پیشنویس لایحه جایگزین منتشر شد رونمایی قانون جدید چك
محروميت از خدمات بانكي جايگزين جنبه كيفري چك
متن كامل پيشنويس لايحه صدور چك منتشر شد
گروه بازار پول- متن كامل پيشنويس لايحه جديد صدور چك در 22 ماده روز گذشته منتشر شد. لايحه جديد با رويكرد پيشگيري از صدور چكهاي بيمحل و جايگزيني محروميتهاي خدمات بانكي با جنبه كيفري صدور چك بلامحل تهيه شده است.
در لايحه جديد بر خلاف قانون چك فعلي، نقش بانكها در پيشگيري از بزه صدور چك بلامحل و جرائم مربوط به آن برجسته شده است. از ويژگيهاي ديگر پيشنويس اين قانون، توجه به شبكه الكترونيكي براي ممانعت از صدور چك بلامحل و انباشت دادههاي مربوط به آمار صدور چك است.
در نظام حقوقي ايران، نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل، مصوب سال 1312، مادهاي ذيل ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي افزوده شد كه به موجب آن صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين ماده قانوني تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل در تاريخ 16/12/1377 به قوت خود باقي بود. قانون مزبور، نخستين قانوني بود كه به نحو مستقل به معرفي چك و جرائم مرتبط با آن پرداخت. برخي ايرادهاي مترتب بر اين قانون و تحولات اقتصادي جامعه، قانونگذاران را به سوي تدوين و تصويب قوانين بعدي در تاريخ 4/3/1344، 16/4/1355، 11/8/1372، 12/12/1375، 10/3/1376 و 2/6/1382 سوق داد. در هر يك از اين قوانين به فراخور اوضاع و احوال جامعه در مجازات صادركنندگان چك بلامحل و اقسام چكهاي داراي وصف مجرمانه تغييراتي اعمال شد. از سال 1383 با بروز مشكلات ناشي از صدور چكهاي بيمحل و افزايش تعداد زندانيان اين جرائم، مقامات دولتي به همراه مسوولان قضايي با بررسي و مطالعه تطبيقي قانون چك در نظامهاي حقوقي جهان اقدام به تهيه پيشنويس اوليه لايحه قانون صدور چك كردند. ورود سالانه يكميليون پرونده مربوط به صدور چك بلامحل كه معادل يكهشتم پروندههاي ورودي به دادگاههاي كشور است و آمار چندين هزار نفره زندانيان مربوط به صدور چكهاي بيمحل، ضرورت بازنگري در قانون چك را گوشزد ميكرد. در تدوين آخرين پيشنويس لايحه صدور چك، تلاش شده است با پيشبيني ضمانت اجراهاي متعدد مالي و اداري و در مواردي كيفري، موارد ارتكاب بزه مزبور، به حداقل ممكن تقليل يابد. از عمدهترين راهكارهاي مقرر در اين لايحه جهت نيل به هدف فوق ميتوان به موارد زير اشاره كرد.
1 - پيشبيني مكانيسمي دقيق و توام با سختگيري جهت افتتاح حساب و دريافت دستهچك.
2 - تعيين سقف اعتبار و نيز پيشبيني رنگبندي متفاوت براي هر برگ چك بر اساس توانايي مالي صادر كننده.
3 - پيشبيني تاسيس سامانه الكترونيكي اطلاعرساني درخصوص چك و تشكيل پرونده الكترونيكي چك و امكان دستيابي اشخاص به اطلاعات اين سامانهها.
پیشنویس لایحه صدور چک
ماده 1. چک سندی یا داده پیامياست که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محال علیه دارد کلا یا بعضا دریافت یا به دیگری واگذار مينماید.
تبصره: نهادها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامي ایران در صورت کسب مجوز از این بانک و با رعایت مقررات این قانون ميتوانند مبادرت به صدور دسته چک نمایند. در این صورت تمام تکالیف و مسوولیتهای این قانون، نسبت به آنها نیز مجرا است.
ماده 2. چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده 3. گواهی عدم پرداخت، برگ مخصوصی است که در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چک، هویت و نشانی کامل صاحب حساب، صادرکننده و دارنده و علت یا علل عدم پرداخت صریحا توسط بانک قید و امضا و مهر میشود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضاي صادرکننده با نمونه امضاي موجود در بانک، در حدود عرف بانکداری از طرف بانک تصدیق شود. در صورتی که موجودی حساب، نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامهای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت میکند. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده جانشین اصل چک است.
تبصره 1: گواهی عدم پرداخت، صرفا در تاریخ مندرج در چک یا پس از تاریخ مزبور، صادر خواهد شد.
تبصره2: هرگاه چک به نحو الکترونیکی صادر شده باشد، باید در گواهی عدم پرداخت، تایید صدور امضاي چک از سوی مرکز گواهی امضای الکترونیکی نیز قید شود.
تبصره3: هرگاه پس از صدور گواهی موضوع ماده فوق، موجودی حساب، افزایش یافته یا تکمیل شود، بانک محال علیه باید معادل مبلغ چک را مسدود و مراتب را به دارنده گواهی عدم پرداخت اعلام کند. دارنده ميتواند با ارائه این گواهی، مبلغ مزبور را دریافت نماید. در این صورت بانک مکلف است نسبت به اصلاح گواهی عدم پرداخت و درج مبلغ دریافتی اقدام کند.
