاد نفتی، وابستگی بودجه به نفت و همچنین سلطه بودجه بر پدیدههای پولی است، عنصری كه موجب ميشود سیاستهای پولی حالتی انفعالی پیدا كند. ملاحظه منابع پایه پولی در ایران نشان میدهد كه در گذشته و در شرایط بزرگ شدن دولت و بودجه، تامین نیازهای مالی بخش عمومی و كسریهای بودجه و در سالهای اخیر تغییر در خالص داراییهای خارجی عامل عمده رشد پایه پولی و نقدینگی در ایران بودهاند. در این وضعیت استقلال بانك مركزی به معنای ابزاری یا حقوقی نميتواند شرایط لازم را برای استقلال سیاست پولی فراهم آورد و ناگزیر اصلاح ساختار و كوچك كردن دولت و بودجه و برقراری انضباط مالی و توسعه بازارهای مالی و ابزارهای كنترل و مدیریت نقدینگی همراه با رفع شرایط سركوب مالی (كه زمینههای استفاده از نظام بانكی را به منزله یك وسیله شبه بودجهای فراهم ميآورده) از لوازم اصلی نیل به استقلال بانك مركزی و سیاستهای پولی است. در طرف عرضه و كششناپذیریهای آن در پدیده كم رشدی اقتصاد كشور و كم و كیف سرمایهگذاریها، بدون تردید ساختار اقتصادی بسته و دولتی و همچنین نظام بانكی و بانكداری سركوب شده و ناكارآمد و همچنین مجموعه عواملی كه مانع شكلگیری فضای مناسب برای سرمایهگذاری و توسعه بخش خصوصی بوده، اثرگذار بودهاند؛ بنابراین ميتوان این نتیجه را گرفت كه اقتصاد ایران برای برون رفت از بنبستهای كنونی باید از اقتصاد بسته و دولتی فعلی به اقتصادی باز و رقابتی متحول شود و آزادی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی و استقرار تاسیسات بازار توام با كوچك كردن و كارآمد كردن دولت به منزله اصول بنیادی اصلاحات ساختاری و نهادی كشور پذیرفته شود و اینها تشخیصهای جدیدی نیستند و جزئیات این تغییرات ساختاری، نهادی و سیاستی در برنامههای سوم و چهارم پیشبینی، تنظیم و تصویب شده است، اما در عمل تقید و تعهد لازم نسبت به اجرای این برنامهها وجود نداشته و ندارد. طرحها و بحثهایی كه در زمینه تثبیت قیمتها، كاهش سود بانكی و نظایر آن مطرح شده و ميشود، تا حدودی نشانه همین عدم تعهد و تقید به برنامههای تنظیم شده و بازگشت به شیوههای چریكی اداره امور اقتصادی است. یك نكته مهم دیگر این مطلب است كه اقتصاد ایران برای قرارگرفتن در مسیر رشد و پیشرفت هم به اصلاحات ساختاری و نهادی نیازمند است وهم به انتخاب و اعمال رژیمهای سیاستی مناسب، اما به منزله یك اصل موضوع در توسعه آینده كشور این مطلب را نیز باید مد نظر قرارداد كه فرآیندسازی و اصلاحات ساختاری و نهادی بر مدیریت اقتصادی و انتخاب و اعمال رژیمهای سیاستی مقدم است. اهمیت این موضوع ازآن باب است كه در بحثهایی كه هم اكنون از سوی دو نگرش متضاد اقتصادی مطرح ميشود، بعضی افزایش نرخ ارز را توصیه ميکنند و برخی دیگر طالب كاهش آنند.یکی طالب ثابت نگه داشتن قیمت خدمات عمومی است كه شركتهای دولتی عرضه ميكنند، دیگری طرفدار افزایش آن. نكته جالب آن است كه آنهایی كه شاید ناروا به آنها گاهی برچسب نئوكلاسیك نیز زده ميشود، توجه ندارند كه نئوكلاسیكها گفتهاند شرایطی باید فراهم بشود، یعنی فرآیندهایی باید در اقتصاد شكل بگیرد كه حركت اقتصاد به سمت قیمتهای درست و تعادلی باشد، نه اینكه قیمتهای درست تعیین و تحمیل شود و به همین نحو در مورد بحثهایی كه در زمینه یارانههای ضمنی انرژی و حذف و هدفمند كردن آن همین گروه گاهی مطرح کرده و میکنند، این پرسش را ميتوان مطرح كرد كه آیا ورود این منابع جدید در بودجهای كه به تعبیری بیشتر به یك باطلاق میماند و در زمره عوامل و عناصر اصلی ساختار تورمی اقتصاد كشور محسوب ميشود، باعث بزرگتر شدن بودجه و بلعیده شدن بیثمر این منابع نخواهد شد؟