ماده 4. چک موضوع این قانون، در حکم سند لازمالاجرا است. دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت میتواند طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صاحب حساب و صادرکننده یا هر یک از آنها وصول کند.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک محالعلیه یا مرکز گواهی امضای الکترونیکی، تایید شده باشد و دارنده چک عین چک یا مدارک مثبت چک الکترونیکی و گواهینامه عدم پرداخت یا گواهینامه جانشین چک را به اجرای ثبت تسلیم کند.
ماده 5. بانک مکلف است، هنگام افتتاح حساب برای متقاضی، مشخصات کامل شناسنامهای و کد ملی اشخاص حقیقی و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقی، سمت، حدود اختیارات، مدت مدیریت مدیران و نیز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقی و نشانی و کدپستی متقاضی را ثبت و از صحت مشخصات اعلامياطمینان حاصل کند و همچنین با استعلام از بانک مرکزی، از عملکرد مالی- بانکی متقاضی تحقیق کند.
در صورتی که متقاضی دارای سابقه صدور چک بلامحل باشد، بانک مجاز به افتتاح حساب جاری جدید برای متقاضی نميباشد و الا نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد.
تبصره 1: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوی متقاضی افتتاح حساب، بر اساس آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلاميایران با همکاری وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات دولت ميرسد.
تبصره 2: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوی مدیران یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی، این اشخاص نیز نباید منعی برای افتتاح حساب و دریافت دسته چک داشته باشند.
تبصره 3: تحویل دسته چک به دارندگان حسابهای جاری قبلی منوط به احراز شرایط مقرر در این قانون است.
ماده 6. بانک باید نام، نام خانوادگی، شماره ملی، کدپستی اشخاص حقیقی و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و کدپستی اشخاص حقوقی صاحب حساب را در برگهای چک قید و هر یک از برگها را در دو نسخه تنظیم نماید.
تبصره 1: مفاد هر برگ چک به هنگام صدور باید به نحوی تنظیم شود که عینا در نسخه ثانی نیز منعکس شده و دریافتکننده چک در نسخه مزبور، این امر و نیز دریافت برگه چک را گواهی نماید.
تبصره 2: صدور و تسلیم دسته چک بعدی برای صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثانی چکهای صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چکهای اصلی ارائه شده به بانک ميباشد.
ماده 7. تمام بانکهای کشور مکلفند روی هر یک از برگهای چک، حداکثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قید نمایند. در صورت درج مبلغ بیشتر، بانک صرفا به میزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام میکند و این چک نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات این قانون نیست.
تبصره: شیوه تعیین مبلغ قابل پرداخت هر یک از برگهای چک بر اساس توانایی مالی متقاضی، نوع رنگ بندی بر اساس اعتبار چک و حداکثر مهلت صدور آن به موجب آيیننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامي ایران تهیه شده و به تصویب هیات دولت ميرسد.
ماده 8. صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالعلیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلمخوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
تبصره: هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 9. هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون پرداخت نشود، بانک مکلف است بلافاصله در صورت تقاضای شخص، هویت کامل او را در پشت چک قید و گواهی عدم پرداخت یا گواهی جانشین اصل چک به نام او صادر و فورا نسخهای از گواهی مزبور را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، با توسل به هر وسیله اطمینان بخشی، حسب مورد از طریق مراسلات مکتوب یا دادههای پیامی، ارسال کند.
ماده 10. هرگاه بانک محالعلیه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون قابل پرداخت نیست، مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، موضوع را به بانک مرکزی جمهوری اسلامي ایران یا مراکزی که از سوی این بانک تعیین ميشود، اطلاع دهد.
ماده 11. هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زیر نسبت به صادرکننده چک اعمال ميشود:
الف) محرومیت از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی؛
ب) محرومیت از افتتاح اعتبار اسنادی ارزی و ریالی؛
ج) محرومیت از دریافت ضمانتنامههای ارزی و ریالی؛
د) محرومیت از دریافت دسته چک؛
هـ) استرداد تمام دسته چکها اعم از اینکه از ناحیه بانک محالعلیه یا سایر بانکها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت «صاحب حساب دارای سابقه صدور چک بلامحل است» روی تمام برگههای چک برای مدت یک سال؛
ز) محرومیت از افتتاح حساب جاری در تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری؛
ح) مسدود شدن کارت اعتباری و عدم صدور این کارت از سوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری؛
ط) درج نام و مشخصات صادرکننده چک بلامحل در پایگاه الکترونیکی موضوع ماده 19 این قانون.
تبصره1: محرومیتهای موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق برای مدت سه سال اعمال خواهد شد.
تبصره2: هرگاه صادرکننده یا صاحب حساب در سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای حساب جاری، پس انداز، کوتاه مدت یا بلند مدت باشد، بانک محالعلیه مکلف است به درخواست دارنده چک، معادل مبلغ پرداخت نشده چک را از حسابهای یاد شده، برداشت و به وی تسلیم کند.
تبصره3: هرگاه صادرکننده چک بلامحل که برای بار نخست مبادرت به صدور این چک نموده است، مبلغ چک و نیز در صورت مطالبه، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور گواهی موضوع ماده 3 این قانون، پرداخت و یا رضایت دارنده را تحصیل کند، محل کافی برای پرداخت در اختیار بانک محالعلیه قرار دهد یا لاشه چک را ارائه کند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وی، منتفی و بلااثر ميشود.
تبصره 4: اعمال محرومیت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپری شدن مدت زمان محرومیت از دریافت دسته چک موضوع بند «د» این ماده اعمال ميشود.
تبصره 5: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نیز اعمال خواهد شد.
تبصره 6: در صورتی که دارنده چک، پس از انقضای مدت شش ماه از تاریخ مندرج در چک، برای وصول وجه آن به بانک رجوع کند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادرکننده چک بلامحل اعمال نخواهد شد.
ماده 12. هرگاه بانک محال علیه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون قابل پرداخت نیست، مکلف است بلافاصله به صادرکننده اخطار کند تمام دسته چکهای تسلیمي را اعم از اینکه از ناحیه بانک محال علیه و یا بانکهای دیگر صادر شده باشد، مسترد کند.
تبصره: هرگاه اخطاریه موضوع ماده فوق برای صاحب حساب صادر و ارسال شود، این شخص صرفا ميتواند نسبت به صدور چکی که قابلیت پرداخت وجه آن به تایید بانک محال علیه برسد، اقدام کند.
ماده 13. بانک مرکزی جمهوری اسلامي ایران یا مراکزی که از سوی این بانک تعیین ميشود، مکلفند حداکثر ظرف دو روز از تاریخ اعلام بانک محال علیه موضوع ماده 10 این قانون، صدور چک بلامحل و نیز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده 11 این قانون را به تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور اطلاع دهند.
ماده 14. هر بانکی که پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چک جدید در اختیار صادرکننده چک بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد.
ماده 15. هرگاه بانک با وجود تامین محل بدون موجب قانونی از پرداخت وجه چک خودداری کند، مسوول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.
ماده 16. هر شخصی که با توسل به شیوههای متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب یا دریافت دسته چک کند، در حکم جاعل سند عادی محسوب و به مجازات قانونی این جرم محکوم ميشود و در صورتی که عمل ارتکابی قابل انطباق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم ميشود.
ماده 17. صاحب حساب یا صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، ربا و یا جرايم دیگر تحصیل شده، میتواند به طورکتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت صادر و تسلیم ميکند؛ دارنده چک ميتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند. هرگاه خلاف ادعای دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاهمیلیون ریال جزای نقدی محکوم و اقدامات موضوع ماده 11 این قانون نسبت به وی اعمال ميشود.
تبصره 1: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چک صادر شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگهداری و در صورت ارائه چک بلافاصله گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم کند.
تبصره 2: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت وجه چک نميباشد.
ماده 18. در صورتی که دارنده چک جهت دریافت وجه آن طرح دعوای حقوقی کرده یا شکایت موضوع ماده 17 این قانون را مطرح کند و به صاحب حساب دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی وی در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل ميآید و در صورتی که حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی ميشود و رسیدگی بدون لزوم احضار وی به وسیله مطبوعات، ادامه ميیابد.
ماده 19. بانک مرکزی جمهوری اسلاميایران به عنوان مرجع تمرکز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاری مکلف است به منظور جمعآوری اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاری، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و نیز دیگر اقدامات موضوع ماده 11 این قانون و سایر اطلاعات مورد نیاز، پرونده الکترونیکی چک تشکیل دهد؛ این بانک همچنین مکلف است برای دسترسی آسان و سریع گیرندة چک به اطلاعات صحیح و دقیق پیرامون افتتاح و انسداد حساب جاری، اصالت چک و صحت امضا و اعتبار صادرکننده، دفاتر خدمات ویژه الکترونیکی را دایر کند. این دفاتر مکلفند به تقاضای ذینفع، گواهی لازم را صادر یا در ظهر چک مراتب را تایید و به وی تسلیم نمایند.
تبصره: نحوه جمعآوری، نوع اطلاعات و چگونگی حفاظت و دسترسی به شبکه اطلاعرسانی موضوع ماده فوق به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلاميایران و با همکاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت احوال کشور تهیه شده و به تصویب هیات دولت ميرسد.
ماده 20. تمام چکهای صادر شده عهده بانکهایی که طبق قوانین در داخل کشور دایر شده و ميشوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
ماده 21. پس از لازمالاجرا شدن این قانون، قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی آن ملغی است.
ماده 22. این قانون شش ماه پس از تصویب لازمالاجرا است و تا لازمالاجرا شدن آن، وزارتخانههای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع مربوط با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلاميایران مکلفند مقدمات اجرای آن را از قبیل تهیه آیین نامه اجرایی، تمرکز اطلاعات راجع به حسابهای جاری موجود، تهیه و تنظیم متن چکهای طرح جدید و طراحی شبکه الکترونیکی چک فراهم کنند.
عكس: آكو سالمي